شروط قاسية من ألمانيا للشركات المصنعة للهواتف الذكية

لحماية مستخدميها من أي عمليات اختراق أمني أو سيبراني

أصدرت السلطات الألمانية شروطًا قاسية على الشركات المُصنّعة للهواتف الذكية، لحماية مستخدميها من أي عمليات اختراق أمني أو سيبراني.

وأوضح التقرير المنشور عبر موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص، أن السلطات الألمانية ستجبر -بموجب القرار الجديد- الشركات المصنعة للهواتف الذكية على تقديم تحديثات أمنية لمدة تصل إلى 7 سنوات كاملة.

ويشير التقرير إلى أن الحكومة الفيدرالية الألمانية، ستدفع الاتحاد الأوروبي بذلك القرار إلى اعتمادات حد السبع سنوات للتحديثات الأمنية للهواتف الذكية.

ويشمل هذا القرار أيضًا التزام الشركات بضرورة تقديم قطع الغيار اللازمة لتوفير تلك التحديثات لكل الهواتف المباعة على الأراضي الألمانية.

ومن المتوقع أن يواجه القرار معارضة شرسة من الشركات المصنعة للهواتف الذكية، وبالأخص شركات "أبل" و"غوغل" و"سامسونج"، التي تطلب أن يكون حد التحديثات الأمنية عند 3 سنوات فقط، وتريد قصر تغيير قطع الغيار على الشاشات والبطاريات فقط، وعدم مدها إلى الكاميرات ومكبرات الصوت وباقي قطع غيار الهواتف.

ومن المحتمل أن يكون القرار الألماني ساري المفعول عند عام 2023 المقبل.

6

05 سبتمبر 2021 - 28 محرّم 1443 10:32 AM

لحماية مستخدميها من أي عمليات اختراق أمني أو سيبراني

شروط قاسية من ألمانيا للشركات المصنعة للهواتف الذكية

0 1,468

أصدرت السلطات الألمانية شروطًا قاسية على الشركات المُصنّعة للهواتف الذكية، لحماية مستخدميها من أي عمليات اختراق أمني أو سيبراني.

وأوضح التقرير المنشور عبر موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص، أن السلطات الألمانية ستجبر -بموجب القرار الجديد- الشركات المصنعة للهواتف الذكية على تقديم تحديثات أمنية لمدة تصل إلى 7 سنوات كاملة.

ويشير التقرير إلى أن الحكومة الفيدرالية الألمانية، ستدفع الاتحاد الأوروبي بذلك القرار إلى اعتمادات حد السبع سنوات للتحديثات الأمنية للهواتف الذكية.

ويشمل هذا القرار أيضًا التزام الشركات بضرورة تقديم قطع الغيار اللازمة لتوفير تلك التحديثات لكل الهواتف المباعة على الأراضي الألمانية.

ومن المتوقع أن يواجه القرار معارضة شرسة من الشركات المصنعة للهواتف الذكية، وبالأخص شركات "أبل" و"غوغل" و"سامسونج"، التي تطلب أن يكون حد التحديثات الأمنية عند 3 سنوات فقط، وتريد قصر تغيير قطع الغيار على الشاشات والبطاريات فقط، وعدم مدها إلى الكاميرات ومكبرات الصوت وباقي قطع غيار الهواتف.

ومن المحتمل أن يكون القرار الألماني ساري المفعول عند عام 2023 المقبل.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021