ترتبط منطقة العقير بالأحساء، بمدينة الجرهاء القديمة وتستقي أهميتها التاريخية، من كونها مكان توقيع معاهدة أو مؤتمر العقير لعام 1922، الذي يحدد حدود السعودية الحديثة.
واجتمع في عام 1922 الملك المؤسس "عبدالعزيز" في العقير، مع كل من السير بيرسي كوكس، والمعتمد السياسي البريطاني في الكويت، الميجور "مور"، ووزير المواصلات والأشغال العراقي، صبيح بك، ممثلاً عن العراق، حيث انصب النقاش حول ترسيم حدود نجد مع العراق، والتي استمرت خمسة أيام، وفي اليوم السادس من اللقاءات رسم بيرسي كوكس، بالخط الأحمر الحدود على خريطة اعتمدت من قبل الأطراف الثلاثة، وتقرر بناءً عليها إنشاء منطقتين محايدتين الأولى بين الكويت والسعودية، والثانية بين العراق والسعودية.
وكان قبل اكتشاف البترول في السعودية هو الميناء الرئيسي للمنطقة الشرقية وجنوب ووسط نجد، ولا تزال بعض الآثار موجودة إلى الآن، وأصبح معلما أثرياً، وكان ميناء العقير أهم وسيلة اعتمد عليها الحكام العثمانيون في الاتصال بالسلطة المركزية، لذا فقد أولوه المزيد من العناية والاهتمام.
وتعمل الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالسعودية، على تحويل ميناء بحري تاريخي في المنطقة الشرقية، إلى مقصد سياحي في إطار جهود المملكة لجذب مزيد من السائحين لزيارتها.
وستؤسس الهيئة شركة لتطوير ميناء العقير، الذي أنشأته الدولة العثمانية، إبان حكمها لمنطقة الخليج، والذي يضم منشآت قديمة وكان أقدم ميناء في المملكة.
وستنشىئ الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، شركة العقير السياحية، للاستفادة من هذه المواقع السياحية الضخمة، من حيث المباني التاريخية، ومباني الجمارك والجوازات، ومباني خان وإمارة ومسجد تاريخي، بالإضافة إلى بعض التلال، ومبنى برج أبو زحمون، المكان الذي كان تقريباً يزود منطقة العقير بالمياه العذبة، بالمياه الحلوة..
ومن المتوقع أن تصل ميزانية الشركة إلى ما يقرب من ثلاثة مليارات ريال سعودي (800 مليون دولار)؛ لتغطية مشروعات تطوير تمتد على أكثر من 24 كيلومتراً على الخليج.
ويقع الميناء التاريخي حالياً في منطقة الإحساء، التي أعلنت في الآونة الأخيرة موقعاً ضمن قائمة التراث الإنساني العالمي، بمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو.
