أرجَعَ رئيس حزب الديمقراطية والتقدم المعارض في تركيا علي باباجان، سبب انهيار الليرة التركية، التي بلغت 7.30 أمام الدولار الأمريكي، في قفزة كبيرة ومفاجئة مساء الخميس الماضي، إلى فقدان البنك المركزي للغطاء المالي.
"باباجان" أعاد نشر التصريحات والتعليقات السابقة التي أدلى بها خلال الأشهر الماضية بشأن تدهور ونزيف الليرة التركية، عبر "تويتر".
وحذّر "باباجان" من أن الليرة التركية ستواصل فقدان قيمتها أمام العملات الأجنبية الأخرى، إذا استمر الوضع على ما هو عليه.
ووصف "باباجان" وزير الاقتصاد الأسبق، وضع الاقتصاد التركي بأنه "تضخم داخل كساد"؛ مؤكدًا أن طباعة الأموال دون غطاء لدى البنك المركزي هو السبب الرئيسي والأكبر لانهيار الليرة التركية.
وقال: "البنك المركزي التركي يواصل طباعة العملة.. دون أي مصادر للعملات الأجنبية أو غطاء مالي؛ فإن النتيجة المتوقعة والطبيعية هي فقدان الليرة لقيمتها".
والأسبوع الماضي قال صندوق النقد الدولي في تقريره الخاص بالاقتصاد العالمي: إن الحاجة الكبيرة للتمويل الخارجي والاحتياطي الأجنبي المنخفض نسبيًّا يجعلان تركيا غير محصنة ضد الصدمات.
ووفق صحيفة "زمان" التركية، كشفت بيانات البنك المركزي التركي عن تراجع احتياطات النقد الأجنبي بحلول نهاية شهر فبراير الماضي، بنحو 23.4 مليار دولار أمريكي؛ ليصل إجمالي الاحتياطي عند 84.4 مليار دولار، متأثرًا بزيادة المعروض من العملات الأجنبية.
ويبلغ إجمالي ديون تركيا الخارجية 1.4 تريليون ليرة تركية (225.8 مليار دولار) حتى نهاية فبراير الماضي، وتلجأ الحكومة التركية إلى الاستدانة من الداخل عبر طرح سندات حكومية لدعم الليرة التركية المتراجعة بقوة أمام العملات الأجنبية.
ونجحت تركيا في توفير 10 مليارات دولار أمريكي فقط من مفاوضات التبادل والمقاصة مع قطر، وتنتظر تحقيق خطوة مشابهة أيضًا مع الصين وبريطانيا واليابان.
وفي يونيو الماضي خفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو الاقتصادي في تركيا خلال العام الجاري، وقال إنه سيشهد انكماشًا بنسبة 5% في عام 2020، ونموًّا بنسبة 5% في عام 2021.