أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية، في اليوم الثاني لمؤتمر التعدين الدولي بالرياض، عن طرح أول منافسة تعدينية في المملكة لرخصة التنقيب عن المعادن في الخنيقية بمحافظة القويعية، تماشيًا مع هدف رؤية 2030 بإطلاق العنان للإمكانات غير المستغلة في قطاع التعدين المحلي.
وتهدف منافسة التعدين الجديدة إلى استكمال عملية منح التراخيص الحالية بناءً على نظام الاستثمار التعديني السعودي الجديد الذي يعتبر من أهم الأدوات لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة من القطاع الخاص وزيادة مبادرات الاستكشاف.
وفي تصريح له، بهذه المناسبة، قال الرئيس التنفيذي لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية عبدالله بن مفطر الشمراني إن طرح أول منافسة تعدينية في المملكة في الخنيقية يفتح فصلاً جديدًا من رحلتنا نحو إطلاق القدرات الكامنة لموارد المملكة التعدينية الهائلة من خلال تسريع أنشطة الاستكشاف، وقد اخترنا مؤتمر التعدين الدولي ليكون منصة للإعلان عن هذه الخطوة المهمة جدًا، نظرًا للحضور الدولي الكبير لممثلي قطاع التعدين من الحكومات والشركات الدولية الكبرى والمؤسسات والمنظمات الاقتصادية الدولية.
ومن المتوقع أن يوفر مشروع الخنيقية الذي تبلغ تكلفته ملياري ريال سعودي، ما بين 2,000 إلى 3,000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، وأن يسهم في تطوير صناعات الزنك والنحاس في المملكة فيما تم تنفيذ أعمال استكشاف مكثفة في منطقة الخنيقية على مدار السنوات الماضية من خلال ثلاث حملات استكشافية، وحفر أكثر من 100,000 متر، وإنجاز نموذج جيولوجي ثلاثي الأبعاد تم تطويره مؤخرًا بواسطة شركة استشارات "إس آر كيه كونسالتينغ".
من جانبه علق عالم الجيولوجيا الشهير، دوغلاس كيروين، خلال مؤتمر التعدين الدولي في الرياض، على هذه الخطوة بقوله إنها تعد خطوة مهمة تتخذها السعودية لبناء قطاع تعديني قوي والاستفادة من موارد المملكة التعدينية الغنية لتعزيز اقتصادها، مع الالتزام بالشفافية وتطبيق أفضل الممارسات، وأنا على ثقة أن العديد من الشركاء المحليين والدوليين سيشاركون في هذا المشروع، نظرًا لضخامته.
وتماشيًا مع تطلعات المملكة العربية السعودية لجعل صناعة التعدين وجهة أكثر جاذبية للاستثمارات الأجنبية، فإن عملية الترخيص للمشاريع التعدينية سوف تخضع لمبادئ الشفافية والامتثال وأمن الحيازة على النحو المنصوص عليه في قانون الاستثمار التعديني الجديد، ويتضمّن ذلك عملية طلب ترخيص، رقمية بالكامل، لتحقيق شفافية كاملة، بالإضافة إلى توفير عدد من حوافز الاستثمار، من بينها التمويل لما يصل إلى 75 في المائة من أي استثمار جديد.