لخّص قرار هيئة كبار العلماء الذي صدر مساء اليوم حول ما عرض عليها بخصوص الرخصة في عدم شهود صلاة الجمعة والجماعة في حال انتشار الوباء أو الخوف من انتشاره، وما أصدرته من تحريم شهود الجمعة والجماعة على المصاب؛ أولى مهامها، وهو تحقيق المصلحة العامة في الحفاظ على الأمن الصحي في مواجهة أي مخاطر محتملة.
وتعد هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية الهيئة الدينية الرسمية، وهي المسؤولة عن إصدار الفتاوى، وتتكون الهيئة التي تأسست عام 1391هـ من نخبة من كبار العلماء المختصين في الشريعة الإسلامية، ويتفرع عنها لجنة دائمة متفرغة يُختار أعضاؤها من بين أعضاء هيئة كبار العلماء بأمر ملكي، وتسمى اللجنة الدائمة للفتوى، وعقدت أول دورة لمجلس هيئة كبار العلماء في مدينة الرياض بتاريخ 9/ 1/ 1392هـ.
وللجنة مهام منها إعداد البحوث وتهيئتها للمناقشة من قبل الهيئة، وإصدار الفتوى في الشؤون الخاصة للجهات الحكومية أو الشخصية أو الأفراد، وتتلقى اللجنة أسئلة المستفتين المكتوبة عن طريق البريد والفاكس، وعن طريق مجلة البحوث، وتقوم بإجابتهم على عناوينهم.
أما بالنسبة للأسئلة الشفهية فيتم الاتصال بأعضاء اللجنة مباشرة، ويتولى رئاستها سماحة مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء الرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء وترتبط به.
وتعقد اجتماعات هيئة كبار العلماء مرة واحدة كل ستة أشهر في مقر الرئاسة في الرياض، وفي الحالات الاستثنائية يمكن عقدها في مكان آخر، ويجوز انعقاد الهيئة في جلسات استثنائية لبحث أمور ضرورية لا تقبل التأخير.
ومن أهدافها بيان أحكام الشريعة الإسلامية في القضايا العامة والتوجيه للعمل بها ونشر وإعداد المادة العلمية السليمة التي تبلغ رسالة الإسلام وتسهم في رفع مستوى الوعي لدى الأمة الإسلامية وتوفير مصادر المعرفة للعلماء والباحثين، وتيسير سبل الحصول عليها، والمساهمة في حفظ الإنتاج العلمي للأمة وإصدار الفتوى في الشؤون الخاصة للجهات الحكومية أو الشخصية أو الأفراد.