رعى النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب افتتاح برنامج ورش العمل التدريبية لآلية التعامل مع قضايا التحرش في الدوائر النيابية، والذي يتضمن إقامة عدد من ورش العمل وحلقات النقاش في عدد من فروع النيابة في منطقة الرياض، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، والشرقية، ومنطقة عسير.
ويستهدف البرنامج الوصول إلى آليات وإجراءات موحدة للتعامل مع كافة قضايا التحرش في كافة الدوائر بما يحقق الضمانات العدلية وحماية الفرد وضمان حقوقه الشرعية والنظامية.
وخلال اللقاء قدَّم عضو النيابة محمد المجدل عرضًا تضمن أهم التوصيات العلمية التي تم التوصل إليها من قبل اللجنة في آليات استكمال إجراءات التحقيق في قضايا التحرش عند ورودها للدوائر المختصة في فروع النيابة.
وتناول "المجدل" أهم التعاريف الخاصة بالوصف الجرمي في قضايا التحرش وكيفية التفريق في بعض المدلولات والإشارات التي يمكن أن تتضمن إيحاءات جنسية وتطبيق العقوبات حسب ما تضمنه النظام.
وفي ختام البرنامج ألقى النائب العام كلمة أوضح فيها أن النيابة العامة هي الجهة المخولة بإجراءات التحقيق مع المتهمين في قضايا التحرش بعد رفعها من جهات الضبط، وكذلك هي الجهة التي تقوم بالادّعاء أمام الجهات القضائية وطلب تطبيق العقوبات الرادعة.
وأوضح المعجب أن ذلك يتطلب الاستعداد الجيد في كافة الدوائر النيابية للتعامل الأمثل مع مرتكبي جريمة التحرش بكافة أشكاله، موضحًا أهمية التعاون مع وحدات الصلح الجنائي التي تم تدشينها في عدد من فروع النيابة. وشدد معالي النائب العام على أهمية عدم تجاهل الدور الإنساني للنيابة العامة في التعامل مع بعض القضايا التي يسوغ فيها الصلح من منظور اجتماعي يراعي مصلحة أطراف الدعوى وفق النظام ويستهدف الحد من تنامي النزاع بين أفراد الأسرة.
وأكد أنه وجّه بتكليف فريق مختص لتنفيذ عدد من البرامج التدريبية في عدد من مناطق المملكة من أجل العمل على توحيد إجراءات التعامل مع قضايا التحرش من خلال ضوابط وآليات توفّر الضمانات العدلية للضحية والردع العادل للجاني، موضحًا أنه سوف يتم تبني أهم مخرجات وتوصيات تلك الورش التدريبية لتطوير العمل في إجراءات التحقيق والترافع في قضايا التحرش بكافة صوره.
