"قتل المعارضين، والاعتقال التعسفي، وضحايا تعذيب، وإعدام في السجون، وقمع التظاهرات".. عناوين ترسم المشهد في إيران على مدار سنوات من حكم نظام المرشد الإيراني علي خامنئي. وتستمر هذه العناوين يوميًّا في التداول باستمرار الإجرام الذي انتهجه النظام الإيراني.
فما تشهده الشوارع الإيرانية هذه الأيام من اعتقالات واعتداءات متواصلة على المتظاهرين يرتبط بسلسلة طويلة جدًّا من الإجرام.. وتستعرض "سبق" في هذا التقرير جزءًا من هذه الجرائم.
فتوى القتل
لم ينتهِ يوم من أيام تظاهرات إيران احتجاجًا على ديكتاتورية وانتهاكات نظام الملالي على الحقوق وتردي الاقتصاد دون دماء تلطخ الشوارع الإيرانية أو سجونها، ولم يكن ذلك محض تصرفات فردية للعسكريين بل كان بتوجيه وفتوى مباشرة من المرشد الإيراني علي خامنئي، يبيح فيها قتل المتظاهرين بوصفهم عملاء ومرتزقة، ويستخدم لتنفيذ أهدافه الإجرامية قوات الحرس الثوري التي تحفل بسجل كبير في الإجرام بحقوق الإنسان وانتهاك الأعراض داخل إيران وخارجها.
تاريخ القمع
بالعودة لتاريخ النظام الإيراني، وتقليب الصفحات منذ عام 1979م إلى وقتنا المعاصر، تتكشف لنا أسوأ ما يمكن تصوره من انتهاكات حقوق الإنسان.. ففي شهر يوليو من عام 1988 أصدر الخميني فتوى سرية، اعتبر فيها أعضاء "مجاهدي خلق" المعارضة لحكمه أنهم "يحاربون الله"، وأنهم "مرتدون عن الإسلام".
وبناء على هذه الفتوى فقد تم إعدام الآلاف من السجناء في جميع أنحاء إيران، وكان أغلب السجناء من مؤيدي وأنصار حركة مجاهدي خلق التي كانت مصنفة ضمن المنظمات الإرهابية، على الرغم من أنه أعدم أنصار الفصائل الأخرى، بمن فيهم فدائيون وأعضاء بحزب تودة الإيراني. وما زال العدد الدقيق للسجناء نقطة خلاف.
وسجلت منظمة العفو الدولية أسماء أكثر من 4482 سجينًا اختفوا خلال ذلك الوقت، لكن جماعات المعارضة الإيرانية تشير إلى أن عدد السجناء الذين أُعدموا كان أعلى من ذلك بكثير، وربما يكون قد أُعدم ما بين 8.000 و30.000 سجين، وتم تنفيذ ذلك بتكتم وسرية تامة. وبعد مدة أخرج أحمد منتظري نجل المرجع الشيعي آية الله منتظري تسجيلاً صوتيًّا، يدين مسؤولين في النظام الإيراني، ويثبت قيام النظام الإيراني حينها بتنفيذ الإعدامات الجماعية بحق الآلاف من المعارضين خلال شهرين.
وفي يوليو من عام 2016 أعلنت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية أن النظام نفَّذ الإعدام ضد 1900 شخص منذ استلام روحاني السلطة، مشيرة إلى أنه أعدم 570 منهم خلال النصف الأول من العام نفسه. وتتواصل الإعدامات وانتهاكات حقوق الإنسان المروعة في إيران، وكل عام يتكشف المزيد من هذه الجرائم ضد الإنسانية؛ إذ تم إعدام أكثر من 3100 شخص في إيران في عهد رئاسة روحاني فقط، وفق تقارير سابقة.
وفي وقت سابق كشفت منظمة عالمية عن مآسٍ من أوضاع المواطنين الإيرانيين كاشفة عن سجل "قمع حرية التعبير والمحاكمات العادلة، وعدم المساواة بين الجنسين، وانعدام الحرية الدينية".
وذكرت منظمة هيومان رايتس أن القوات الأمنية وجهاز الاستخبارات الإيرانيَّين نفَّذا تهديد واعتقال عشرات الصحفيين ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي والعمال خلال العام الماضي، وأن المحاكم الثورية تحبس نشطاء سياسيين ومدنيين وحاملي الجنسيتين الإيرانية والأجنبية بتهم، وصفها تقرير مرصد حقوق الإنسان بأنها غير واضحة.
وجاء في تقرير "هيومان رايتس ووتش" أن النظام في إيران أعدم 203 أشخاص على الأقل حتى 25 أكتوبر من عام 2016. فيما ذكرت منظمات حقوق الإنسان أن العدد الحقيقي قد يكون 437، ونُفذت معظم الإعدامات في النصف الثاني من السنة.
وفي أغسطس 2016 أعلن النظام الإيراني إعدام 20 شخصًا بتهمة انتمائهم إلى جماعة تعتبرها منظمة إرهابية، وأيضًا تهمة ما تسميها المحاربة أو "العداء لله"، وفي العام نفسه أعدمت السلطات الإيرانية في خوزستان 3 عرب بتهم إرهاب.
تجدد المظاهرات
تجددت المظاهرات في إيران خلال الأيام الماضية احتجاجًا على الغلاء، وتدهور الأوضاع الاقتصادية، وانهيار عملة الريال الإيرانية.. فيما رفع نظام الملالي الأسلحة في وجه هذه المظاهرات بالقتل وحملات الاعتقالات التعسفية.
وأعلنت المعارضة الإيرانية أمس الأربعاء استمرار "الاحتجاجات الشعبية على الغلاء والبطالة ودمار الحالة المعيشية التي حلت في أقسام من سوق طهران الكبير وأصفهان وشيراز أيضًا".
وقال حسين داعي الإسلام، عضو المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية: المظاهرات بدأت الثلاثاء في هذه المدن، ومن بينها مدينة كرج، واستمرت إلى الأربعاء، ومرشحة للتوسع.
ويعتزم البرلمان الإيراني عقد جلسة خاصة لاستجواب الرئيس حسن روحاني بسبب تراجع قيمة العملة، وتعثر الاقتصاد.. ويتعين عليه الحضور في غضون شهر للإجابة عن تساؤلات النواب في "جلسة مفتوحة".