رأى الكاتب الصحفي محمد العصيمي، أن "من حق المرأة أن تلبس ما تريد ضمن ما يسمح به النظام العام"، مشيراً إلى أن مَن يحدّد شكل اللباس المناسب في الأماكن العامة هو الدولة لا غيرها؛ لافتاً إلى أن تبرير التحرُّش بملابس أو مظهر الطرف الآخر "كلمة حق يُراد بها باطل"، مبيناً أن بعض المراهقين "يتحرَّش للتفاخر"، والدليل أن مَن يصوّره هم أصدقاؤه!
تفصيلاً، شدّد "العصيمي"؛ خلال حديثه لبرنامج "يا هلا" على قناة "روتانا خليجية"، أمس، على حماية المنظومة السياحية والترفيهية الإستراتيجية التي تبنيها الدولة من بعض المظاهر والتصرفات التي قد تسيء إلى سمعة المملكة وتشوّه صورتها في الخارج، وقال: "نحن نبني وضعاً سياحياً وترفيهياً إستراتيجياً، ولا نريد كل مَن أتى إلينا أن يخرج فينشر فيديو أو صورة أو تعليقاً عن التحرُّش به في مناسبة حضرها بالمملكة".
وطالب، في هذا الصدد، أن "تغلّظ عقوبة التحرُّش في المملكة إلى السجن 10 سنوات وغرامة مليون ريال"، مشيراً إلى أنه "رغم العقوبات المشدّدة في نظام التحرُّش، إلا أن هناك بعض (المتفلتين) الذين يستهترون به، ولا أرى أن هناك ما يمكن أن يردع هؤلاء عن مثل هذه التصرفات التي أحرجتنا أمام العالم كله سوى (التشهير)".
وأكّد "العصيمي"؛ أنه إذا تمّ تطبيق "التشهير" على حالتين أو ثلاث فقط ممَّن تثبت عليهم تهمة التحرُّش، فسوف تنخفض نسبة التحرُّش بنسبة 90 % على الأقل.
وأوضح أن "التشهير" بالنسبة لنا كمجتمع شرقي من أعظم ما يمكن أن يردع الخارجين عن القانون، وهو عقوبة تردع المتحرِّشين أكثر من السجن والغرامات المالية، ولنا في تجربة "الإمارات" في هذا المجال أسوة حسنة.
يُذكر أن 77 % من المشاركين في استفتاء البرنامج الذي شارك فيه 2000 أيّدوا إقرار "التشهير" لمعاقبة المتحرِّشين، بينما رفضه 23 % منهم.
ويرى الرافضون لعقوبة التشهير "لعدم ضرر سمعة أهله وخراب بيته؛ إن كان متزوجاً، ولكن يُعاقب عقوبة أخرى غير التشهير".
وقال هاني المطرفي: "الهدف من معاقبة المتحرِّش هو ضبط السلوك وتعديله ولكن التشهير وخلافه لا يكون ضرره على المتحرِّش؛ بل يتعدّى إلى أهله ونظرة المجتمع ستصدم الشخص وعائلته، فربما ينقلب هذا المتحرِّش إلى شخصٍ لديه سلوك عدائي وربما يتطوّر إلى الاغتصاب وغيره.. نرجو أن تكون العقوبة بهدف التعديل لا الانتقام".
ورأى محمد القنيصي؛ أن "التشهير بالاسم والصورة دون ذكر العائلة ويمكن مع تشديد العقوبات وضعهم في قوائم أمنية أو إشارة في البطاقة يمكن الرجوع إليها في أماكن يُمنع دخولهم لها".