مسؤول يتقاضى راتبين منذ 5 سنوات وأجانب للوظائف الحساسة.. #اضبط_فساد 8 يعود للحرس الوطني

مسلسل الأقارب يتواصل وغير سعوديين على كفالة أزواجهم.. ومحاولة يائسة لمعالجة المخالفات بإعفاء

تواصل مصادر "سبق" كشف أوجه المخالفات والتجاوزات في أحد قطاعات الحرس الوطني، ولعل الحلقة قبل السابقة "اضبط فساد ٦" كان له الأثر في محاولة يائسة لهذا القطاع لمعالجة موقفه المتهالك أمام حقائق لا يقرها النظام ولا يقبلها العقل.

وتكشف حلقة "اضبط فساد 8" ،اليوم، معلومات عن عدد من المخالفات لأنظمة الدولة وقراراتها والتي استمرت لسنوات، بالإضافة الى مدير أحد الإدارات القانونية بوظيفتين حكوميتين وما تتضمنه من راتبين وبدلات أخرى متكررة، ولا تقف المخالفات عند هذا الحد فقط ؛ بل تتجاوزه في استمرارية التمديد لأجانب في وظائف ادارية مرموقة برواتب عالية جداً وفي أقسام حساسة جداً لا يصح فيها توظيف غير المواطن.

أجانب بكفالة أزواجهم

ومن المخالفات الصريحة للأوامر الملكية ولقرارات مجلس الوزراء التى كشفتها "سبق" في الحلقة قبل السابقة إلى ما كشفته المصادر في هذه الحلقة الجديدة ؛ حيث تؤكد المصادر إلى أن القطاع التابع لوزارة الحرس الوطني قام بتوظيف أجانب على غير كفالة القطاع، في مخالفة صريحة لأنظمة وزارة الداخلية ولا تتوافق مع قوانين وزارة العمل، وبعض هؤلاء الأجانب هم على كفالة أزواجهم من الموظفين في نفس القطاع، وآخرين مرافقين لأزواجهم من العاملين في قطاعات أخرى.

إعتذار لإنهاء عقودهم

وعلى الرغم من حملة "وطن بلا مخالف" وما تحمله من إشارة صريحة من عدم التهاون مع المخالفين، إلا أن القطاع المعني لم يحرك ساكناً إلا بعد نشر موضوعنا السابق "اضبط فساد 6"، ما حملهم على مراسلة المخالفين الكترونياً والإعتذار منهم بضرورة إنهاء عقودهم خلال شهر واحد.

آلية دفع الرواتب!

الأمر الذي يجعلنا نتسائل عن آلية دفع رواتبهم طيلة هذه السنوات، إذ أنه يستحيل رفع أسمائهم في مسيرات القطاع إلى وزارة المالية وهم على غير كفالة القطاع، وكيف كان يتم منحهم حق التمتع بالإجازات السنوية أسوة بغيرهم من الموظفين النظاميين ؛ بل وتتجاوز ذلك بدفع تذاكر السفر السنوية لهم، واحتمالية تعويضهم مكافأة نهاية الخدمة رغم معرفة كلا الطرفين القطاع أولا والموظفين ثانيا بعدم أهليتهم للعمل.

مسؤوول براتبين!

لا تنتهي الملاحظات التي تدور حول عدد من الإداريين والقيادات في القطاع ؛ حيث كشفت معلومات حول مدير إدارة قانونية يتقاضى راتبين من الوزارة ذاتها بما تحمله من بدلات مكررة كبدل النقل وغيره ؛ حيث يعمل كأستاذ مشارك في الجامعة التابعة للوزارة ومدير إدارة قانونية في القطاع، ويصل مجموع الراتبين بما تتضمنه من بدلات حوالي ثمانين ألف ريال.

مستمر منذ 5 أعوام

ولا زال هذا الأمر مستمراً حتى هذه اللحظة منذ خمس سنوات حتى الآن، ولا تقف المسألة هنا فقط ؛ بل نجد أن هذا المدير يستلم أيضا مكافآت تصرف له من حين لآخر رغم أن هذا القطاع غير ربحي ولا يوجد ما يبرر إعطاء مثل هذه المميزات.

مدراء بلا شهادات مؤهلة

وكملاحظة عامة على العشرات من الوظائف الإدارية المرموقة في القطاع التابع لوزارة الحرس الوطني، والتي تتطلب الشهادة الأكاديمية والخبرة العملية، يتم التغافل عنها لإحلال الأقارب والمعارف، فلا عجب أن نجد في هذا القطاع مدراء إدارات بشهادات متوسطة وثانوية يتقاضون رواتب عالية تتجاوز الثلاثين والأربعين ألف ريال.

ليس هذا فقط بل يوجد آخرين بشهادات صحية يعملون في إدارة أقسام تستوجب لإدارتها شهادات وتخصصات مختلفة تماما، فمثلاً نجد مديرة إدارة في أحد المناطق بتخصص علم نفس، بينما مديرها التنفيذي ضابط أمن برتبة عالية مع خبرة في المختبرات والمشتريات، ما يدعونا لمعرفة السبب الحقيقي في عدم التزام الإدارات الأخرى في اتباع الأنظمة والإجراءات المنصوص عليها.

مسلسل الأقارب يتواصل

هذا المدير التنفيذي الخبير في المختبرات والمشتريات قام بتكليف ابنة أخت مديره السابق في إدارة أحد الإدارات التابعة له ،وزوج أخت مديره السابق مكلف في إدارة أخرى، ويزداد الأمر غرابة عندما نعلم أن هناك محاسبين ومحاسبات على وظائف سكرتارية ؛ بينما هناك تخصصات علوم حيوية وأخرى صحية في وظائف مالية ومحاسبية.

أجانب بوظائف حساسة!

وأشارت "سبق" سابقاً إلى وجود موظفين أجانب تجاوزت أعمارهم الستين عاماً برواتب عالية جداً وفي وظائف مرموقة وإدارات حساسة يتم التجديد لهم سنوياً؛ حيث كشفت المعلومات أن بعض هؤلاء الأجانب يعملون كمحققين، ويقوم هؤلاء المحققين الأجانب في هذا القطاع من هذه الوزارة الحكومية بالتحقيق مع الموظفين في كافة القضايا المتعلقة في العمل مباشرة وأخرى خاصة ومنحهم الجزاء المتوافق مع الأنظمة.

معلومات بلا خصوصية

وتكشف هذه الملاحظة عن درجة الإهمال في القطاع ؛ حيث أن مثل هذه الوظائف وما تحمله من معلومات خاصة يجب التحفظ عليها وعدم السماح للأجانب في الإطلاع على القضايا وما تحمله من تفاصيل، وما يثير الإستغراب أنه خلافاً للنظام المعمول به في الدوائر الحكومية تحرر هذه القضايا باللغة الإنجليزية، وبوجود العديد من السكرتارية الأجانب واطلاعهم على ما تحويه تلك القضايا من معلومات خاصة، كما أن هذه القضايا توضع في مستودعات يسهل الحصول عليها من قبل الموظفين الآخرين فلا توجد خصوصية أو حفظ لمستندات رسمية مهمة مثل ملفات التحقيق.

"اضبط فساد".. الموقع منشأة طبية والمتهم رئيس قسم.. هنا قصة "طبيبة الوساطة" و"الذهب المختفي" "اضبط فساد".. مخالفات مليونية بـ"الحرس الوطني" ..هنا موظفة صرفت 96 ألفاً زيادة على راتبها! "اضبط فساد" .. مسؤول حكومي يستغل نفوذه ويعين شقيقه "غير المؤهل" لمنصب قيادي براتب 29 ألفاً "اضبط فساداً" .. "ميكانيكي آسيوي" يعمل فنياً ومشرفاً بمستشفى حكومي! "اضبط فساد 5".. رشوة 3 سيارات و"مكافأة مليونية" تكشفان ألاعيب المتنفذين بـ"مجلس التنمية السياحية بعسير" "اضبط فساد 6".. "الموظفة السوبر" تعود بعد واقعة راتب الـ 150 ألفاً.. وهنا قصة الشقيقين وصهرهما #اضبط_فساد 7 .. "جريمة اغتيال للمال العام".. أطرافها بـ 4 وزارات وقاضٍ ومحامٍ وشيك المائة مليون جاهز للصرف

1,226

06 ديسمبر 2017 - 18 ربيع الأول 1439 08:13 AM

مسلسل الأقارب يتواصل وغير سعوديين على كفالة أزواجهم.. ومحاولة يائسة لمعالجة المخالفات بإعفاء

مسؤول يتقاضى راتبين منذ 5 سنوات وأجانب للوظائف الحساسة.. #اضبط_فساد 8 يعود للحرس الوطني

177 207,452

تواصل مصادر "سبق" كشف أوجه المخالفات والتجاوزات في أحد قطاعات الحرس الوطني، ولعل الحلقة قبل السابقة "اضبط فساد ٦" كان له الأثر في محاولة يائسة لهذا القطاع لمعالجة موقفه المتهالك أمام حقائق لا يقرها النظام ولا يقبلها العقل.

وتكشف حلقة "اضبط فساد 8" ،اليوم، معلومات عن عدد من المخالفات لأنظمة الدولة وقراراتها والتي استمرت لسنوات، بالإضافة الى مدير أحد الإدارات القانونية بوظيفتين حكوميتين وما تتضمنه من راتبين وبدلات أخرى متكررة، ولا تقف المخالفات عند هذا الحد فقط ؛ بل تتجاوزه في استمرارية التمديد لأجانب في وظائف ادارية مرموقة برواتب عالية جداً وفي أقسام حساسة جداً لا يصح فيها توظيف غير المواطن.

أجانب بكفالة أزواجهم

ومن المخالفات الصريحة للأوامر الملكية ولقرارات مجلس الوزراء التى كشفتها "سبق" في الحلقة قبل السابقة إلى ما كشفته المصادر في هذه الحلقة الجديدة ؛ حيث تؤكد المصادر إلى أن القطاع التابع لوزارة الحرس الوطني قام بتوظيف أجانب على غير كفالة القطاع، في مخالفة صريحة لأنظمة وزارة الداخلية ولا تتوافق مع قوانين وزارة العمل، وبعض هؤلاء الأجانب هم على كفالة أزواجهم من الموظفين في نفس القطاع، وآخرين مرافقين لأزواجهم من العاملين في قطاعات أخرى.

إعتذار لإنهاء عقودهم

وعلى الرغم من حملة "وطن بلا مخالف" وما تحمله من إشارة صريحة من عدم التهاون مع المخالفين، إلا أن القطاع المعني لم يحرك ساكناً إلا بعد نشر موضوعنا السابق "اضبط فساد 6"، ما حملهم على مراسلة المخالفين الكترونياً والإعتذار منهم بضرورة إنهاء عقودهم خلال شهر واحد.

آلية دفع الرواتب!

الأمر الذي يجعلنا نتسائل عن آلية دفع رواتبهم طيلة هذه السنوات، إذ أنه يستحيل رفع أسمائهم في مسيرات القطاع إلى وزارة المالية وهم على غير كفالة القطاع، وكيف كان يتم منحهم حق التمتع بالإجازات السنوية أسوة بغيرهم من الموظفين النظاميين ؛ بل وتتجاوز ذلك بدفع تذاكر السفر السنوية لهم، واحتمالية تعويضهم مكافأة نهاية الخدمة رغم معرفة كلا الطرفين القطاع أولا والموظفين ثانيا بعدم أهليتهم للعمل.

مسؤوول براتبين!

لا تنتهي الملاحظات التي تدور حول عدد من الإداريين والقيادات في القطاع ؛ حيث كشفت معلومات حول مدير إدارة قانونية يتقاضى راتبين من الوزارة ذاتها بما تحمله من بدلات مكررة كبدل النقل وغيره ؛ حيث يعمل كأستاذ مشارك في الجامعة التابعة للوزارة ومدير إدارة قانونية في القطاع، ويصل مجموع الراتبين بما تتضمنه من بدلات حوالي ثمانين ألف ريال.

مستمر منذ 5 أعوام

ولا زال هذا الأمر مستمراً حتى هذه اللحظة منذ خمس سنوات حتى الآن، ولا تقف المسألة هنا فقط ؛ بل نجد أن هذا المدير يستلم أيضا مكافآت تصرف له من حين لآخر رغم أن هذا القطاع غير ربحي ولا يوجد ما يبرر إعطاء مثل هذه المميزات.

مدراء بلا شهادات مؤهلة

وكملاحظة عامة على العشرات من الوظائف الإدارية المرموقة في القطاع التابع لوزارة الحرس الوطني، والتي تتطلب الشهادة الأكاديمية والخبرة العملية، يتم التغافل عنها لإحلال الأقارب والمعارف، فلا عجب أن نجد في هذا القطاع مدراء إدارات بشهادات متوسطة وثانوية يتقاضون رواتب عالية تتجاوز الثلاثين والأربعين ألف ريال.

ليس هذا فقط بل يوجد آخرين بشهادات صحية يعملون في إدارة أقسام تستوجب لإدارتها شهادات وتخصصات مختلفة تماما، فمثلاً نجد مديرة إدارة في أحد المناطق بتخصص علم نفس، بينما مديرها التنفيذي ضابط أمن برتبة عالية مع خبرة في المختبرات والمشتريات، ما يدعونا لمعرفة السبب الحقيقي في عدم التزام الإدارات الأخرى في اتباع الأنظمة والإجراءات المنصوص عليها.

مسلسل الأقارب يتواصل

هذا المدير التنفيذي الخبير في المختبرات والمشتريات قام بتكليف ابنة أخت مديره السابق في إدارة أحد الإدارات التابعة له ،وزوج أخت مديره السابق مكلف في إدارة أخرى، ويزداد الأمر غرابة عندما نعلم أن هناك محاسبين ومحاسبات على وظائف سكرتارية ؛ بينما هناك تخصصات علوم حيوية وأخرى صحية في وظائف مالية ومحاسبية.

أجانب بوظائف حساسة!

وأشارت "سبق" سابقاً إلى وجود موظفين أجانب تجاوزت أعمارهم الستين عاماً برواتب عالية جداً وفي وظائف مرموقة وإدارات حساسة يتم التجديد لهم سنوياً؛ حيث كشفت المعلومات أن بعض هؤلاء الأجانب يعملون كمحققين، ويقوم هؤلاء المحققين الأجانب في هذا القطاع من هذه الوزارة الحكومية بالتحقيق مع الموظفين في كافة القضايا المتعلقة في العمل مباشرة وأخرى خاصة ومنحهم الجزاء المتوافق مع الأنظمة.

معلومات بلا خصوصية

وتكشف هذه الملاحظة عن درجة الإهمال في القطاع ؛ حيث أن مثل هذه الوظائف وما تحمله من معلومات خاصة يجب التحفظ عليها وعدم السماح للأجانب في الإطلاع على القضايا وما تحمله من تفاصيل، وما يثير الإستغراب أنه خلافاً للنظام المعمول به في الدوائر الحكومية تحرر هذه القضايا باللغة الإنجليزية، وبوجود العديد من السكرتارية الأجانب واطلاعهم على ما تحويه تلك القضايا من معلومات خاصة، كما أن هذه القضايا توضع في مستودعات يسهل الحصول عليها من قبل الموظفين الآخرين فلا توجد خصوصية أو حفظ لمستندات رسمية مهمة مثل ملفات التحقيق.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2017