لمدة عام.. الاتحاد الأوروبي يجدد النظام العالمي للعقوبات المفروضة بشأن حقوق الإنسان

يصل مجموع القائمة إلى 14 فردًا و4 كيانات

اعتمد المجلس الأوروبي في بروكسل قرارًا بتمديد العقوبات المفروضة على الأفراد والكيانات المسؤولين عن انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في مختلف البلدان في جميع أنحاء العالم لمدة عام، حتى 8 ديسمبر 2022م.

وأوضح المجلس أنه سيستمر تطبيق العقوبات على جميع الأفراد والكيانات المدرجة أسماؤهم حتى الآن باستثناء شخص متوفىً واحد، ليصل مجموع القائمة إلى أربعة عشر فردًا وأربعة كيانات.

وقال بيان نُشِر في بروكسل: إن القرار يؤكد التزام الاتحاد الأوروبي بإدانة انتهاكات حقوق الإنسان أينما وقعت، والاستفادة من جميع الصكوك، مع التأكيد أن حقوق الإنسان عالمية وغير قابلة للتجزئة ومترابطة.

وأضاف أن نظام الاتحاد الأوروبي العالمي للعقوبات على حقوق الإنسان، الذي أُنشئ في 7 ديسمبر 2020م، يمكِّن الاتحاد من استهداف الأفراد والكيانات والهيئات (بما في ذلك الجهات الفاعلة من الدول وغير الدول) المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان أو المتورطين فيها أو المرتبطين بها في جميع أنحاء العالم.

وينص على حظر سفر الأفراد وتجميد الأموال التي تنطبق على الأفراد والكيانات على حد سواء، بالإضافة إلى ذلك، يحظر على الأشخاص والكيانات في الاتحاد الأوروبي إتاحة الأموال للمدرجين في القائمة، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.

1

06 ديسمبر 2021 - 2 جمادى الأول 1443 04:23 PM

يصل مجموع القائمة إلى 14 فردًا و4 كيانات

لمدة عام.. الاتحاد الأوروبي يجدد النظام العالمي للعقوبات المفروضة بشأن حقوق الإنسان

0 714

اعتمد المجلس الأوروبي في بروكسل قرارًا بتمديد العقوبات المفروضة على الأفراد والكيانات المسؤولين عن انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في مختلف البلدان في جميع أنحاء العالم لمدة عام، حتى 8 ديسمبر 2022م.

وأوضح المجلس أنه سيستمر تطبيق العقوبات على جميع الأفراد والكيانات المدرجة أسماؤهم حتى الآن باستثناء شخص متوفىً واحد، ليصل مجموع القائمة إلى أربعة عشر فردًا وأربعة كيانات.

وقال بيان نُشِر في بروكسل: إن القرار يؤكد التزام الاتحاد الأوروبي بإدانة انتهاكات حقوق الإنسان أينما وقعت، والاستفادة من جميع الصكوك، مع التأكيد أن حقوق الإنسان عالمية وغير قابلة للتجزئة ومترابطة.

وأضاف أن نظام الاتحاد الأوروبي العالمي للعقوبات على حقوق الإنسان، الذي أُنشئ في 7 ديسمبر 2020م، يمكِّن الاتحاد من استهداف الأفراد والكيانات والهيئات (بما في ذلك الجهات الفاعلة من الدول وغير الدول) المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان أو المتورطين فيها أو المرتبطين بها في جميع أنحاء العالم.

وينص على حظر سفر الأفراد وتجميد الأموال التي تنطبق على الأفراد والكيانات على حد سواء، بالإضافة إلى ذلك، يحظر على الأشخاص والكيانات في الاتحاد الأوروبي إتاحة الأموال للمدرجين في القائمة، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022