أصدر المجلس الأعلى للقضاء قرارًا، يمنح رؤساء المحاكم صلاحية قبول بعض الدعاوى دون تدوين رقم هوية المدَّعى عليهم، وذلك في قرار يعد تسهيلاً على المدعين.
وتفصيلاً، كانت شكاوى مواطنين ومقيمين من عدم قدرتهم على تسجيل الدعاوى إلا بعد تعبئة مربع السجل المدني، أو رقم الإقامة للمدَّعى عليه، أو السجل التجاري، وهو أمر يصعب الحصول عليه من قِبل بعض المدعين.
وتعدُّ هذه الخطوة تسهيلاً على المدعين. وقد أوضح المجلس في القرار أن التوجيه لرؤساء المحاكم ينص على قبول بعض الدعاوى وليس جميعها.