استضافت اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي أكثر من 60 ضابطاً متخصصاً في السلامة بالمديرية العامة للدفاع المدني؛ للتعريف بمتطلبات الكود وجهود اللجنة الوطنية في هذا المجال، وذلك في إطار جهودها المتواصلة في التكامل مع كل القطاعات الحكومية والخاصة.وعُقد اللقاء، الذي جاء تمهيداً لبدء التطبيق الإلزامي في شهر مايو المقبل، في مقر الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة بمدينة الرياض.
وقالت اللجنة: أهمية وجود كود بناء في المملكة العربية السعودية تأتي في مرحلة مهمة بتاريخنا الحاضر؛ نتيجة الحاجة الماسّة لتوحيد المعايير والممارسات التي تتوافق مع طبيعة المملكة وبيئتنا الهندسية.
وأضافت: هذا الكود تعول عليه الجهات الحكومية المشارِكة في أعماله لتعزيز دور قطاع التشييد والبناء في دعم الاقتصاد والتنمية المستدامة في بلادنا الغالية، بالإضافة إلى رفع مستويات الجودة والسلامة في مختلف القطاعات المستهدفة من هذا العمل.
وأردفت اللجنة أنها تعمل بشكل دؤوب استعداداً لمرحلة التطبيق عبر محاور متكاملة لإقرار اللوائح التنظيمية وذلك من خلال إعداد اللوائح التنفيذية لنظام الكود والبدء في إعداد لائحة تصنيف المخالفات، إضافة إلى محور التدريب والتوعية، من خلال التنسيق مع أصحاب العلاقة من القطاعين الحكومي والخاص لتقديم التدريب والتوعية في مجال الكود.
وتعمل اللجنة أيضاً على دراسة هيكل الكود عبر عدة ورش عمل لمتابعة عمليات التحديث والتطوير لاشتراطات الكود، فضلاً عن جهودها لمعالجة الثغرات في المنظومة الوطنية الحالية لكود البناء؛ للوصول إلى إطار مؤسسي متكامل يضمن الفعالية في تطبيق الكود وتحديثه عبر محور متكامل للحوكمة والاستراتيجية.
يشار إلى أن هناك 11 لجنة فرعية مشاركة في إعداد ومراجعة وتطوير الكود، تتشكل من أكثر من 14 جهة حكومية من بينها "وزارة الداخلية، ووزارة الشؤون البلدية والقروية، ووزارة الإسكان، ووزارة النقل، ووزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، ووزارة التجارة والاستثمار، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، والهيئة الملكية للجبيل وينبع، والهيئة السعودية للمهندسين، وهيئة المساحة الجيولوجية، وشركة أرامكو السعودية"، إلى جانب أربعة من المختصين من الجامعات السعودية.
