دعت الحكومة اليمنية الأمم المتحدة، بصفتها راعي اتفاق الحديدة، للتحدث بصراحة، وإدانة الميليشيات الحوثية الإرهابية التي تعرقل تنفيذ الاتفاقية الخاصة بتوريد عائدات توريد المشتقات النفطية إلى حساب البنك المركزي في المحافظة الساحلية؛ لصرف مرتبات موظفي الخدمة المدنية.
وأشار مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير عبد الله السعدي، خلال لقاء عبر الاتصال المرئي مع الممثل المقيم للبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة لدى بلاده أوكي لوتسما، إلى قيام الميليشيات الإرهابية بسحب المبالغ التي قُدّرت بأكثر من 50 مليار ريال من عائدات توريد الوقود، وتوجيهها لخدمة مشروعها وحربها العبثية.
وشدد السفير السعدي على أهمية تعزيز وجود البرنامج الأممي في المحافظات المحررة، والتنسيق مع الحكومة اليمنية لضمان شمولية المشاريع، والتخفيف من مركزية العمل التنموي والإغاثي الذي تقوم به الأمم المتحدة في اليمن.
كما شدد السعدي على ضرورة التحقق والتدقيق عند اختيار الأمم المتحدة الشركاء المحليين لتنفيذ المشاريع، وخصوصًا مع خضوع معظم المنظمات ومؤسسات المجتمع المدني في مناطق الميليشيا لسيطرة قياداتها التي تستغلها للإثراء وتوجيه الدعم الدولي لمصلحة مجهودها الحربي، بحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ).
من جانبه، نوه المسؤول الأممي بالتعاون والدعم اللذين يلقاهما من الحكومة اليمنية، مُقرًّا بصعوبة العمل في مناطق سيطرة الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران، وقال إنه يجري العمل على تعزيز وجود البرنامج في عدن، والعمل على توفير الدعم اللازم لإعادة تأهيل الموانئ البحرية، بما يساهم في تسريع وصول المواد الأساسية، وتقليل تكلفتها.
وقال لوتسما: "بعد 6 سنوات من التركيز على الجانب الإنساني والأمن الغذائي حان الوقت للبحث عن حلول أكثر استدامة، وتسهم في مرحلة التعافي المبكر، وتحقيق أجندة التنمية المستدامة".