الكثير من الأوساط الاقتصادية والخبراء الاقتصاديين على المستويين المحلي والعالمي أبدوا مدى إعجابهم بالقفزة النوعية الكبيرة التي استطاعت مملكتنا الحبيبة أن تحققها بين دول العالم الأكثر تنافسية؛ إذ تقدمت في هذا المجال 13 مرتبة؛ لتحتل عن جدارة واستحقاق المركز الـ26 عالميًّا في مجال التنافسية العالمية، وذلك وفقًا لأحدث تقرير أصدره مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية بمدينة لوزان السويسرية IMD 201، المعروف لدى المحافل والأوساط الدولية بأنه الأوثق تصنيفًا على المستوى العالمي.
ولعل هذه المكانة الاقتصادية المرموقة التي حققتها السعودية في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان -رعاهما الله- تؤكد مجددًا -بما لا يدع مجالاً للشك- نجاعة ونجاح السياسات الاقتصادية، الذي هو نتاج طبيعي للاستراتيجيات المتبعة في مجال تحسين بيئة الأعمال الداخلية.
ولم تأتِ هذه القفزة النوعية من فراغ، بل نتيجة عمل مُضن ودؤوب، شاركت فيه كفاءات وطنية، أبلت بلاء حسنًا؛ لما توافر لها من بيئة صالحة للإبداع والابتكار؛ فتحقق ما يصبو ويتطلع إليه شعبنا، وفي مقدمتهم ولاة أمرنا -حفظهم الله-.
ومما لا شك فيه أن هذا التقدم الدولي يؤكد مجددًا ريادة السعودية، بل يعزز من موقعها على خارطة العالم، ويزيد من أعباء الاقتصاد الوطني السعودي؛ إذ يحتم ذلك الحفاظ على هذه المكانة المرموقة؛ فبلادنا -والحمد لله- ما زال لديها الكثير لتقدمه، ولاسيما في مجالات تطوير البنية التحتية، والأبعاد التحفيزية للاستثمار في قطاعاتها ومجالاتها كافة.
واللافت للنظر أن تقرير مركز التنافسية العالمي ظل في تصنيفاته كافة يتبع أسلوبًا ومنهجًا علميًّا وعمليًّا دقيقًا، وفقًا للأرقام والإحصائيات الخاصة بالدول التي يبرز تقدمها بصورة سنوية؛ إذ أبرز التقرير أن تحسُّن ترتيب السعودية قد تمثل في ثلاثة محاور: محور الكفاءة الحكومية من المرتبة الـ30 إلى المرتبة الـ18، ومحور كفاءة الأعمال من المرتبة الـ45 إلى المرتبة الـ25، ومحور البنية التحتية من المرتبة الـ44 إلى المرتبة الـ38. وهذا يدل على مدى حيادية مركز التنافسية في تقاريره الاقتصادية كافة، وفقًا للأرقام والبيانات التي يأخذها من مصادرها الموثوقة. هذا إلى جانب احتلال السعودية المركز السابع في مجموعة العشرين.
وقد سبق هذا التقرير الذي أبرز القفزة العالية للمملكة تقرير آخر، صدر في منتصف الشهر الجاري عن بعثة خبراء صندوق النقد الدولي للمملكة؛ إذ تضمن مدى التقدم الإيجابي على مستوى بيئة الأعمال والأسواق المالية والإطار القانوني الذي حققته السعودية، فضلاً عن التحول الاقتصادي، والتطور الذي ظلت تشهده السعودية على مستوى التنمية غير النفطية. وقد عزز من ذلك معدل مشاركة المرأة في سوق العمل بصورة لافتة، إضافة إلى ارتفاع نسبة الشفافية المالية في الأداء المالي للمملكة.. كل هذه التوجهات والتطورات الإيجابية أعطت مؤشرًا واضحًا إلى أن السعودية تسير في الاتجاه الصحيح، تنمويًّا واقتصاديًّا واجتماعيًّا.. والسعودية في أيدٍ أمينة؛ لذلك فلا غرابة أن تحقق ما يتطلع إليه المواطن؛ إذ يعمل ولاة أمرنا -حفظهم الله ورعاهم- بتفانٍ وإخلاص، ويضعون نُصب أعينهم مصلحة الوطن والمواطن؛ لذلك ظل شعب السعودية يلتف حول قادته؛ وهو ما زاد من تسارع وتيرة الإنجازات بصورة لافتة؛ ليتحقق الإنجاز تلو الإنجاز، في إنجاز لم يسبق أن حققته السعودية طوال تاريخها وحقبها الماضية.