بدأت، اليوم، بالقاهرة أعمال الاجتماع الحادي والأربعين للجنة التعريفة الجمركية الموحدة، التابعة لجامعة الدول العربية، برئاسة مدير إدارة النظام المنسق والتعريفة الجمركية المتكاملة بالهيئة العامة للجمارك بالمملكة عبدالعزيز بن عبدالمحسن المغيرة، وبمشاركة مسؤولي الإدارات الجمركية في الدول العربية.
وأوضح مدير إدارة التكامل الاقتصادي بالجامعة العربية الدكتور بهجت أبوالنصر، أن الاجتماع يناقش على مدى أربعة أيام استكمال التفاوض على توحيد التعريفة الجمركية العربية؛ وذلك بهدف وضع الرسوم المطبقة والمثبتة في منطقة التجارة العالمية ضمن التعريفة في ضوء الملاحظات الواردة من المملكة العربية السعودية ومصر والأردن والبحرين وتونس والسودان وسلطنة عمان وفلسطين والكويت والمغرب ولبنان وقطر.
وأشار "أبوالنصر"، في تصريح صحفي على هامش الاجتماع اليوم، إلى أنه من أهم عناصر إقامة الاتحاد الجمركي العربي وضع تعريفة جمركية موحدة، منوهاً بأن ذلك يحتاج مجموعة من الخطوات؛ أولها توحيد التعريفات الوطنية ومسمياتها بين الدول العربية، وتشكيل قاعدة بيانات لدى الأمانة العامة للجامعة والدول العربية ووضع حد أدنى وأقصى لكل بند بالتعريفة الجمركية.
وأضاف أن هناك مطالبات للدول التي يوجد لديها اختلافات كبيرة في الحد الأدنى والأقصى للتعريفة من أجل المساواة أو التقارب بالمستويات المطبقة في الدول الأخرى؛ لأن مثل هذه الأمور تيسّر الوصول للتعريفة الجمركية الموحدة للتعامل مع العالم الخارجي كمنطقة جمركية واحدة.
وأكد أن الجامعة العربية انتهت من وضع القانون الجمركي العربي الموحد ودليل الإجراءات الجمركية واللائحة التفسيرية للقانون، وعمل دراسات خاصة بآلية توزيع الحصيلة الجمركية لحماية الصناعة الوطنية ودعم الصناعات القائمة، منوهاً بأن الدول العربية تسير في مسارات مختلفة من أجل إتمام متطلبات إقامة الاتحاد الجمركي العربي الموحد.
ولفت مدير إدارة التكامل الاقتصادي بالجامعة العربية النظر إلى أن التعريفة الجمركية بين الدول العربية في إطار منطقة التجارة الحرة هي صفر حالياً منذ يناير 2005، موضحاً أن مرحلة الاتحاد الجمركي تحتاج إلى تعريفة جمركية موحدة للتعامل مع العالم الخارجي لتمثل سياجاً جمركياً موحداً، وهو الأمر الذي نسعى للوصول إليه في الوقت الراهن.