بلغ صافي حجم التجارة الإسلامية البينية 322.2 مليار دولار أمريكي في عام 2017، مقارنة بـ278.2 مليار دولار أمريكي في عام 2016؛ بسبب تقلب أسعار السلع بما في ذلك النفط، والتعدين، والمنتجات الغذائية.
وارتفعت حصة التجارة الإسلامية البينية من التجارة الخارجية للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي بنسبة 6% من 18.7% في عام 2016 إلى 19.8% في عام 2017.
ويشير تقرير الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي المزمع تقديمه إلى الدورة الرابعة والثلاثين للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري (الكومسيك)، والمنبثقة عن المنظمة، المقرر عقدها في إسطنبول خلال الفترة 26- 29 نوفمبر 2018، إلى أن البلدان التجارية الرئيسية داخل منظمة التعاون الإسلامي في عام 2017 كانت: الإمارات وتركيا والسعودية وإندونيسيا وإيران وماليزيا ومصر وباكستان وعمان والعراق. وسجلت هذه الدول 74.6% من حجم التجارة البينية لمنظمة التعاون الإسلامي بمجموع قدره 481 مليار دولار.
وأوضح الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية في منظمة التعاون الإسلامي، السفير حميد أوبيليرو، أن أنشطة التجارة الإسلامية البينية اتسمت باتخاذ إجراءات ومبادرات تعاونية في مجال تعزيز التجارة وتمويلها وتسهيلها وتأمين ائتمان الصادرات؛ فضلاً عن تطوير قطاع المنتجات الحلال وتشجيع الاستثمار والتعاون، وبناء القدرات فيما بين بلدان الجنوب الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي؛ بما في ذلك مختلف المشاورات وعمليات التنسيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين.
وأضاف السفير أوبيليرو أنه في عام 2017، حقق حوالى 28 بلداً الهدف المسطر في "برنامج عمل منظمة التعاون الإسلامي- 2025" والمتعلق ببلوغ نسبة 25% من التجارة الإسلامية البينية. وهذه الدول هي: (الصومال، والسودان، وسوريا، واليمن، وأفغانستان، وغامبيا، وتوغو، ومالي، وطاجيكستان، وجيبوتي، والأردن، والبحرين، ولبنان، والسنغال، وعمان، وسيراليون، ومصر، والإمارات العربية المتحدة، وإيران، وقرغيزستان، وباكستان، وبنين، وجزر القمر، والنيجر، وكوت ديفوار، وأوزبكستان، وتركمانستان، وتشاد).
أما بالنسبة للتجارة العالمية لدول منظمة التعاون الإسلامي كمجموعة؛ فقد انخفضت حصة بلدان المنظمة من 4.2 تريليون دولار أمريكي في عام 2014 إلى 3.2 تريليون دولار أمريكي في عام 2017؛ أي بانخفاض بنسبة 22%.
وعزا السفير أوبيليرو ذلك إلى تقلب أسعار السلع الأساسية، ووجود حواجز جمركية وغير جمركية أمام التجارة والاستثمار، والبيئة الهشة للاقتصاد والتجارة العالميين.
وبلغت حصة التجارة في دول منظمة التعاون الإسلامي 11% في عام 2014 مقابل 9.4% من التجارة العالمية في عام 2017؛ أي بانخفاض بنسبة 14.4%.
وأشار إلى أن الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي واصلت توعية الدول الأعضاء بضرورة إنفاذ مختلف صكوك المنظمة متعددة الأطراف في مجال التجارة.
وأضاف أن 14 دولة عضواً في المنظمة حددت قوائم منتجاتها التي تشملها الامتيازات الجمركية في إطار نظام الأفضلية التجارية في منظمة التعاون الإسلامي. وهذه الدول هي: (السعودية، والبحرين، والإمارات العربية المتحدة، والكويت، والمغرب، وعمان، وقطر، وتركيا، وماليزيا، وسوريا، وبنغلاديش، وإيران، وباكستان، والأردن).
وأكد السفير أوبيليرو، أن مواصلة ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺍلاﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ في إطار ﻤنظمة التعاون ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﻭﺘﻭﺴﻴﻌﻬﺎ؛ يُعد ﺃﺩﺍﺓ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ الإسلامية البينية، ﻭﺘسهيل اندماج ﺍﻟﺩﻭل الأعضاء ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨظمة ﻓﻲ ﺍلاﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ.