أعلن مجلس الوزراء المصري اليوم (الأحد)، عدم السماح للموظفين غير الحاصلين على لقاح فيروس كورونا بدخول المنشآت الحكومية بعد 15 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، والمواطنين عموماً اعتباراً من أول ديسمبر (كانون الأول).
وسيتعين على أي موظف غير مطعم إجراء تحليل "بي.سي.آر" أسبوعياً لدخول مكان عمله؛ وفقاً لـ"رويترز".
في سياق متصل وافقت اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، على تخصيص مليار جنيه (63.80 مليون دولار) لمواجهة أوجه الصرف الخاصة بالجائحة.