..وبدأ دور القضاء..!!
أقفلت النيابة العامة ببيانها مؤخرًا قضية المواطن السعودي "جمال خاشقجي" -رحمه الله- بتقديمها لائحة الدعوى العامة لمحاسبة المتسببين شرعًا، وعددهم - كما جاء في البيان - أحد عشر متهمًا. خمسة من هؤلاء المتهمين طالب المدعي العام بإقامة حد القتل عليهم لتسببهم المباشر في القتل، سواء بالفعل أو الأمر؛ وهو ما يؤكد للعالم حقيقة السياسة في المملكة العربية السعودية، والتزامها بإقامة مبادئ العدل القويم، وأسس المساواة، ونهجها الراسخ في المحاسبة، وإعطاء الحقوق لأهلها من خلال نهجها الديني، وتمسكها بالشريعة الإسلامية..!!
إن تقديم المتهمين للعدالة وفق القوانين المعمول بها في هذه البلاد المباركة، وللقضاء الشرعي عبر المحاكم الجزائية المتخصصة، يجعل من الحديث في هذه القضية من الإعلام الخارجي مجرد محاولة ضغط فاشلة، وابتزاز لا قيمة له لدى السعوديين حكومة وشعبًا، ولن يجد أدنى اهتمام؛ فما مضى من تداول ممل، وتكهنات واهمة في تناول هذه القضية، أثبت ثقة السعوديين بأنفسهم وقيادتهم، وفي إجراءات التحقيق في بلادهم، ونزاهة جهات الضبط..!!
نخرج مما سبق بأن القضية بتجلياتها وكل تفاصيلها ستكون على طاولة القضاء وأروقة المحاكم التي بدورها ستدرس البيّنات والاعترافات وكل الأدلة، وفي المقابل ستتيح للمتهمين فرصة الدفاع عن أنفسهم من خلال السماح لهم بتوكيل محامين؛ لتقطع الطريق لأي محاولة لاستغلال مثل هذه القضايا تحديدًا، ولتكشف أن المساواة في الإجراءات حق للجميع، مثلما أن المحاسبة والاقتصاص سيأخذان مجراهما بعدل وتجرد واستقلال، وهو تأكيد ليس جديدًا على نزاهة مرفق القضاء في السعودية..!!
ما يمكن الإشارة إليه بعد إسدال الستار على فصول قضية الراحل جمال خاشقجي -رحمه الله- أن الشعب السعودي أدرك يقينًا أن بلاده ورموزها وقادتها ومقدراتها هدفٌ للتشكيك، ومحاولة للإضرار وتأليب الرأي العالمي من قِبل المنظمات المشبوهة، والهيئات الخارجية الحاقدة، والقنوات الإعلامية المسيَّسة، والصحف الأجنبية التي تبحث عن طوق نجاة من خلال التكسب المشبوه لمن يدفع أكثر في ظل إفلاسها بعد ثورة الإنترنت والإعلام الجديد وهجر الناس لها.. ضاربة بالمهنية والمصداقية واحترام العقول عرض الحائط والشوارع المظلمة..!!
بعد بيان النائب العام انتهت القضية من ناحية إجراءات الضبط وسماع الأقوال والتحقيق من خلال صحيفة رفع الدعوى في الحق العام جزائيًّا؛ لينال مرتكبوها جزاءهم. وهذا وحده سبب كاف للتوقف عن متابعة أخبار مثل هذه القضية بشكل نهائي؛ فالجانب الأجنبي (الإعلامي والرسمي) الذي يتداولها، ويعيد تناولها وتكرارها بطريقة واضحة، يسعى لتحقيق غايات مريبة بالتأكيد؛ إذ ليس همه المواطن السعودي، أو تطبيق العدالة؛ فنحن نطبقها، ولا نحتاج لمن يذكرنا بها.. وإنما يهدف من وراء هذه الأفعال إلى النَّيل من مقدرات هذا الوطن ومواطنيه، وهو الأمر الذي لن يتحقق بإذن الله..!!