ليس لدي إحصائية دقيقة عن عدد الصيدليات في مدن ومناطق السعودية؛ وذلك لغياب المعلومة التي يُفترض وجود أرقام دقيقة عنها في مواقع الوزارات والشركات الكبرى؛ ليُبنى عليها دراسات متعددة، ومن بينها دراسة الاحتياج. ومن خلال المشاهدة فقط يلاحَظ أن أعداد الصيدليات كبيرة جدًّا.. وليس هذا بيت القصيد! إنما السؤال الملحّ: كم نسبة السعودة في تلك الصيدليات؟ لستُ معنيًّا بهذه الإجابة، لكني معنيّ أكثر بسؤال آخر: كم فرصة وظيفية هيأتها تلك الشركات للصيادلة السعوديين؟ سواء حاملو درجة البكالوريوس، أو الحاصلون على شهادة الدبلوم؟
أظن أن تلك الصيدليات الكثيرة لو هيَّأت الفرصة للسعوديين لما بقي أحد في طابور الانتظار!!
والسؤال الآخر: إلى أي مدى تلتزم تلك الشركات الكبرى، وحتى المؤسسات الصغرى، بتحقيق نسبة السعودة بحسب اشتراطات وزارة العمل؟
أقول من خلال مشاهداتي في كثير من الصيدليات التي أمرُّ منها بشكل شبه يومي: ألحظ أن معظم الصيادلة الذين يصرفون العلاج بحسب الروشتة من غير السعوديين!!
هنا نصل لمرحلة الدهشة: هل الشركات لا ترغب في توظيف الصيادلة السعوديين؟ أم أن الجهات الرقابية تغمض عينيها دون تمحيص الملفات من خلال الواقع، وليس من خلال الملفات الوهمية؟ والتأكد من هذا الجانب.
والذي أعرفه أن هناك دورات تدريبية لتهيئة الفرص للصيادلة السعوديين؛ كي يجتازوها؛ ليُمنَحوا بعدها فرصة الوظيفة الحكومية.. فلماذا هذا البطء في تنظيم تلك الدورات؟ وطوابير من الصيادلة السعوديين ينتظرون فرصهم، ولديهم بصيص من الأمل؟
يا ليت وزارة الصحة تسارع في الاستمرار بتقديم تلك الدورات؛ كي لا يصاب الكثير ممن ينتظرون بالإحباط لعدم حصولهم على وظيفة في مجال تخصصهم. وفي الوقت نفسه لم تباشر الجهات المعنية بإقامة دورات تأهيلية.
الحلقة مفقودة؛ فمن يعِشْ في كنف الوظيفة ليس كمن يحلم بأن يجد وظيفة، يخدم بها نفسه وعائلته ووطنه.
طابور الصيادلة ينتظر يا معالي الوزيرَيْن (الصحة والعمل)، فهل يطول الانتظار؟