أوضحت النيابة العامة أن مخالفة تعليمات بيع سندات الهدي والأضاحي، تفضي إلى قيام المسؤولية الجزائية تجاه الفاعل، وحل انطواء السلوكيات على جريمة احتيال مالي، غدت جريمة كبيرة موجبة للتوقيف وفقاً للقرار الوزاري رقم (٢٠٠٠) وتاريخ ١٠ جمادي الثاني ١٤٣٥ البند (أولا/٨).
وقالت النيابة العامة عبر حسابها الرسمي بـ"تويتر": أنه يحظر إصدار وبيع وتسويق سندات الهدي والأضاحي والفدي والصدقة بكافة أنواعها الخاصة بالحجاج، إلا من خلال مشروع المملكة العربية السعودية للإفادة من لحوم الهدي والأضاحي الذي يقوم بتنفيذه البنك الإسلامي للتنمية، وتختص النيابة العامة بالتحقيق والادعاء مع من يخالف ذلك.
وتابعت: ومن العقوبات، عقوبة مرسلة، وإعادة قيمة ما باعه من سندات إلى أصحابها، وشراء سندات من البنك الإسلامي للتنمية بعدد السندات التي باعها.
