لفتت هيئة تطوير المنطقة الشرقية، نظرَ جميع المستثمرين وأصحاب المصلحة، إلى أن جميع الأراضي والمخططات المعتمدة وغير المعتمدة الواقعة ضمن حدود جزيرة دارين "تاروت"؛ هي أراضٍ خاضعة لاشتراطات وإجراءات التخطيط العمراني من جديد.
وقالت "الهيئة": يشمل ذلك عادةً تقسيماتِ الأراضي واستعمالاتها، كما أنها ستخضع لاشتراطات بناءٍ، وكود عمراني، وغير ذلك من متطلبات الحفاظ على أصول الجزيرة التاريخية وطابعها المعماري وميزها الطبيعية.
يأتي ذلك ضمن حزمة مخرجات مشروع المخطط الشامل للجزيرة "قيد العمل"، والذي سيتم الإعلان عنه حين الانتهاء من أعمال وتفاصيل المشروع.
وأوضحت "الهيئة" في بيان إعلامي أن استعمالات الأراضي في الجزيرة؛ سيتم تغييرها بحسب الاشتراطات الجديدة التي سيتم إقرارها ضمن تفاصيل المخطط الشامل للجزيرة، والذي يعتبر أحد المشروعات المنبثقة من خطة التطوير الشامل للمنطقة الشرقية.