أكد وزراء السياحة بمجموعة العشرين أن هناك تقديرات أولية تشير إلى انخفاض في السياحة العالمية بنسبة 45% خلال 2020 قد تبلغ 70% إذا تباطأت جهود تحقيق التعافي من جائحة فيروس كورونا حتى سبتمبر المقبل.
جاء ذلك خلال البيان الختامي لاجتماع وزراء السياحة في مجموعة العشرين، والذي جاء افتراضياً برئاسة وزير السياحة أحمد الخطيب.
وبهذه المناسبة أعرب وزراء السياحة بالمجموعة عن تعاطفهم العميق لخسائر الأرواح البشرية والمعاناة التي تسببت بها جائحة فايروس كورونا المستجد (كوفيد-١٩) في كافة أنحاء العالم.
وأضاف المجتمعون أن قطاع السفر والسياحة يمثل 10.3٪ من الناتج الإجمالي العالمي، ويؤدي دورًا جوهريًا في المساهمة في الحوار والتفاهم بين الشعوب والثقافات وتعزيز تلاحم المجتمعات، ويُعد قطاع السياحة والسفر من أكثر القطاعات تأثراً بجائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-١٩).
وأكدوا التزامهم بالعمل معاً لتقديم الدعم للقطاع، مع الترحيب بالجهود الوطنية للتخفيف من الآثار الاجتماعية والاقتصادية للجائحة من قبل دول مجموعة العشرين، ونرحب بخطة عمل وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية في مجموعة العشرين التي اُعتمدت استجابةً للأزمة، وتتضمن اتخاذ تدابير للحفاظ على الأعمال التجارية ودعم الأسر الأكثر تأثرًا بالأزمة، وحماية العمال، وضمان تقديم الدعم للدول النامية ومنخفضة الدخل.
وأشاروا إلى أنه لكي نعالج الآثار المباشرة للأزمة؛ سنواصل تنسيقنا مع السلطات الصحية وسلطات الهجرة والسلطات الأمنية والسلطات الأخرى ذات العلاقة لتخفيف قيود السفر غير المبررة على السفر الضروري، كسفر العاملين في المجال الطبي والأفراد الذين تقطعت بهم السبل. وسنعمل مع هذه السلطات على ضمان التنسيق عند سن وإزالة قيود السفر، وأن يكون ملائماً وموائماً للصعيدين لمحلي والدولي، وتحقيق ضمان سلامة المسافرين.
ونوه المجتمعون بالدعم الذي يقدمه القطاع الخاص في الاستجابة لحالة الطوارئ الصحية، مثل المساعدة في عملية إعادة المسافرين إلى الوطن، وتوفير أماكن الإقامة، وتقديم الوجبات لهم مع الالتزام بالعمل مع المنظمات الدولية وشركاء القطاع لإدراج قطاعي السفر والسياحة في برامج الاستجابة والتعافي، وندرك أهمية ضمان صحة وسلامة العاملين في قطاع السياحة والسفر، وملتزمون بالعمل معاً لدعم الوصول إلى تعافٍ شامل ومستدام لهذا القطاع.
كما جددوا التزامهم بمساعدة شركات قطاع السياحة خاصة المؤسسات المتناهية الصغر، والصغيرة، والمتوسطة، ورواد الأعمال، والعمال (MSMEs) على التكيف والازدهار في مرحلة ما بعد الأزمة، من خلال تعزيز الابتكار والتكنولوجيات الرقمية التي تمكّن من وجود ممارسات مستدامة وسلاسة في السفر، وكذلك الالتزام بتسريع انتقال قطاع السياحة والسفر إلى مسار أكثر استدامة على الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. ولكي نشجع على تحقيق تعاف شامل في القطاع.
وفي ختام الاجتماع أكد المجتمعون على تحديد التحديات التي تواجه قطاع السفر والسياحة التي نشأت من جراء جائحة كورونا المستجدة (كوفيد-١٩)، والعمل على تطوير ومشاركة المزيد من الاستجابات الفعالة التي من شأنها تحفيز انتعاش القطاع، وكذلك تحديد الطرق التي من شأنها تحسين مستوى المرونة لدى القطاع، وذلك قبيل انعقاد اجتماع وزراء السياحة في السابع من شهر أكتوبر 2020 في المملكة العربية السعودية.
