في مؤشر دال على تقدمها المطرد في تحقيق أهداف "رؤية 2030"، الرامية إلى نقل السعودية إلى مصاف العالم الأول، حصلت المملكة على تقييم لافت جديد من البنك الدولي على صعيد إصلاح بيئة الأعمال، إذ قفزت 30 مرتبة دفعة واحدة من المرتبة 92 إلى المرتبة 62 في تقرير ممارسة الأعمال 2020، الذي أصدره البنك اليوم، ويتضمن تقييم أداء 190 دولة، جاءت السعودية الأكثر تقدماً في الإصلاح بينهم جميعاً، ما يعني أنها قادرة في مدى عامين فقط، على تحقيق طموحها في الوصول إلى مربع الدول العشر الأكثر تنافسية في العالم، لو أنها سارت بنفس الوتيرة في تطوير بيئة الأعمال لديها.
والتقدم الذي حققته السعودية في هذا المضمار؛ نتيجة جهود دؤوبة توزعت على إصلاح الأنظمة واللوائح من ناحية، ومن ناحية أخرى إصلاح الإجراءات العملية التي تستلزمها بيئة الأعمال، ومن واقع بيانات تقرير ممارسة الأعمال، وفيما يتعلق بمؤشر بدء النشاط التجاري، فإن ترتيب المملكة تحسن هذا العام بمقدار 103 مرات عن العام الماضي، وانتقلت على إثر ذلك من المرتبة 141 إلى المرتبة 38، وفي مؤشر استخراج التصاريح تحسن ترتيب المملكة من المرتبة 36 إلى المرتبة 28.
وشمل التقدم بقية الإجراءات، ففي مؤشر الحصول على الكهرباء، تحسن ترتيب السعودية هذا العام بمقدار 46 مرتبة عن العام الماضي، وانتقلت من المرتبة 64 إلى المرتبة 18، وفي مؤشر التجارة عبر الحدود تقدم ترتيب المملكة 72 مرتبة هذا العام مقارنة بالعام الماضي، وانتقلت المملكة من المرتبة 158 إلى المرتبة 86، والحال نفسه بالنسبة لبقية المؤشرات سواء مؤشر حماية أقلية المستثمرين أو مؤشر دفع الضرائب، أو مؤشر إنفاذ العقود.
ومن المهم التعرف على نوعية المكاسب التي ستجنيها السعودية من التقدم في الترتيب العالمي لممارسة الأعمال، الذي يعني تحسن قدرتها التنافسية بين الدول، فبحسب مجلة "فوربس" فإن "القدرة التنافسية لدولة ما ترتبط بالمعدلات الإنتاجية فيها، ومع رفع مستويات الإنتاجية يمكن للاقتصاد أن يتمتع بعملة قوية، وعائدات جذابة لرأس المال (الاستثمارات)، وارتفاع في الأجور، وهو ما يترجم إلى زيادة الثروات؛ للارتقاء بمستويات المعيشة للإنسان"، وهذا تحديداً ما ستجنيه السعودية مثل غيرها من الدول التي نجحت في الوصول إلى قائمة الدول العشر الأكثر تنافسية في العالم.