أعرب الرئيس التنفيذي لميناء الملك عبدالله برابغ ريان مصطفى قطب، عن شكره وتقديره وامتنانه لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، على رعايته الكريمة لحفل التدشين الرسمي لميناء الملك عبدالله في الحفل الذي أقيم مؤخراً على أرض الميناء.
وقال "قطب": تشريف سموه لحفل التدشين يعد دلالة واضحة على اهتمام قيادتنا الرشيدة بدعم القطاع الخاص في مشاريع البنية التحتية الرائدة التي يتوقع أن تسهم بشكل كبير في دعم الاقتصاد السعودي.
وأضاف: حفل التدشين الذي أقيم تحت شعار "إبحار نحو الرؤية" يؤكد أن "النجاحات التي حققها الميناء هي وليدة رؤية المملكة 2030، وهناك طموحات لدى الميناء لتحقيق المزيد خلال الفترة المقبلة بالتكامل التام مع الرؤية.
واستطرد: ميناء الملك عبدالله سيكون البوابة البحرية واللوجيستية الجديدة للمملكة من ساحل البحر الأحمر إلى العالم، حيث يمضي الميناء بخطى متسارعة لكي يصبح منصة لوجيستية متكاملة وعالمية المعايير تربط بين ثلاث قارات هي آسيا وأوروبا وأفريقيا وتسهم بفاعلية في تحسن موقع المملكة على مؤشر الأداء اللوجيستي وتقدمها من المركز 55 إلى المركز 25 عالمياً، وفي رفع حصة المملكة من حجم التجارة العالمية والإسهام في استقطاب الاستثمارات بكل أنواعها، علاوة على رفع تنافسية المملكة والمساهمة في دعم وخفض تكلفة مناولة الصادرات والواردات وتعزيز كفاءتها.
وتابع: كأول ميناء في المملكة والمنطقة يمتلكه ويطوره ويديره القطاع الخاص بالكامل بمعايير عالمية، يجسد ميناء الملك عبدالله بشكل واقعي نجاح نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص؛ بهدف زيادة مشاركة القطاع الخاص بالتنمية بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030.
وقال "قطب": يلعب ميناء الملك عبدالله دوراً مكملاً للجهات الحكومية، ويتمتع بعلاقات شراكة قوية مع كل الجهات ذات الصلة، كما يتعاون بشكل وثيق مع الجمارك السعودية لتنسيق أنشطة القطاع التجاري.
وكان ميناء الملك عبدالله قد أعلن عن ارتفاع طاقته الإنتاجية السنوية إلى 2.301.595 حاوية قياسية بنهاية العام 2018، بزيادة تجاوزت 36% مقارنة بالعام 2017، ليحافظ بذلك على مركز الوصافة ضمن قائمة أكبر موانئ المملكة من حيث مناولة الحاويات. وارتفع الحجم الكلي للحاويات التي تمكّن الميناء من مناولتها منذ بدء التشغيل في الربع الأخير من العام 2013 إلى 7.227.859 حاوية قياسية.
ويعتبر ميناء الملك عبدالله، الذي تعود ملكيته لشركة تطوير الموانئ، أول ميناء في المنطقة يمتلكه ويطوره ويديره القطاع الخاص بالكامل. وسبق أن تم تصنيفه كأسرع موانئ الحاويات نمواً، وضمن قائمة أكبر 100 ميناء في العالم بعد أقل من أربع سنوات على بدء عملياته التشغيلية.
وتعمل بالميناء ثمانية من أكبر الخطوط الملاحية التي تقدم خدماتها المتكاملة للمصدرين والمستوردين، وتسير خطة أعمال تطوير الميناء بخطى ثابتة ورؤية واضحة ليصبح أحد الموانئ الرائدة في العالم، مستفيداً من مرافقه المتطورة وقربه من منطقة التجميع وإعادة التصدير ومركز الخدمات اللوجستية، ليقدم للعملاء الدعم اللوجستي ويمكنهم من تحقيق النمو المنشود.
ويعتبر ميناء الملك عبدالله هو أول ميناء يمتلكه ويطوره ويديره القطاع الخاص في المملكة والمنطقة، ويتميز بموقعه الاستراتيجي على ساحل البحر الأحمر، أحد أهم مسارات التجارة البحرية العالمية، وبقربه من عدد من المدن الرئيسية واتصاله المباشر بشبكة مواصلات متنوعة ومترامية.
ويشغل ميناء الملك عبدالله مساحة 17.4 كيلومتراً مربعاً وهو يقع بجوار الوادي الصناعي ومنطقة إعادة التصدير بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية، ومن المرتقب أن يسهم بشكل بالغ الأهمية في تعزيز الدور الإقليمي والدولي للمملكة في مجال التجارة والخدمات اللوجستية والشحن.
وسيتمكّن الميناء عند اكتماله من مناولة 20 مليون حاوية قياسية، إلى جانب 1.5 مليون سيارة وكذلك 15 مليون طن من البضائع السائبة في كل عام.
ويتميز الميناء بتجهيزاته ومرافقه المتطورة، وأرصفته الأعمق في العالم عند 18 متراً، بالإضافة إلى أرصفة الدحرجة، ونظام إدارة الميناء الإلكتروني المتكامل، ما يجعله قادراً على استقبال سفن الشحن العملاقة الحديثة بفئاتها المختلفة، وتلبية الطلب المتنامي على خدمات الشحن في المملكة والمنطقة.
ويعد ميناء الملك عبدالله مثالاً فريداً على الدور المهم المنتظر من القطاع الخاص للإسهام في تحقيق رؤية المملكة 2030، وهو في طريقه ليجسد طموح القائمين عليه بأن يصبح أحد أفضل الموانئ في العالم.
