جدد سكان جبل آل يحيى بمحافظة الداير بني مالك شرقي منطقة جازان، مطالباتهم للجهات المعنية بوزارة النقل، بالتدخل لإنهاء معاناتهم مع منحنيات ومرتفعات العقبة المسماة بعقبة الشايف، والتي أصبحت قضية مؤرقة منذ عقد من الزمان، تعاقب المسؤولون عليها دونما حل.
وقال سكان آل يحيى عن آخر المستجدات: "بعد عودة مشروع صهاريج السقيا للجبل، اصطدم بعدم قدرة بعض تلك الصهاريج على الصعود للجبل نظرًا لكون مشروع العقبة لم يكن مهيأ بالشكل المناسب؛ حيث إن المشروع متوقف عند نقطة الطلوع الحادّ في قمة الجبل، وبعد هطول الأمطار تجرفه السيول ويضطر الأهالي لصيانته أحيانًا على حسابهم الخاص".
وتعتبر جبال آل يحيى واحدة من الجبال المرتفعة والصعبة، ويعاني سكانها من مشقة الطلوع والنزول؛ حيث يعيش بها آلاف من المواطنين في انتظار تحسين جودة الطرق والخدمات البلدية، وقد تابعت "سبق" معاناتهم منذ سنوات.
وكان فرع وزارة النقل بمنطقة جازان قد أوضح لـ"سبق" قبل عدة أشهر، أن طريق آل يحيى نُفّذ على ثلاث مراحل، وكانت المرحلة الأولى منتهية ومدرجة في مشروع الصيانة "عقد 903"، وتبدأ من مفرق دفا على طريق بني مالك الربوعة إلى مفرق آل زيدان.
وأضاف: "المرحلة الثانية تنفيذ شركة ضمن أعمال مشروع الطرق الزراعية "مج 10"، وقد أنهى فعليًّا جميع الأعمال المطلوبة سابقًا؛ ولكن نظرًا لسقوط الأمطار الشديدة في منطقة آل يحيى بداية عام 1438هـ، تضررت أجزاء كبيرة من الطريق المنفذ من قِبَلهم، وبمراجعة التصاميم تَبَيّن أنه نتيجة لأعمال القطع المستحدث للطريق، ويجب إضافة عبارة جديدة ليتم تصريف المياه لمنع انجراف الطريق بعد إعادته ثانية".
وتابع: "وعليه تم تكليف المقاول بصيانة الوصلة دوريًّا لحين تدبير تكاليف إنشاء العبارة؛ نظرًا لانتهاء كميات المشروع الأول".
وزاد بقوله: "المرحلة الثالثة تنفيذ مؤسسة أخرى ضمن أعمال مشروع استكمالات بعض الطرق بمنطقة جازان المجموعة السادسة، وقد أنهى المقاول معظم أعمال القطع في الطريق؛ بل وصل في بعض مواقعه لطبقة القاعدة الترابية، ونظرًا لوجود مشكلة في تصميم عبارة في بداية الوصلة، لم يتمكن المقاول من تنفيذ الوصلة لحين حل هذا الإشكال، وقام الفرع بتكليف المقاول بمتابعة صيانة الطريق للمواطنين لحين حل الإشكال".
وقال "الفرع": "تم عقد اجتماعات مع كل المقاولين مؤخرًا وتوجيههم بمتابعة أعمال الصيانة ووضع الحلول اللازمة لاستئناف الأعمال في كلا المشروعين، ويجري التنسيق مع الجهات المختصة بالوزارة لاعتماد تنفيذ هذه الحلول".
