على مدى 35 شهراً مضت، منذ توقيع الاتفاق النووي، بين إيران والدول الغربية الكبرى، نجحت طهران ببراعة، في دعم التنظيمات الإرهابية والعصابات التابعة لها، وتوفير كل احتياجاتها من أسلحة ومعدات حديثة متطورة، بعدما كلفتها بمهام جديدة، تتوافق مع الأجندة "التخريبية" الإيرانية، في إثارة القلاقل والاضطرابات في منطقة الشرق الأوسط والعالم. فبالأمس البعيد، وتحديداً قبل يونيو 2015، وهو الموعد الذي أبرمت فيه إيران الاتفاق النووي مع الدول الغربية، كانت خزينة طهران خاوية تماما، وتعاني النضوب على وقع العقوبات التي فرضتها عليها الولايات المتحدة الأمريكية والعالم الغربي، ولكن بعد الاتفاق النووي، رفعت تلك الدول العقوبات عن إيران، وسمحت لها باستعادة الأموال المجمدة في البنوك الغربية، لتجد طهران ـ فجأة ـ خزينتها وقد امتلات بنحو 100 مليار دولار على الأقل، وبدلا من أن يستغل النظام الإيراني هذه الأموال في تطوير البلاد، وتأمين الوظائف، ومحاربة الفقر والعوز، وتحسين الخدمات للشعب الإيراني، فضل أن يستغلها في الصرف السخي على عصابات الإرهاب في المنطقة، عبر تأمين الأسلحة اللازمة لها، بجانب صرف رواتب ومكافآت المرتزقة في تلك العصابات.
مفاوضات الدول الست
وقرر الرئيس الأمريكي، دونالد ترمب أمس الانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني، الذي وصفه بـ"الكارثي"، وقال إن الاتفاق كان لمصلحة إيران قبل أن يكون لمصلحة العالم، ولم يحقق السلم، وإن إلغاء الاتفاق النووي مع إيران سيجعل أمريكا أكثر أمانا.
وكانت إيران والدول الست "الصين وروسيا وأمريكا وفرنسا وألمانيا وبريطانيا"، عقدت مفاوضات ماراثونية من 26 مارس إلى 2 أبريل 2015 في مدينة لوزان السويسرية من أجل التوصل إلى تسوية شاملة تضمن الطابع السلمي للبرنامج النووي الإيراني، وإلغاء جميع العقوبات علي إيران بشكل تام . تميزت جولة المفاوضات بلوزان بكونها بدأت ثم علقت ثم تواصلت ثم مددت. وبعد مفاوضات، توصلت إيران والدول الست في 2 أبريل 2015 إلى بيان مشترك يتضمن تفاهماً وحلولاً بما يتعلق بالبرنامج النووي الإيراني، على أن يتم إنجازه نهاية يونيو 2015.
100 مليار دولار
ولم تمر سوى أيام قليلة على إعلان الدول الغربية رفع العقوبات الاقتصادية على إيران في 2015، حتى أعلن رئيس البنك المركزي الإيراني أن بلاده ستستعيد 32 مليار دولار من أموالها المجمدة في المصارف الدولية.
وأكد المسؤولون الإيرانيون آنذاك أن أرصدة الجمهورية الإيرانية الإسلامية المجمدة في الخارج تتجاوز 100 مليار دولار. وتوقع المحللون ـ آنذاك ـ أن تشمر إيران عن ساعديها، وتبدأ عصرا اقتصاديا جديدا، يتميز بتعزيز الانفتاح على العالم، والدخول في مشاريع اقتصادية عملاقة وجذب الاستثمارات الخارجية، وهو ما سينعكس إيجابا على معيشة الشعب الإيراني، الذي عانى منذ عقود مضت من الفقر والعوز، وبدلا من هذا المشهد الحالم، تجاهلت الحكومة الإيرانية شعبها، وتركته يئن تحت وطأة الجوع والفقر، ويعاني شظف العيش، وأمرت بتسخير كل الأموال المفرج عنها، لدعم التنظيمات الإرهابية، وعلى رأسها ما يسمى بـ"حزب الله" في لبنان، ومليشيات الحوثيين في اليمن، والجماعات المسلحة في العراق، ومناصرة المعارضة في البحرين، ودعم نظام الأسد، ومساعدته في قتل نحو نصف مليون سوري، لمجرد أنهم رفضوا بقاءه في الحكم، فضلا عن إثارة الاضطرابات في بقية دول الخليج، ومناطحة الدول الغربية، وتحدي قرارات الشرعية الدولية.
احتجاجات عارمة
وأسفر تجاهل الحكومة الإيرانية لشعبها، عن ظهور احتجاجات عارمة، ضربت البلاد في بداية هذا العام، وقاد هذه الاحتجاجات فئة الشباب، الذين أصابهم الاستياء واليأس من تصرفات نظام الملالي، بسبب إنفاق أموال الدولة على العصابات حول العالم، بدلا من إنفاقها على تعزيز جوانب الرفاهية والعيش بكرامة للشعب الإيراني، ودعا هؤلاء الشباب النظام في طهران إلى التوقف التام والفوري عن هذه سياسة التدخل السافر في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، وتوفير الأموال الطائلة التي ينفقها النظام على عصابات الإرهاب، وتحويلها إلى الداخل، وهو ما رفضته الحكومة الإيرانية جملة وتفصيلا، وأصرت على مواصلة دعم المليشيات التابعة لها، واستخدمت القوة المفرطة في فض هذه الاحتجاجات، واعتقلت المئات في مشهد فوضوي، أكد للعالم أن إيران دولة ديكتاتورية.
مظاهر الدعم
ولعل من مظاهر الدعم الإيراني للتنظيمات الإرهابية التابعة لها، ما وفرته من أسلحة متطورة وحديثة للحوثيين، لاستهداف أمن المملكة العربية السعودية، وشعبها، وعلى رأس هذه الأسلحة الصواريخ الباليستية، حيث أطلق الحوثيون نحو 135 صاروخا على أراضي المملكة في الفترة الأخيرة، وأكدت مخابرات الدول الكبرى بأن هذه الصواريخ وفرتها إيران للحوثيين، ضمن صفقات سلاح ضخمة، هربتها إيران إلى الداخل اليمني، من أجل إطالة أمد معركة تحرير اليمن من الانقلابيين، وأشارت المعلومات أيضا إلى أن إيران هي التي توجه الحوثيين بآلية وأماكن إطلاق هذه الصواريخ في أراضي المملكة، وتدربهم على إطلاقها سراً.
وذهب جزء كبير من الأموال الإيرانية، إلى مليشيا ما يسمى بـ"حزب الله"، الذي يدافع عن نظام الأسد، ويقاتل معه في خندق واحد، لدحر الثورة السورية على مدى أكثر من 7 سنوات مضت.