من المعلوم بداهة أن تعليق الدراسة لا يكون إلا بعد تحذيرات من مصلحة الأرصاد، والدفاع المدني؛ إذ يستحيل على جهتين حكوميتين ألا تتحريا الدقة في التحذير بضرورة تعليق الدراسة. وما إدارات التعليم قبل أن تُسحب منها الصلاحيات من وزير التعليم إلا منفِّذة لتوصية هاتين الجهتين. إذن، فلِمَ التعنت يا وزارة التعليم..؟! لماذا لدى الوزير موقف من تعليق الدراسة من قبل أن يصبح وزيرًا..؟! وقد كان يغرد دائمًا على تويتر من حسابه الشخصي قبل أن يصبح وزيرًا بأن تعليق الدراسة لا داعي له.. وكلام كثير صعب إحصاؤه، لكنه يندرج في موقف ضد تعليق الدراسة الذي كان يتم بكل هدوء وطمأنينة دون إرباك للميدان التربوي كما هو الحاصل اليوم.. وهذا هو المطلوب تربويًّا.
لم يكن التعليق ترفًا، وكان معتمدًا على هاتين الجهتين اللتين ذكرتهما في بداية مقالي هذا؛ ولذلك أعطى الوزير السابق صلاحيات لمديري إدارات التعليم في المناطق لثقته بهم.
من المؤسف حقًّا حينما نرى تدخُّل إمارات المناطق في بعض المدن لتعليق الدراسة، بينما لا نسمع ولا نقرأ لمنسوبي إدارات التعليم ركزًا أو تعليقًا حول ذلك.. فهل على إمارات المناطق أن تقوم بدور الوزارة وإدارات التعليم؟! التي قد تُعذر لسحب الصلاحيات منها من قِبل الوزير، وجعلها في لجنة مركزية بالوزارة. بمعنى أدق وواضح لمنسوبي المدارس، وبالعربي الفصيح (لا يوجد تعليق..!!).
وختامًا.. أعتقد أنه من حق الذين تعرضوا لكوارث وسيول في طريقهم لمدارسهم من أولياء أمور طلاب وطالبات، ومعلمين ومعلمات وإداريين وإداريات، وكل منسوبي المدارس ممن تعرضوا وتضرروا من تلك الكوارث والسيول، رفع دعاوى لدى الجهات المختصة كالمحكمة الإدارية حتى يتم تعويضهم، ومحاسبة المتسبب في تضررهم.