بواعث الأزمة السياسية الحادة بين الكويت والفلبين، لم تكن لتنشأ لولا أن مانيلا عبثت وبشكل لم يسبق له مثيل، بسيادة دولة تعتبر القانون الدولي ناهيك عن الأعراف الدبلوماسية نهجًا لا يمكن الحياد عنه.
ولكل ذلك، لم يكن مفاجئًا تلك الإجراءات الصارمة التي اتخذتها الكويت ردًا على خطوة الفلبين بتهريب عمالتها من منازل مكفوليهم وأرباب العمل، وهو ما عده مراقبون انتهاكًا صارخًا بحق سيادة الدولة الخليجية، ما يعطيها كامل الحق في الرد على ذلك بكل الأساليب الدبلوماسية المتاحة.
وطبقًا لتفاعلات الأزمة الحالية التي باتت تعصف بالعلاقات الكويتية الفلبينية، فيتوقع أن تلجأ الكويت لإجراءات أكثر صرامة بحق مانيلا، عبر تصعيد هذا الملف إلى الأمم المتحدة، حيث أن ما جرى لا يختلف عن أي سلوك سلبي يعاقب عليه القانون الدولي تحت طائلة التدخلات الخارجية في الشؤون الداخلية، بل يتجاوزه إلى تهديد الأمن القومي لدولة عضو في الأمم المتحدة وتشغل عضوية مجلس الأمن في دورته الحالية.
ومن السيناريوهات المتوقعة في حال فشلت جهود التهدئة بين البلدين، أن تلجأ الكويت إلى إرسال رسالة احتجاج شديدة اللهجة لأمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، تشكو فيها تعدي الفلبين على سيادتها بتهريب عمالتها من البلاد بطرق غير مشروعة.