ردّت هيئة مكافحة الفساد "نزاهة" على ضحايا ما يُعرف بسايبور البنوك "الاقساط المتزايدة" المرتبطة بالتمويل العقاري بحفظ الشكوى وهو ما شكّل صدمة للكثير منهم بعد وعودها بتشكيل لجنة للنظر فيها، وفقاً لما ذكره المتضررون.
من جهة أخرى، تحرّكت حماية المستهلك ودخلت على الخط هي الأخرى الأسبوع الحالي بعد تلقيها شكوى من الضحايا الذين أكّدوا لـ "سبق"، بعد اجتماعهم مع عدد من مسؤوليها أنه تمّت مخاطبة مؤسسة النقد من قِبلهم وتدوين 12 ملاحظة على عقود السايبور من أبرزها عدم وجود شرح كافٍ للمستفيد عند طلب تمويل عقاري عن النظام، والأمر الآخر اختلاف العقود وعدم توحيدها وغيرها من النقاط التي يأملون من خلالها أن تتم إنصافهم بعد ارتفاع الأقساط وعدم قدرة الكثير منهم على مواصلة الدفع.
وكانت مؤسسة النقد قد طرحت، أخيراً، بعد تصاعد حدة الخلافات بين البنوك والمتضررين عدة حلول، ووجهت البنوك بالعمل بها لحل المشكلة مع العملاء؛ من أبرزها تحويل العقد إلى عقد ثابت وإعادة الجدولة، وتمكين العميل من تحويل المديونية إلى ممول آخر في حال رغب ذلك، مع عدم تحميل العميل أي رسوم.
وبيّن ضحايا، أن تلك التوجيهات تمّ التلاعب بها من قبل البنوك ولم يتم التطبيق؛ بل حولت الملفات للدراسة لافتين أنها اشترطت على العميل أن يكون العقد جديداً، حتى تكون النسبة والقسط ثابتين، أي بمعنى أن المبالغ التي تم دفعها سابقاً، التي تصل إلى 700 و800 ألف، وأكثر من ذلك لا تحتسب ضمن العقد الجديد، وتذهب هباءً منثوراً، مع احتساب نسبة تراوح بين 5 و7 % وهو أمر مرفوض لا يرضاه عاقل وهو الأمر الذي نفته البنوك في رد تلقته "سبق".
وأشاروا إلى أن تلك الحلول يستفيد فقط منها مَن أمضى عاماً وعامين في الأقساط، مبينين أنهم فضّلوا مواصلة قضيتهم حتى يتم إنصافهم، موضحين أن بعضهم أصبح ملتزماً؛ بسبب "السايبور" بأقساط شهرية تصل إلى 12 ألف ريال، بعد أن وقع ضحية للجهل.
يُشار إلى أن قضية ما يُعرف بنظام "السايبور" قد اتخذت مسارات عدة بعد رفع الأقساط الشهرية؛ حيث رفع المئات من المتضررين في بادئ الأمر دعاوى قضائية على البنوك في ديوان المظالم؛ إلا أنه تم رفضها من قِبل محكمة الاستئناف؛ لعدم الاختصاص، قبل أن يتم رفع تظلم آخر إلى مجلس القضاء الأعلى، الذي خصّص لجنة لدراستها؛ حيث لا تزال حتى الآن، فيما وعدت "نزاهة" بتشكيل لجنة للنظر في القضية بعد تلقيها هي الأخرى شكاوى عدة قبل أن تعلن حفظها.
ويمثل "السايبر"، أو "السايبور" سعر الفائدة بين البنوك عند الإقراض فيما بينها، ويتم تحديد النسبة بشكل يومي، التي قد تتغّير ارتفاعاً أو انخفاضاً بحسب الظروف الاقتصادية، وهو ما قد يلقي بظلاله على زيادة أقساط قروض التمويل العقاري على العملاء.
يأتي ذلك في الوقت الذي حدّدت فيه مؤسسة النقد نسبة الاستقطاع من دخل العميل عند الحصول على تمويل عقاري بما لا يتجاوز 60 % من الراتب، وسمحت بـ 65 % لمَن تتجاوز رواتبهم 12 ألف ريال، وما عدا ذلك يُعدُّ مخالفاً.