تحت رعاية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان، وزير المالية، وقَّعت وزارة المالية السعودية مذكرة تفاهم مع مجموعة ميتسوبيشي اليابانية؛ لتعزيز وتطوير التعاون في تنمية القوى البشرية العاملة بالسعودية في إطار برنامج وزارة المالية لتطوير الكفاءات الوطنية في القطاع المالي، وذلك صباح يوم الأحد 27 ربيع الآخر 1439هـ، الموافق 14 يناير 2018م، في مقر وزارة المالية بالرياض.
وقَّع مذكرة التفاهم عن وزارة المالية الأستاذ نواف الضبيبالمدير العام للموارد البشرية، بينما وقَّعها عن "بنك طوكيو ميتسوبيشي يو إف جيه المحدودة"، الفرع المصرفي التابع لمجموعة ميتسوبيشي اليابانية، السيد يسوشي إيتقاكي المدير التنفيذي للبنك، بحضور قيادات وزارة المالية وأعضاء من الإدارة التنفيذية والإقليمية لبنك طوكيو ميتسوبيشي.
ويهدف "برنامج وزارة المالية لتطوير الكفاءات الوطنية" إلىتطوير القدرات المهنية للشباب والشابات السعوديين، ومهاراتهم الفنية في مجالات مالية واقتصادية وإدارية وتقنية متعددة، تلبي متطلبات مرحلة التحول في الوزارة بما يتماشى مع رؤيتها وأهدافها الاستراتيجية وفق رؤية السعودية 2030، ومن أبرزها: المالية العامة، والمحاسبة، والضرائب، والاقتصاد، والتحليل المالي، وإدارة المشاريع، والاستشارات القانونية، والتمويل، والإدارة، والتسويق والإعلام، وتقنية المعلومات.. وغير ذلك من التخصصات الحيوية في منظومة أعمال الوزارة.
وبهذه المناسبة أشاد الأستاذ محمد بن عبد الله الجدعان، وزير المالية، بمذكرة التفاهم الموقَّعة مع مجموعة ميتسوبيشي اليابانية لتنفيذ برنامج وزارة المالية لتطوير الكفاءات الوطنية، واعتبر أن ذلك يصب بشكل رئيس ومؤثر في دعم برنامج تطوير القطاع المالي، أحد البرامج الرئيسة في تحقيق رؤية السعودية2030. كما أن هذه الخطوة تسهم في تنمية القوى البشرية العاملة بالسعودية عبر توطين الخبرات الدولية في مجال القطاعات المالية وفق أفضل التجارب العالمية.
وأكد الجدعان أن وزارة المالية السعودية تعمل على تمكينالسعودية ليكون اقتصادها من بين أكبر 15 اقتصادًا في العالم بحلول العام 2030، من خلال نظام مالي متميز، يقوم علىسياسات مالية فعالة، وإدارة الموارد المالية من أجل تحقيق النمو الاقتصادي، والاستدامة المالية، وزيادة كفاءة الإنفاق، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص من خلال الحوكمة الفعالة، ودعم تأثير السعودية على المجتمع المالي، سواء الإقليمي أو الدولي. معتبرًا الموارد البشرية السعودية الركيزة الأساسية في هذا الهدف الاستراتيجي.
من جهته، قال الأستاذ فهد السيف، رئيس مكتب إدارة الدَّين العام: "تُعد مجموعة ميتسوبيشي اليابانية شريكًا أساسيًّا لاستراتيجية وتطوير أعمال المكتب منذ العام 2016م". مبينًا أن المذكرة ستسهم - بإذن الله - في تعزيز التعاون في إطار برنامج وزارة المالية لتطوير الكفاءات الوطنية في القطاع المالي، ومفيدًا بأن هذا البرنامج يسعى بتوجيه من وزير المالية، وبمشاركة مجموعة ميتسوبيشي اليابانية، إلى استقطاب وتطوير الكفاءات الوطنية، وتأهيلهم للعمل في قطاع الخدمات المالية والمجالات الفنية المالية المتخصصة.
الجدير بالذكر أن مجموعة ميتسوبيشي اليابانية تُعتبر مجموعة مالية عالمية رائدة، مقرها في اليابان. وقد قامت المجموعة بإنشاء شبكة عالمية حول العالم، وسيتم قريبًا افتتاح فرعها فيالسعودية خلال العام الجاري 2018م.