أصدرت وزارة التجارة تعميمًا بإيقاف أنشطة التدريب تحت مظلة مجلس الغرف السعودية، أو الغرف التجارية بالمناطق، ما لم يكن مرخصًا من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني؛ وذلك لدعم الاستثمار في مجال التدريب الأهلي.
جاء ذلك ردًّا من وزير التجارة، الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، على برقية محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، الدكتور أحمد بن فهد الفهيد، بشأن إيقاف أي تدريب تحت مظلة الغرف التجارية والصناعية؛ إذ إن مظلة التدريب المعتمدة هي المؤسسة.
وأكد عدد من المستثمرين في مجال التدريب الأهلي لـ"سبق" أن القرار ينظِّم العملية التدريبية، ويزيد من كفاءة المخرجات، ويعزز التخصص في مجال حيوي ومهم، ألا وهو التطوير والتنمية البشرية، التي يستثمر فيها العديد من المراكز والمعاهد والأكاديميات. مبينين أن الفرص لا يجب أن تتساوى بين المستثمرين والغرف التجارية.
وقال إبراهيم الرمضي، المستثمر في مجال التدريب، إن جودة التدريب تحتاج إلى عدد من المتطلبات والاشتراطات التي تشترطها المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني؛ وبالتالي تحرص المراكز والمعاهد والأكاديميات التي تعمل تحت مظلة المؤسسة على توفير هذه الاشتراطات؛ وبالتالي حصول الفائدة للمستفيد النهائي، وهو تدريب نوعي وشهادة معتمدة.
وأضاف بأن قيام بعض الجهات بالتدريب دون مظلة المؤسسة الرسمية، ودون تلبية الشروط المطلوبة، لا يحقق الفائدة المرجوة؛ إذ إن مسألة الاعتمادات مهمة للمتدرب أو المشارك خاصة للباحثين عن عمل، أو الباحثين عن التطوير المهني. مؤكدًا أن دعم الاستثمار في مجال التدريب الأهلي يجعل هذه الجهات تخضع للاشتراطات المطلوبة، وتحرص على تجويد مخرجاتها، وضبط عملياتها؛ لتحصل على دعم المؤسسة.
من جانبه، أوضح المستثمر في قطاع التدريب محمد العيسى أن التعميم جعل الفرص تتساوى بين المستثمرين والغرف التجارية في حق إقامة منشآت تدريبية، وجعلهم في مقام المتنافسين الحقيقيين (الغرف والمستثمرين)، في حين يفترض أن تقوم الغرف التجارية بأدوار أخرى مطلوبة منها.
وأضاف بأن "على الغرف التجارية رعاية مصالح المستثمرين في مجال التدريب، مثل باقي المستثمرين في القطاعات الأخرى؛ الأمر الذي قد يجعلنا أمام خيارين، إما خروج المستثمرين في قطاع التدريب من تحت مظلة الغرف التجارية بحكم أنها منافس قوي لهم، أو الترخيص للغرف التجارية بافتتاح مشاريع في قطاعات أخرى مثل الحلاقة ومبيعات التجزئة، وغيرها من المجالات".
