كشف مؤشر التلاحم الوطني الذي أعدّته إدارة الدراسات والبحوث بمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني مؤخراً، أن نسبة التلاحم الوطني في المجتمع السعودي بلغت "84.17%".
ويعد هذا المؤشر أحد المؤشرات الاجتماعية التي تهدف إلى قياس السلوكيات والممارسات التي يظهرها أفراد المجتمع ومؤسساته في تعبيرهم عن الإحساس والمشاعر الفردية والجماعية نحو القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية الثقافية والأمنية.
وتضمن المؤشر عدداً من المؤشرات الفرعية هي "التلاحم الاجتماعي الثقافي، التلاحم السياسي، التلاحم الاقتصادي، التلاحم الأمني، حيث بلغت نسبة التلاحم الاجتماعي الثقافي (87.12%)، في حين بلغت نسبة التلاحم الأمني (85.83%)، أما نسبة التلاحم السياسي، فبلغت (80.95%)، في حين بلغت نسبة التلاحم الاقتصادي (75.21%.).
ويأتي إطلاق مؤشر التلاحم الوطني، الذي يعبر عن آلية منهجية تصف وضع التلاحم الوطني في المملكة؛ ليؤدي دوراً محورياً في توجيه وضع البرامج الوطنية ولدعم أبعاد التلاحم الوطني والتماسك الاجتماعي من خلال الاعتماد على أداة علمية، وأن يكون مرجعاً موثوقاً لصناع القرار والخبراء، ويوفر بيئة محفزة للمؤسسات والجهات المختلفة بالعمل على تقديم المبادرات ورعاية المشروعات المعززة للتلاحم الوطني، وصولاً إلى تحقيق رؤية المملكة 2030.
واشتمل المؤشر على أربعة مؤشرات فرعية، الأول التلاحم الاجتماعي الذي يعكس رغبة المجموعات الاجتماعية المتعددة والمتنوعة للتعايش بعضها مع بعض، وتقاسم الموارد، والاحترام المتبادل، والالتزام بالأنظمة والقوانين.
أما المؤشر الثاني فهو التلاحم السياسي ويشمل الهياكل والمؤسسات السياسية الفاعلة في الدولة التي تعمل في تناغم وتكامل لتلبية احتياجات المواطنين.
ويظهر المؤشر الفرعي الثالث، وهو التلاحم الاقتصادي عندما تعمل الهياكل والمؤسسات المالية والتجارية في الدولة لضمان خفض معدلات البطالة.
وتم تضمين الجانب الأمني فرعاً رابعاً في تشكيل مؤشر التلاحم الوطني؛ نظراً إلى أهميته في المرحلة الراهنة.
واشتمل العمل الميداني لمؤشر التلاحم الوطني على (5855) مواطناً ومواطنة موزعين على 13 منطقة، وشارك في جمع بياناته أكثر من 200 باحث وباحثة.
وكان فريق العمل الذي أعدّ مؤشر التلاحم الوطني قد تبنى عدداً من الخطوات أبرزها "تطوير إطار نظري تمت خلاله مراجعة الأدبيات حول المفاهيم ذات الصلة بموضوع المؤشر عبر الاطلاع على التجارب العالمية في المجال ذاته لاسيما تجربة مؤشر التلاحم الاجتماعي في أستراليا والاتحاد الأوروبي ودولة الإمارات العربية المتحدة مع الاعتماد على المنهجيات العلمية في بناء المؤشرات الاجتماعية ".
ويأتي إطلاق المؤشر في إطار اهتمام المركز بتطوير وبناء مؤشرات كمية ونوعية دقيقة حول مختلف القضايا الاجتماعية، واضطلاعاً بدوره في تعزيز قيم التعايش والتسامح وترسيخها.
ويمثل إطلاق المؤشر استكمالاً لجهوده المستمرة في مواجهة كل ما يهدد النسيج الاجتماعي واللحمة الوطنية، وامتداداً للجهود التي تبذلها إدارة الدراسات والبحوث في مجال تطوير المؤشرات حول مختلف القضايا الوطنية.