عقد مجلس إدارة المعهد الوطني السعودي للصحة أولى اجتماعاته أمس، برئاسة وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، وتم خلال الاجتماع استعراض ومراجعة الخطة الإستراتيجية للمعهد وخطط دعم برامج البحث والتطوير لمكافحة الجوائح في المملكة.
وأوضح الدكتور الربيعة في كلمته خلال الاجتماع، أن جوهر عمل المعهد يصب في معالجة أولويات الصحة العامة الملحة بحيث تصبح أولويات بحثية، بالتوازي مع تطوير البنية التحتية للأبحاث الصحية والابتكار، بما يعمل على تعزيز المخرجات البحثية وترجمتها إلى منتجات وحلول لتطوير القطاع الصحي والتي تساهم بدورها في تنويع الاقتصاد في المملكة.
وأضاف أن تأسيس هذا المعهد هو أحد مشاريع التحول في القطاع الصحي والذي يقوده مكتب تحقيق الرؤية بوزارة الصحة بالتنسيق مع المجلس الصحي السعودي ومشاركة فعّالة من مراكز الأبحاث الطبية والباحثين من عدة وزارات (الدفاع، الداخلية، الحرس الوطني، الصحة) ومستشفى الملك فيصل التخصصي والمستشفيات الجامعية وكافة القطاعات ذات العلاقة، حيث إن المعهد سوف يساهم في تحقيق الأهداف المحددة في رؤية 2030 للوصول إلى مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح.
ويقود المعهد جهوداً حثيثة لبناء بيئة بحثية موحدة مستدامة للقطاع الصحي يشارك فيها مقدمو خدمات الرعاية الصحية بالإضافة إلى مجموعة من الجهات الحكومية ذات العلاقة وهي وزارة التعليم، مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها "وقاية"، والهيئة العامة للغذاء والدواء، وغيرها من الجهات.
كما سيعمل المعهد على صياغة إستراتيجية مرجعية موَّحدة للأبحاث الصحية تمّكن المملكة من تحقيق الريادة في البحث والتطوير لتعزيز الصحة العامة وخدمات الرعاية الصحية ذات الأهمية البالغة للمستفيدين في المجتمع السعودي، إلى جانب معالجة التحديات التي تحول دون إجراء أبحاث فعالة وذات جودة عالية من خلال العمل على سد الفجوات وتعزيز التنسيق والتكامل وتحسين فعالية وتأثير نظام البحث والابتكار في القطاع الصحي الذي يهدف إلى تعزيز الصحة وجودة الحياة.
وسيكون المعهد هو الجهة الوطنية الممولة للأبحاث الصحية وسيعمل على تمكين منظومة أبحاث الصحة والابتكار في المملكة عبر إستراتيجية وطنية وإطار تمويلي واضح يحقق كفاءة الانفاق، حيث يعمل على تطوير نظام تمويل الأبحاث وتوجيهه ليصبح أكثر فعالية ويعطي أقصى استفادة ممكنة من البنية التحتية المتوفرة. إضافة إلى ذلك فإن المعهد يسعى لدعم مشاركة القطاع الخاص وتشجيعه على الاستثمار في البحث والتطوير في القطاع الصحي.