في (الشركات) التجارية - وبحكم تخصصي في الأداء المؤسسي - لم أجد ما ينطبق على معظمها من معايير العمل المؤسساتي والتنظيم والإدارة سوى بعض المؤسسات الفردية؛ إذ لا رسالة أو رؤية، وإن وُجدت فإما متقادمة، أو غير منسجمة مع أهداف المنشأة؛ فلا تستطيع مواجهة المستقبل القريب..
معظمها عبارة عن دكان تتوارثه الأجيال.. بدأت تتوارى تباعًا ما لم تدرك ما يمكن إدراكه..
وبالمعايير المؤسساتية لا يستحق معظمها رخصة مزاولة أعمال تجارية، ودعمًا حكوميًّا، خلا معايير وزارتنا للتجارة..
فإن غاب (راعي الحلال) توقفت حركة العمل في المحل حتى يعود؛ إذ لا تأخذ من الموظفين - حتى في وجوده أحيانًا - حقًّا ولا باطلاً، خاصة مع انتشار العنصر النسائي في إدارة المؤسسات العامة والخاصة غير (كلام نواعم).
ومع التحوُّل أظن أن هذه المنشآت بقيت في زمن القائد الملهم، والتنفيذي المميز؛ فلا عناية بالعميل وخدمة ما بعد البيع.
"بيونج شول لي" نموذج لرؤية (دومًا حتى الخلود) العالمية، الذي نعلمه لرواد الأعمال.. جميعنا يعرف الشركة الرائدة في مجال الإلكترونيات والصناعات العملاقة في العالم عبر البحار، لكن القليل منا من يعرف من هو ذلك العبقري الذي أسس هذه الشركة العملاقة. هنا من قصته، نستخلص العبر:
إنه "بيونج شول لي" الذي وُلد عام 1910 في محافظة ريونج في كوريا. عندما أصبح في الـ 18 انتقل إلى العاصمة اليابانية طوكيو لإكمال دراسته الجامعية. بيونج لم يمضِ وقتًا طويلاً في طوكيو؛ إذ عاد مجددًا إلى ريونج؛ وذلك بسبب وفاة والده؛ إذ تولى مسؤولية العائلة.
وفي عام 1938 افتتح بيونج متجرًا صغيرًا، يبيع فيه السكر والأرز، لكن طموحه لم يكن واقفًا عند بيع هذه المواد الغذائية؛ فأطلق على متجره الصغير اسم "سام.. سونج"، الذي يعني بالكورية النجمات الثلاث، التي ترمز إلى المبادئ التي على أساسها أنشأ شول الشركة، وهي: (قوية.. كبيرة.. جديدة، دومًا حتى الخلود). المقصود هو: النمو، المنافسة والاستدامة.
لقد أودعت الشركات العالمية علاماتها التجارية العالمية لدى وكلاء حول العالم باتفاق المحافظة على مبادئهم، لكن سرعان ما اكتشفت فشل بعض الوكلاء في الوفاء بالتزاماتهم تجاه العملاء؛ فسحبوا منهم الثقة. والأمثلة عديدة!
الواقع أن بيوتنا أضحت معطلة.. لا ورشة مثل زمان، تقدر أن تأخذ لهم جهازك تصلحه، ولا شركات تحترم وتتابع ثقة العملاء أو أداء الوكلاء؛ فجل اهتمامهم حجم المبيعات.. فالمسألة كلها استبدال قطعة مكان قطعة.. جميع الشركات المحلية لم تصنع حتى مسمارًا!
جميع الشركات أغلقت ورش صيانة الأجهزة الكهربائية المباشرة، واستبدلتها بالورش المركزية ومراكز الاتصال لاستقبال الطلبات، ومنح مواعيد الزيارات..
الواقع أن الورش المركزية لا يستطيع الزبون التواصل معهم مباشرة إلا من خلال مكتب الاستقبال حضوريًّا (يعني احمل جهازك على ظهرك)، وابحث عن مركز صيانة في المناطق الصناعية، أو عبر مركز الاتصال بالهاتف لأجل أن يتفضل عليك بموعد من أسبوعين إلى أربعة حسب الظروف والموسم.. فالزبون يحترق بجهازه، و(بالتجربة) من لا يعجبه (يبلط البحر)..
مراكز تجيد التسويف والمراوغة.. عدم الجدية والالتزام، كلهم خارج سلطة ورقابة الجهات المختصة بشكل أو بآخر.. والتجربة خير برهان!
أثناء الاتصال يمكنك الاستماع إلى رسالة صوتية قمة في الاستفزاز: ٢٥٠ ريالاً للثلاجة والغسالة والمكيف.. ٣٠٠ لغسالة الصحون والأفران للصيانة (الكشف) بدون قطع الغيار..
يعني خمس دقائق لفني شركة الأجهزة الكهربائية أغلى من زيارة طبيب، أفنى عمره ليحصل على درجة الزمالة بالطب البشري في تخصص دقيق، أو استشاري مالي وإداري، قضى عمره بين المعاملات في مشاكل وحلول.. تقدر أن تشتكي، وأحيانًا تصلك رسالة بأنه تم الإجراء النظامي.. ما هو؟ وماذا؟ وكيف؟.. ليس من حقك أن تعرف، وقد لا يخدمونك مرة أخرى بسبب الشكوى.
نريد خدمة متطورة، توازي ما يدفعه العميل، ويتماشى مع نمط الحياة ومنتجات المنازل الذكية.
فنرجو أن تكون بأيدٍ ذكية.. لكن يبدو أن العالم يتطور، وهم يسقوننا الملح في السكر..
ستدخل الشركات الكبرى السوق السعودي بثقلها، ولن تسلِّم سمعتها بعد اليوم للوكلاء.. فإن غدًا لناظره قريب.
هل ندعم شبابنا في العمل الحر؟
تصلني شكاوى من شباب الأعمال (الحر) غير الموظف بسبب مضايقة (التجار الموظفين) لهم في أرزاقهم مع تشدد البلديات والتجارة والعمل وغيرها ضد مشاريعهم الصغيرة.. فلا خيرهم ولا كفاية شرهم؛ إذ لا يجدون منهم مساندة بل يُمحى صاحب البسطة عن وجه الأرض؛ فاللجان بمعداتها، قضها وقضيضها، تنزل لتزيل بسطة هذا المتعدي على أملاك الدولة..
في حين الشركات تسرح وتمرح.. الطيران يمنح الشركة ٢١ يومًا للإجابة عن شكوى الراكب، في حين تعلق الشكوى شهورًا للسيارات والتأمين.. وربما تصل سنوات للخدمات الصحية ونحوها!
أما الشكوى ضد الشركات العامة والأجنبية فتتحول لدى الجهات الرقابية إلى كرة لهب، تتقاذفها فيما بينها إلى أن تبرد.