طالب محمد عجيبي، رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية بمحافظة صبيا، وزارة العدل بربط عقود الأنكحة بدورة الإرشاد الأسري، معتبرًا ذلك إجراءً وقائيًّا من حالات الطلاق التي تشهدها السعودية، وخصوصا من حديثي الزواج.
وتفصيلاً، قال المهندس العجيبي لـ"سبق": تنشر وزارة العدل مشكورة معلومات، ينبغي أن يعيها الجميع، وهي مؤشرات مهمة عن الحالة الاجتماعية في الوطن، منها تقرير عن الطلاق، يوضح الزيادة المطردة في حالات الطلاق، والذي وصل معدله إلى ٧ حالات طلاق في الساعة، وهذا معدل يبعث على القلق؛ إذ إن الطلاق يعني تفكك أسرة، ويؤدي إلى تضرر الأطفال.
وأضاف عجيبي: ويرجع السبب الرئيسي في تنامي حالات الطلاق إلى قلة وعي الشباب المتزوجين حديثًا بالحياة الزوجية وتبعاتها، وكيف يمكن التعايش مع متغيراتها.
وتابع: ولقد بادر المصلحون وخبراء الإرشاد الأسري (مركز الإرشاد الأسري في الأحساء) - جزاهم الله خيرًا - في التصدي لهذه المشكلة بتقديم دورات إعدادية للمقبلين على الزواج. وقد أثبتت هذه الدورات جدواها ونجاحها في تجنيب الذين التحقوا بها المشاكل التي تؤدي للطلاق.
وزاد بقوله: كما أن دولة ماليزيا الشقيقة ألزمت المقبلين على الزواج باجتياز دورة تدريبية، يُمنح من يجتازها رخصة قيادة الأسرة. وسبق لوزارة الشؤون الاجتماعية - وزارة العمل والتنمية الاجتماعية حاليًا - التطرق لهذا الموضوع.
واختتم حديثه قائلاً: أرجو أن يتبنى معالي وزير العدل - وهو الذي طور ويواصل الخطوات التطويرية للقضاء - التوصية لمجلس الوزراء لإصدار قرار يوجب ربط إتمام عقد النكاح باجتياز المقبلين على الزواج دورة الإرشاد الأسري التي تمنحهم رخصة قيادة الأسرة مثلما حصل للفحص الطبي قبل الزواج، وبإذن الله يتحقق المأمول في الحد من تفاقم ظاهرة الطلاق.
يُشار إلى أن تصريحات لوزارة العدل في عام 2012 أشارت إلى أن الوزارة ستضطلع بدور إلزام مأذوني الأنكحة باستيفاء شرط الحصول على رخصة "القيادة الأسرية" من المتقدمين للزواج قبل إجراء عقد النكاح، بيد أن ذلك لم يحدث بعد.