بزيادة يومية 165 شخصاً.. نائب تركي: اعتقال 9 آلاف و595 شخصاً خلال شهرين

استناداً إلى تصريحات رسمية لوزير العدل.. ومساعٍ لافتتاح 65 سجناً جديداً خلال 2019

خلال 58 يوماً فقط في تركيا، تم اعتقال وحبس 9 آلاف و595 شخصاً في الداخل التركي، حسبما أفادت تقارير برلمانية تركية، أمس الثلاثاء.

ونقل موقع صحيفة "زمان" التركية، أن النائب عن حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض مراد أمير، أعلن أنه خلال الـ58 يوماً الماضية تم حبس 9 آلاف و595 شخصاً".

وأوضح "أمير" أن "بيانات وأرقام عدد المعتقلين في تركيا خلال الشهرين الماضيين صحيحة وتستند إلى تصريحات رسمية أدلى بها وزير العدل عبدالمجيد جول في البرلمان، بعد استفسار النائب عن عدد السجناء في أنحاء تركيا".

وأوضح النائب التركي أن الرد الذي تلقّاه على المذكرة الاستفهامية، أشار إلى وجود 232 ألفاً و434 سجيناً، صدرت بحقهم أحكام قضائية، و67 ألفاً و502 سجين قيد المحاكمة داخل السجون في تركيا؛ اعتباراً من 16 نوفمبر 2018.

وصرّح "أمير" بأنه "عند مقارنة بيانات وزارة العدل، يتبين ارتفاع عدد السجناء الصادر بحقهم أحكام خلال 58 يوماً بواقع 9 آلاف و595 شخصاً، وارتفاع عدد السجناء قيد المحاكمة بواقع 208 أشخاص"؛ مضيفاً أن "هذا الأمر يعني متوسط زيادة يومية في أعداد السجناء الصادر بحقهم أحكام بواقع 165 شخصاً".

وأشار إلى سعي وزارة العدل لافتتاح 65 سجناً جديداً خلال عام 2019؛ لافتاً إلى أن حزب العدالة والتنمية الذي لم يعد يمتلك حجة جديدة لتبرير سوء إدارته للبلاد التي تعاني أزمات اقتصادية وحقوقية؛ بات يعمل على قمع الفصائل المعارضة بالسياسات القمعية والتهديد بالسجن.

وهناك أكثر من 50 ألف شخص تعرضوا للاعتقال في تركيا عقب الانقلاب الفاشل الذي وقع عام 2016؛ بينما فُصل من العمل أكثر من 130 ألف شخص.

ومن جهتها، دعت منظمة العفو الدولية "أمنيستي" إلى وضع حد لانتهاكات حقوق الإنسان التي تُمارَس في تركيا ضد المعارضين والمدافعين عن حقوق الإنسان باسم "الأمن القومي".

وقالت "أمنيستي": إنه "منذ محاولة انقلاب يوليو 2016، أطلقت حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان، حملةً مروعةً ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والمحامين والأكاديميين، وكثيرين غيرهم ممن يُنظر إليهم على أنهم معارضون".

وكان تقرير آخر صدر نهاية الشهر الماضي عن منظمة العفو الدولية قال إن "ما يقرب من 130 ألف موظف تم فصلهم من وظائفهم تعسفياً قبل أكثر من عامين في تركيا خلال فرض حالة الطوارئ، ينتظرون أن تتحقق العدالة بحقهم"؛ موجهاً انتقادات لاذعة إلى الحكومة التركية بسبب عدم وجود آلية فعالة للطعن في قرارات الاعتقال والفصل.

6

05 ديسمبر 2018 - 27 ربيع الأول 1440 11:09 AM

استناداً إلى تصريحات رسمية لوزير العدل.. ومساعٍ لافتتاح 65 سجناً جديداً خلال 2019

بزيادة يومية 165 شخصاً.. نائب تركي: اعتقال 9 آلاف و595 شخصاً خلال شهرين

5 4,361

خلال 58 يوماً فقط في تركيا، تم اعتقال وحبس 9 آلاف و595 شخصاً في الداخل التركي، حسبما أفادت تقارير برلمانية تركية، أمس الثلاثاء.

ونقل موقع صحيفة "زمان" التركية، أن النائب عن حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض مراد أمير، أعلن أنه خلال الـ58 يوماً الماضية تم حبس 9 آلاف و595 شخصاً".

وأوضح "أمير" أن "بيانات وأرقام عدد المعتقلين في تركيا خلال الشهرين الماضيين صحيحة وتستند إلى تصريحات رسمية أدلى بها وزير العدل عبدالمجيد جول في البرلمان، بعد استفسار النائب عن عدد السجناء في أنحاء تركيا".

وأوضح النائب التركي أن الرد الذي تلقّاه على المذكرة الاستفهامية، أشار إلى وجود 232 ألفاً و434 سجيناً، صدرت بحقهم أحكام قضائية، و67 ألفاً و502 سجين قيد المحاكمة داخل السجون في تركيا؛ اعتباراً من 16 نوفمبر 2018.

وصرّح "أمير" بأنه "عند مقارنة بيانات وزارة العدل، يتبين ارتفاع عدد السجناء الصادر بحقهم أحكام خلال 58 يوماً بواقع 9 آلاف و595 شخصاً، وارتفاع عدد السجناء قيد المحاكمة بواقع 208 أشخاص"؛ مضيفاً أن "هذا الأمر يعني متوسط زيادة يومية في أعداد السجناء الصادر بحقهم أحكام بواقع 165 شخصاً".

وأشار إلى سعي وزارة العدل لافتتاح 65 سجناً جديداً خلال عام 2019؛ لافتاً إلى أن حزب العدالة والتنمية الذي لم يعد يمتلك حجة جديدة لتبرير سوء إدارته للبلاد التي تعاني أزمات اقتصادية وحقوقية؛ بات يعمل على قمع الفصائل المعارضة بالسياسات القمعية والتهديد بالسجن.

وهناك أكثر من 50 ألف شخص تعرضوا للاعتقال في تركيا عقب الانقلاب الفاشل الذي وقع عام 2016؛ بينما فُصل من العمل أكثر من 130 ألف شخص.

ومن جهتها، دعت منظمة العفو الدولية "أمنيستي" إلى وضع حد لانتهاكات حقوق الإنسان التي تُمارَس في تركيا ضد المعارضين والمدافعين عن حقوق الإنسان باسم "الأمن القومي".

وقالت "أمنيستي": إنه "منذ محاولة انقلاب يوليو 2016، أطلقت حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان، حملةً مروعةً ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والمحامين والأكاديميين، وكثيرين غيرهم ممن يُنظر إليهم على أنهم معارضون".

وكان تقرير آخر صدر نهاية الشهر الماضي عن منظمة العفو الدولية قال إن "ما يقرب من 130 ألف موظف تم فصلهم من وظائفهم تعسفياً قبل أكثر من عامين في تركيا خلال فرض حالة الطوارئ، ينتظرون أن تتحقق العدالة بحقهم"؛ موجهاً انتقادات لاذعة إلى الحكومة التركية بسبب عدم وجود آلية فعالة للطعن في قرارات الاعتقال والفصل.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2018