يتكون من 50 مادة.. "الشورى" يوافق على تعديل نظام الجمعيات التعاونية

طالب بالإسراع في خصخصة هيئة الإذاعة والتلفزيون

وافق مجلس الشورى في قرار أصدره خلال جلسته العادية السابعة والأربعين من أعمال السنة الرابعة للدورة السابعة التي عقدها (عن بعد) اليوم برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ على مشروع تعديل نظام الجمعيات التعاونية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/14) وتاريخ 10/ 3/ 1429هـ.

وأوضح مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتـور يحيـى بـن عبدالله الصمعان -في تصريح صحفي عقب الجلسة- أن المجلس وافق على مشروع النظام بعد أن أخضعه للدراسة والتعديل في بعض مواده إبان مناقشته في جلسة سابقة، حيث اطلع بعد ذلك على وجهة نظر لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التعديل المقترح، التي قدمها رئيس اللجنة الدكتور عبدالله البلوي، واتخذ قراره بشأنها.


وبيّن أن لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب قد أجرت تعديلاتها على النظام الحالي للجمعيات التعاونية وقد شملت هذه التعديلات نواحٍ صياغية وتنظيمية، كما قامت بإعادة ترتيبه.

وأوضح مساعد رئيس المجلس أن نظام الجمعيات التعاونية يتكون من خمسين مادة أجرت اللجنة على بعضها تعديلات حيث يسمح التعديل بإشراك الشخصيات الاعتبارية في الجمعيات التعاونية؛ لكون ذلك يسهم في زيادة كفاءة الجمعيات إدارياً ومالياً وفنياً وتفعيل الحوكمة، كما أجرت اللجنة تعديلاً على عدد الأشخاص الذين تتكون بهم الجمعية بهدف تشجيع تأسيس الجمعيات التعاونية نظراً لقلة أعدادها في المملكة ليصبح عددهم 10 أشخاص ويمتلك كل عضو عدد من الأسهم بشرط ألا يزيد ما يمتلكه العضو الواحد من عدد أسهم الجمعية على 15%، وقد اطلعت اللجنة في هذا التعديل على الكثير من التجارب الدولية المتقدمة في العمل التعاوني حيث بات التوجه الحالي تخفيض أعداد المؤسسين.

ومكّن التعديل الذي أجرته اللجنة على المادة الحادية والثلاثين الخاصة بتكوين المجلس من مشاركة وزارات الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والتجارة والاستثمار والبيئة والمياه والزراعة، إضافة إلى ممثل عن كل منطقة من مناطق المملكة ضمن مجلس الجمعية، وبررت اللجنة في تعديلها على هذه المادة بأهمية إضافة عضو منتخب عن كل مجلس منطقة من مناطق المملكة وتمثيل مجالس المناطق في مجلس الجمعيات التعاونية؛ أسوة بما هو معمول به في آلية تشكيل مجلس الجمعيات الأهلية.

وقد أضافت اللجنة عدداً من التسهيلات التي يجوز منحها للقطاع التعاوني لتشجيعه على المنافسة والتوسع في الأنشطة والخدمات لتستطيع الجمعيات التعاونية توفير الخدمات والمنتجات بأسعار تشجيعية.

إلى ذلك بيّن الدكتور يحيى الصمعان أن المجلس بعد ذلك انتقل للاطلاع على وجهة نظر لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار قدمها رئيس اللجنة الدكتور محمد الحيزان بشأن ما أبداه أعضاء المجلس من ملحوظات وآراء أثناء مناقشة التقرير السنوي لهيئة الإذاعة والتلفزيون للعام المالي 1439/ 1440هـ في جلسة سابقة، حيث صوّت المجلس بعد ذلك على توصيات اللجنة بشأن تقرير الهيئة واتخذ قراره اللازم، الذي طالب من خلاله بالإسراع في خصخصة هيئة الإذاعة والتلفزيون بناءً على الدراسات التي أُنجزت في هذا المجال، والإسراع في تحقيق استقلالها التام، وتطوير لوائحها الداخلية بما يتناسب مع المهام والأهداف المناطة بها.

ودعا المجلس في قراره الهيئة إلى تحديد احتياجاتها التي تمكنها من تحقيق المنافسة وتجويد المحتوى ورفع الإنتاجية، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لاعتمادها، وإيلاء التدريب في مجالات عملها الفني مزيداً من العناية، وأن تقوم بتأهيل كوادرها وفق أعلى المعايير الفنية العالمية.

كما دعا مجلس الشورى في قراره هيئة الإذاعة والتلفزيون إلى دراسة تطوير منصة لخدمة الفيديو حسب الطلب لبث برامجها بالتوازي مع البث التلفزيوني التقليدي تماشياً مع تطورات المستقبل.

من جانب آخر، أوضح الصمعان أن المجلس صوّت خلال الجلسة بالموافقة على أن تقوم هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة بتطوير منظومة التشريعات التنظيمية والمالية لديها، وأن يتم طرح المزيد من الحوافز والمبادرات، وتعزيز التنافسية في المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة، لاستقطاب الصناعات النوعية وجذب المستثمرين العالميين.

وقد اتخذ المجلس قراره في هذا الشأن بعد أن استمع إلى رد من لجنة الحج والإسكان والخدمات المتمثل في وجهة نظرها التي قدمها رئيس اللجنة الدكتور أيمن فاضل بشأن ما أبداه أعضاء المجلس من ملحوظات وآراء خلال مناقشة التقرير السنوي لهيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة للعام المالي 1439/ 1440هـ في هذه الجلسة.

وأكد المجلس في قراره على هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة بتفعيل دور القطاع الخاص المحلي في الاستثمار الصناعي، وزيادة فرص العمل للمواطنين، وإيجاد منصة إلكترونية تتضمن جميع المدن الاقتصادية بأكثر من لغة لتوفير المعلومات المتكاملة عنها.

وأفاد مساعد رئيس مجلس الشورى أن المجلس ناقش خلال الجلسة تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن التقرير السنوي لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات للعام المالي 1440/ 1441هـ تلاه رئيس اللجنة اللواء مهندس ناصر العتيبي.

وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصيتها للمداولة طالب أحد أعضاء المجلس بعدم توسع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في شبكات الجيل الثالث، والتركيز على شبكات الألياف البصرية والشبكات اللاسلكية من الجيل الخامس التي تتميز بالسرعات العالية، فيما طالب آخر وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بتحويل بيئات المدن إلى بيئات صديقة لذوي الإعاقة.

من جانب ثانٍ ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية تلاه رئيس اللجنة الدكتور علي الشهراني بشأن التقرير السنوي لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد للعام المالي 1440/ 1441هـ حيث دعت اللجنة في أبرز توصياتها وفقاً لتقريرها المرفوع إلى المجلس وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد إلى الربط بين إنجازاتها، وأهدافها، وهيكلها التنظيمي، وبخاصة أهداف وكالات الوزارة الخمس، من خلال تفعيل مقاييس الأداء الخاصة بها؛ لقياس ما تحقق من الأهداف.

وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش طالبت إحدى عضوات المجلس وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بتوفير ترجمات معاني القرآن الكريم ككتاب إلكتروني، مما يوفر الكثير من ميزانيات الطباعة، كما يتيح ذلك انتشار الترجمة لمعاني القرآن الكريم بصورة أوسع وفي نطاق أكبر، فيما شدد أحد أعضاء المجلس على وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بأهمية تعزيز مهامها في صيانة ونظافة المساجد بالشكل المطلوب، داعياً إلى ضرورة تخصيص "كود" للمساجد متوافق مع "كود" البناء السعودي وتطبيقه بسرعة على المساجد القائمة والمساجد الجديدة التي ستُنشأ، وأن يراعي ذلك جميع الجوانب التي من شأنها ترشيد استهلاك المياه في المساجد.

وفي نهاية المناقشة، طلب رئيس اللجنة منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.

بعد ذلك انتقل المجلس إلى مناقشة تقرير من لجنة التعليم والبحث العلمي تلاه رئيس اللجنة الدكتور عبدالله الجغيمان بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني للعام المالي 1440/ 1441هـ، إذ طالبت اللجنة في أبرز توصياتها بعد دراسة تقرير المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بتطوير برامج التدريب الحالية، واستحداث أنماط جديدة من التدريب المهني والتقني لمواكبة التقدم التقني المتسارع الذي أحدثته الثورة الصناعية الرابعة، مؤكدة اللجنة في تقريرها على أهمية التركيز في البرامج التدريبية على المعارف والمهارات التقنية التي تمكّن خريجيها من الاعتماد على أنفسهم في تطوير البرامج والأجهزة الإلكترونية.

وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها حيال التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني للمناقشة نادت إحدى عضوات المجلس بأهمية حوكمة مراكز التدريب الأهلية، وربط ما تنفذه المؤسسة من دبلومات وبرامج تدريبية بمؤشرات أداء محددة تتوافق نتائجها مع أهداف ومؤشرات رؤية 2030، فيما أكد أحد الأعضاء أن المؤشر الحقيقي للحكم على جودة التدريب في المؤسسة هو خريجو المؤسسة ومدى إسهامهم في سد احتياجات سوق العمل في المهن المختلفة.

من جهته، طالب أحد الأعضاء المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بالتركيز على التدريب المهاري بعيداً عن النظري والأكاديمي، مشيراً إلى أهمية استحداث آلية لمتابعة وضع مخرجات المؤسسة.

وكان مجلس الشورى قد وافق في مستهل الجلسة على مشروع مذكرة تفاهم بين المركز الوطني للوثائق والمحفوظات في المملكة العربية السعودية ومؤسسة الأرشيف الوطني في الجمهورية التونسية في مجال الوثائق والأرشفة الموقع بتاريخ 11/ 5/ 1441هـ.

كما وافق المجلس على مشروع مذكرة تعاون بين دارة الملك عبدالعزيز في المملكة العربية السعودية وإدارة الوثائق الوطنية بالأمانة العامة لرئاسة الحكومة بالجمهورية الإسلامية الموريتانية، الموقع في مدينة الرياض بتاريخ 2/ 7/ 1441هـ، وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقريرين منفصلين عنهما من لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار تلاهما رئيس اللجنة الدكتور محمد الحيزان.

مجلس الشورى

7

29 يونيو 2020 - 8 ذو القعدة 1441 05:07 PM

طالب بالإسراع في خصخصة هيئة الإذاعة والتلفزيون

يتكون من 50 مادة.. "الشورى" يوافق على تعديل نظام الجمعيات التعاونية

3 2,054

وافق مجلس الشورى في قرار أصدره خلال جلسته العادية السابعة والأربعين من أعمال السنة الرابعة للدورة السابعة التي عقدها (عن بعد) اليوم برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ على مشروع تعديل نظام الجمعيات التعاونية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/14) وتاريخ 10/ 3/ 1429هـ.

وأوضح مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتـور يحيـى بـن عبدالله الصمعان -في تصريح صحفي عقب الجلسة- أن المجلس وافق على مشروع النظام بعد أن أخضعه للدراسة والتعديل في بعض مواده إبان مناقشته في جلسة سابقة، حيث اطلع بعد ذلك على وجهة نظر لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التعديل المقترح، التي قدمها رئيس اللجنة الدكتور عبدالله البلوي، واتخذ قراره بشأنها.


وبيّن أن لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب قد أجرت تعديلاتها على النظام الحالي للجمعيات التعاونية وقد شملت هذه التعديلات نواحٍ صياغية وتنظيمية، كما قامت بإعادة ترتيبه.

وأوضح مساعد رئيس المجلس أن نظام الجمعيات التعاونية يتكون من خمسين مادة أجرت اللجنة على بعضها تعديلات حيث يسمح التعديل بإشراك الشخصيات الاعتبارية في الجمعيات التعاونية؛ لكون ذلك يسهم في زيادة كفاءة الجمعيات إدارياً ومالياً وفنياً وتفعيل الحوكمة، كما أجرت اللجنة تعديلاً على عدد الأشخاص الذين تتكون بهم الجمعية بهدف تشجيع تأسيس الجمعيات التعاونية نظراً لقلة أعدادها في المملكة ليصبح عددهم 10 أشخاص ويمتلك كل عضو عدد من الأسهم بشرط ألا يزيد ما يمتلكه العضو الواحد من عدد أسهم الجمعية على 15%، وقد اطلعت اللجنة في هذا التعديل على الكثير من التجارب الدولية المتقدمة في العمل التعاوني حيث بات التوجه الحالي تخفيض أعداد المؤسسين.

ومكّن التعديل الذي أجرته اللجنة على المادة الحادية والثلاثين الخاصة بتكوين المجلس من مشاركة وزارات الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والتجارة والاستثمار والبيئة والمياه والزراعة، إضافة إلى ممثل عن كل منطقة من مناطق المملكة ضمن مجلس الجمعية، وبررت اللجنة في تعديلها على هذه المادة بأهمية إضافة عضو منتخب عن كل مجلس منطقة من مناطق المملكة وتمثيل مجالس المناطق في مجلس الجمعيات التعاونية؛ أسوة بما هو معمول به في آلية تشكيل مجلس الجمعيات الأهلية.

وقد أضافت اللجنة عدداً من التسهيلات التي يجوز منحها للقطاع التعاوني لتشجيعه على المنافسة والتوسع في الأنشطة والخدمات لتستطيع الجمعيات التعاونية توفير الخدمات والمنتجات بأسعار تشجيعية.

إلى ذلك بيّن الدكتور يحيى الصمعان أن المجلس بعد ذلك انتقل للاطلاع على وجهة نظر لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار قدمها رئيس اللجنة الدكتور محمد الحيزان بشأن ما أبداه أعضاء المجلس من ملحوظات وآراء أثناء مناقشة التقرير السنوي لهيئة الإذاعة والتلفزيون للعام المالي 1439/ 1440هـ في جلسة سابقة، حيث صوّت المجلس بعد ذلك على توصيات اللجنة بشأن تقرير الهيئة واتخذ قراره اللازم، الذي طالب من خلاله بالإسراع في خصخصة هيئة الإذاعة والتلفزيون بناءً على الدراسات التي أُنجزت في هذا المجال، والإسراع في تحقيق استقلالها التام، وتطوير لوائحها الداخلية بما يتناسب مع المهام والأهداف المناطة بها.

ودعا المجلس في قراره الهيئة إلى تحديد احتياجاتها التي تمكنها من تحقيق المنافسة وتجويد المحتوى ورفع الإنتاجية، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لاعتمادها، وإيلاء التدريب في مجالات عملها الفني مزيداً من العناية، وأن تقوم بتأهيل كوادرها وفق أعلى المعايير الفنية العالمية.

كما دعا مجلس الشورى في قراره هيئة الإذاعة والتلفزيون إلى دراسة تطوير منصة لخدمة الفيديو حسب الطلب لبث برامجها بالتوازي مع البث التلفزيوني التقليدي تماشياً مع تطورات المستقبل.

من جانب آخر، أوضح الصمعان أن المجلس صوّت خلال الجلسة بالموافقة على أن تقوم هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة بتطوير منظومة التشريعات التنظيمية والمالية لديها، وأن يتم طرح المزيد من الحوافز والمبادرات، وتعزيز التنافسية في المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة، لاستقطاب الصناعات النوعية وجذب المستثمرين العالميين.

وقد اتخذ المجلس قراره في هذا الشأن بعد أن استمع إلى رد من لجنة الحج والإسكان والخدمات المتمثل في وجهة نظرها التي قدمها رئيس اللجنة الدكتور أيمن فاضل بشأن ما أبداه أعضاء المجلس من ملحوظات وآراء خلال مناقشة التقرير السنوي لهيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة للعام المالي 1439/ 1440هـ في هذه الجلسة.

وأكد المجلس في قراره على هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة بتفعيل دور القطاع الخاص المحلي في الاستثمار الصناعي، وزيادة فرص العمل للمواطنين، وإيجاد منصة إلكترونية تتضمن جميع المدن الاقتصادية بأكثر من لغة لتوفير المعلومات المتكاملة عنها.

وأفاد مساعد رئيس مجلس الشورى أن المجلس ناقش خلال الجلسة تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن التقرير السنوي لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات للعام المالي 1440/ 1441هـ تلاه رئيس اللجنة اللواء مهندس ناصر العتيبي.

وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصيتها للمداولة طالب أحد أعضاء المجلس بعدم توسع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في شبكات الجيل الثالث، والتركيز على شبكات الألياف البصرية والشبكات اللاسلكية من الجيل الخامس التي تتميز بالسرعات العالية، فيما طالب آخر وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بتحويل بيئات المدن إلى بيئات صديقة لذوي الإعاقة.

من جانب ثانٍ ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية تلاه رئيس اللجنة الدكتور علي الشهراني بشأن التقرير السنوي لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد للعام المالي 1440/ 1441هـ حيث دعت اللجنة في أبرز توصياتها وفقاً لتقريرها المرفوع إلى المجلس وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد إلى الربط بين إنجازاتها، وأهدافها، وهيكلها التنظيمي، وبخاصة أهداف وكالات الوزارة الخمس، من خلال تفعيل مقاييس الأداء الخاصة بها؛ لقياس ما تحقق من الأهداف.

وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش طالبت إحدى عضوات المجلس وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بتوفير ترجمات معاني القرآن الكريم ككتاب إلكتروني، مما يوفر الكثير من ميزانيات الطباعة، كما يتيح ذلك انتشار الترجمة لمعاني القرآن الكريم بصورة أوسع وفي نطاق أكبر، فيما شدد أحد أعضاء المجلس على وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بأهمية تعزيز مهامها في صيانة ونظافة المساجد بالشكل المطلوب، داعياً إلى ضرورة تخصيص "كود" للمساجد متوافق مع "كود" البناء السعودي وتطبيقه بسرعة على المساجد القائمة والمساجد الجديدة التي ستُنشأ، وأن يراعي ذلك جميع الجوانب التي من شأنها ترشيد استهلاك المياه في المساجد.

وفي نهاية المناقشة، طلب رئيس اللجنة منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.

بعد ذلك انتقل المجلس إلى مناقشة تقرير من لجنة التعليم والبحث العلمي تلاه رئيس اللجنة الدكتور عبدالله الجغيمان بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني للعام المالي 1440/ 1441هـ، إذ طالبت اللجنة في أبرز توصياتها بعد دراسة تقرير المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بتطوير برامج التدريب الحالية، واستحداث أنماط جديدة من التدريب المهني والتقني لمواكبة التقدم التقني المتسارع الذي أحدثته الثورة الصناعية الرابعة، مؤكدة اللجنة في تقريرها على أهمية التركيز في البرامج التدريبية على المعارف والمهارات التقنية التي تمكّن خريجيها من الاعتماد على أنفسهم في تطوير البرامج والأجهزة الإلكترونية.

وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها حيال التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني للمناقشة نادت إحدى عضوات المجلس بأهمية حوكمة مراكز التدريب الأهلية، وربط ما تنفذه المؤسسة من دبلومات وبرامج تدريبية بمؤشرات أداء محددة تتوافق نتائجها مع أهداف ومؤشرات رؤية 2030، فيما أكد أحد الأعضاء أن المؤشر الحقيقي للحكم على جودة التدريب في المؤسسة هو خريجو المؤسسة ومدى إسهامهم في سد احتياجات سوق العمل في المهن المختلفة.

من جهته، طالب أحد الأعضاء المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بالتركيز على التدريب المهاري بعيداً عن النظري والأكاديمي، مشيراً إلى أهمية استحداث آلية لمتابعة وضع مخرجات المؤسسة.

وكان مجلس الشورى قد وافق في مستهل الجلسة على مشروع مذكرة تفاهم بين المركز الوطني للوثائق والمحفوظات في المملكة العربية السعودية ومؤسسة الأرشيف الوطني في الجمهورية التونسية في مجال الوثائق والأرشفة الموقع بتاريخ 11/ 5/ 1441هـ.

كما وافق المجلس على مشروع مذكرة تعاون بين دارة الملك عبدالعزيز في المملكة العربية السعودية وإدارة الوثائق الوطنية بالأمانة العامة لرئاسة الحكومة بالجمهورية الإسلامية الموريتانية، الموقع في مدينة الرياض بتاريخ 2/ 7/ 1441هـ، وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقريرين منفصلين عنهما من لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار تلاهما رئيس اللجنة الدكتور محمد الحيزان.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020