لم تكن تحركات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، وزياراته الخارجية، وتوجهاته الداخلية، بعيدة من رؤية المملكة للعام 2030، التي أعلن سموه تفاصيلها ومتطلباتها، قبل أكثر من عام، وكانت محل تقدير وترحاب في الداخل والخارج، بعدما ثبت للجميع أن الرؤية ستكون بمثابة الموجه، للارتقاء بالاقتصاد السعودي، بعد موجة تراجعات، شهدتها أسعار النفط في السنوات الماضية. إذ أعلنت الرؤية وبوضوح تام، أن المملكة قررت وقف الاعتماد على دخل النفط المتذبذب في أسعاره والقابل للنفاد، والبحث عن مصادر دخل أخرى، أكثر ديمومة، وأكثر حيوية، تتطلبها الأسواق على الدوام.
وفيما يستعد سمو ولي العهد، لزيارة الولايات المتحددة الأمريكية، في 20 من شهر مارس الحالي، لإجراء مباحثات مع الرئيس والمسؤولين الأمريكيين، فستكون للزيارة توجهات تخدم الرؤية، تجسدها لقاءات لولي العهد مع رجال ورواد الأعمال والمبتكرين والمخترعين، للاطلاع على تجاربهم ومشاريعهم العملاقة، تمهيداً لمحاكاتها سعوديًا، في إطار خطة شاملة لإنعاش الاقتصاد المحلي، وتحويله إلى اقتصاد قائم على المعرفة.
ومن المقرر أن يزور ولي العهد العاصمة واشنطن، وولايتي نيويورك، ولوس أنجلوس، وسيعقد سلسلة لقاءات مع كبار المسؤولين في الإدارة الأمريكية، تناقش ملفات عربية وإقليمية ودولية تهم البلدين. وتعد جولة ولي العهد إلى أمريكا، الأولى من نوعها منذ أن تم تولي ولاية العهد في يونيو الماضي.
وستشمل الزيارة أيضاً وادي السيليكون، الذي تراهن عليه الولايات المتحدة الأمريكية، في الارتقاء باقتصادها. وتأتي زيارة الأمير محمد بن سلمان في ضوء اهتمام ولي العهد بالشراكة مع عمالقة التكنولوجيا في العالم.
لماذا.. وادي السيليكون؟
سبق للأمير محمد بن سلمان أن زار الولايات المتحدة الأمريكية، في يونيو 2016 عندما كان ولياً لولي العهد، وخلال الزيارة، اتضحت معالم تنفيذ "رؤية 2030" خلال حرص سموه الواضح والاستثنائي بزيارة شركات التكنولوجيا الكبرى، التي ستتدفق على المملكة للاستثمار فيها والاستفادة من سوقها، الذي يُعتبر الأكبر في منطقة الشرق الأوسط. حيث توجه سموه ـ آنذاك ـ إلى سان فرانسيسكو، وهي معقل شركات التكنولوجيا العالمية الكبرى، مجرياً العديد من اللقاءات هناك، وذلك بعد أيام قليلة على دخول صندوق الاستثمارات السعودي السيادي في شراكة مع شركة "أوبر" العالمية المتخصصة بمجال النقل والتي تقوم على استخدام تطبيق هاتفي محمل حالياً على ملايين الهواتف النقالة الذكية في العالم، وهو ما يؤكد أن المملكة تسير نحو الاستثمار في التكنولوجيا الحديثة التي تسجل نمواً صاروخياً منذ سنوات، والتي يتضح أن الأمير محمد يرى فيها مستقبلاً مهماً ويريد للمملكة أن تحتل مكاناً في ذلك المستقبل.
كما زار الأمير محمد بن سلمان، "وادي السيلكون" في سان فرانسيسكو، حيث توجد أغلب شركات التكنولوجيا العالمية العملاقة، وعقد سلسلة من الاجتماعات المكثفة مع المديرين التنفيذيين لهذه الشركات، قبل أن يحل ضيفاً على "وول ستريت" في نيويورك، ليشرح للمستثمرين هناك بنفسه "رؤية السعودية 2030"، والخطط الاقتصادية المستقبلية للمملكة. وناقش الأمير محمد في "وادي السيليكون" مع كبرى شركات التكنولوجيا كيف يمكن للسعودية أن تستفيد من الابتكارات التي ولدت في ولاية كاليفورنيا، وشرح للمستثمرين في نيويورك الفرص المتاحة في المملكة، بما في ذلك فرصة الاكتتاب في شركة أرامكو.
ويجمع المختصون في الاقتصاد على تأثير التطور التكنولوجي في حصول المواطنين على فرص وظيفية، مؤكدين أن التطور التكنولوجي سيخلق نوعية جديدة من الوظائف، وبمهارات تتناسب مع التطور، وبأعداد كافية، وكشفوا عن عاملين رئيسيين سيؤثران بالزيادة على الدخل، هما نوعية الوظائف في المستقبل التي تتطلب مهارات معينة تتوافق مع طبيعة وظائف المستقبل، تحتم زيادة في أجور تلك الوظائف التخصصية، أما العامل الآخر التوسع في استخدم المكينة والتطور الصناعي من شأنه تقليل تكلفة الإنتاج، أي أن هناك قطاعات ستحظى بفرض زيادة هوامش الربحية، وبالتالي القدرة على زيادة منافع العاملين بالقطاعات والتوسع والنمو وتشغيل المزيد من العاملين.
أدوات الاستثمار:
وتقول وكالة "بلومبيرغ" الأمريكية إن ولي العهد يقود حالياً أكبر عملية تغيير اقتصادي تشهدها المملكة العربية السعودية، وهو التغيير الذي سيؤدي بالبلاد إلى تنويع اقتصادي، يُنهي الاعتماد على النفط، ويُدر عوائد إضافية غير نفطية على المملكة، تصل قيمتها الى 100 مليار دولار بحلول العام 2020.
وتأتي هذه التطورات الجديدة، في الوقت الذي جرى فيه توقيع مذكرة تفاهم غير ملزمة، تنص على دراسة صندوق الاستثمارات العامة السعودي إمكانية الاستثمار في الصندوق الجديد الذي يحمل اسم «صندوق رؤية سوفت بنك»، بحيث يكون أكبر المشاركين فيه.
ويعتبر الاستثمار في التكنولوجيا والتقنية من أكثر أدوات الاستثمار مرونة، وقدرة على مواجهة التغيرات، كما أنه يعتبر من أكثر الأدوات الاستثمارية القادرة على تعظيم مستوى الأرباح، والاستفادة من التقنيات الحديثة، في وقت يعيش فيه العالم أجمع تطورًا لافتًا على صعيد استخدام التقنية.
ومن المنتظر أن يكون صندوق الاستثمارات العامة السعودي خلال السنوات الخمس المقبلة، واحدًا من أكثر الصناديق العالمية قدرة على تنويع أدوات الاستثمار، وبالتالي تحقيق أعلى معدلات الربحية، والمساهمة في تحقيق موارد مالية متدفقة لاقتصاد البلاد، مما يساهم بالتالي في تنويع مصادر الدخل.