هذه هي القطاعات الـ16 المستهدفة للخصخصة.. تعرف عليها

كشف مدير عام الاتصال الإستراتيجي والتسويق في المركز الوطني للتخصيص، هاني الصائغ، عن القطاعات الـ16 المستهدفة للخصخصة، مبيناً أن الخطوة تهدف إلى تعزيز مشاركة القطاع الخاص في تنمية اقتصاد المملكة.

وذكر الصائغ أن القطاعات الـ16 الرئيسة المستهدفة للخصخصة هي: البيئة، والمياه والزراعة، والنقل، والطاقة، والصناعة والثروة المعدنية، والعمل والتنمية الاجتماعية، والإسكان، والتعليم، والصحة، والبلديات، والحج والعمرة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والإعلام، والرياضة، وقطاعات في الداخلية والمالية.

ونقلت "arabnews" عن "الصائغ" قوله: "نعمل مع جميع القطاعات المستهدفة للخصخصة، وقد تم مؤخراً اختيار العديد من المشاريع وإطلاقها في قطاعات الصحة والتعليم والنقل والبلديات والبيئة والمياه والزراعة والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية".

وأوضح أن "المركز الوطني للتخصيص هو الجهة المختصة بتطبيق قانون التخصيص بالتعاون والتنسيق مع القطاعات المستهدفة واللجان المشرفة عليها".

وتابع أن اللوائح الجديدة ستعزز "شفافية ونزاهة الإجراءات المتعلقة بالعقود، بالإضافة إلى رفع مستويات الشمولية وجودة الخدمات وكفاءة الأصول المتعلقة بمشاريع التخصيص، وتحسين مستوى إدارتها".

المركز الوطني للتخصيص

273

19 مارس 2021 - 6 شعبان 1442 01:54 AM

هذه هي القطاعات الـ16 المستهدفة للخصخصة.. تعرف عليها

37 109,073

كشف مدير عام الاتصال الإستراتيجي والتسويق في المركز الوطني للتخصيص، هاني الصائغ، عن القطاعات الـ16 المستهدفة للخصخصة، مبيناً أن الخطوة تهدف إلى تعزيز مشاركة القطاع الخاص في تنمية اقتصاد المملكة.

وذكر الصائغ أن القطاعات الـ16 الرئيسة المستهدفة للخصخصة هي: البيئة، والمياه والزراعة، والنقل، والطاقة، والصناعة والثروة المعدنية، والعمل والتنمية الاجتماعية، والإسكان، والتعليم، والصحة، والبلديات، والحج والعمرة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والإعلام، والرياضة، وقطاعات في الداخلية والمالية.

ونقلت "arabnews" عن "الصائغ" قوله: "نعمل مع جميع القطاعات المستهدفة للخصخصة، وقد تم مؤخراً اختيار العديد من المشاريع وإطلاقها في قطاعات الصحة والتعليم والنقل والبلديات والبيئة والمياه والزراعة والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية".

وأوضح أن "المركز الوطني للتخصيص هو الجهة المختصة بتطبيق قانون التخصيص بالتعاون والتنسيق مع القطاعات المستهدفة واللجان المشرفة عليها".

وتابع أن اللوائح الجديدة ستعزز "شفافية ونزاهة الإجراءات المتعلقة بالعقود، بالإضافة إلى رفع مستويات الشمولية وجودة الخدمات وكفاءة الأصول المتعلقة بمشاريع التخصيص، وتحسين مستوى إدارتها".

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021