تشهد العاصمة اللبنانية بيروت، اليوم الثلاثاء، منازلة سياسية وشعبية حامية، بين المحتجين وأعضاء البرلمان اللبناني؛ وذلك بالتزامن مع عقد جلسة نيابية عامة؛ تمهيدًا لمنح حكومة حسان دياب الثقة.
ويتجمع آلاف المحتجين منذ الصباح الباكر أمام مداخل البرلمان من عدة جهات، في مسعى لمحاصرة النواب ومنعهم من دخول الجلسة، وسط إجراءات أمنية استثنائية للجيش وقوات مكافحة الشغب.
ووفق "سكاي نيوز"، يقول المحتجون: إن المواجهة مع السلطة "حتمية"، وإنهم لم يسمحوا للنواب والكتل بالوصول إلى البرلمان، ولإيصال رسالة واضحة أن انتفاضتهم مستمرة بعد مرور 118 يومًا على انطلاقتها.
الجدران ترتفع والجيش يحذّر
وتحوّل وسط بيروت إلى منطقة معزولة بالجدران؛ حيث عمدت القوى الأمنية إلى تثبيت جدران وحواجز أسمنتية جديدة على المفارق والتقاطعات المؤدية إلى البرلمان، في مشهد أشبه بـ"الكماشة الأمنية".
ووصف المتظاهرون هذه الإجراءات بأنها "سياسات موصوفة من السلطة لتحويل بيروت إلى سجن كبير".
وأعلنت قوى الأمن الداخلي، اتخاذ تدابير استثنائية خلال انعقاد الجلسة؛ أبرزها إخلاء وإقفال شارع المصارف في وسط بيروت كليًّا، وعزل المناطق المحيطة بمجلس النواب من زقاق البلاط وجريدة النهار، وصولًا إلى الخط البحري وكل التقاطعات المؤدية لساحة النجمة؛ حيث البرلمان.
وطلبت الشرطة اللبنانية من المواطنين "أخذ العلم والتقيد بإرشادات وتوجيهات عناصرها؛ تسهيلًا لحركة السير ومنعًا للازدحام".
واتخذت وحدات من الجيش اللبناني إجراءات أمنية غير مسبوقة في محيط مجلس النواب والطرقات الرئيسية والفرعية المؤدية إليه.
ودعت قيادة الجيش المواطنين في بيان "إلى التجاوب مع التدابير المتخذة، وعدم الإقدام على قطع الطرقات؛ إنفاذًا للقانون والنظام العام، وحفاظًا على الأمن والاستقرار".
وأكد الجيش في بيان، دوره في حماية مؤسسات الدولة والاستحقاقات الدستورية، وأحقية التظاهر والتجمع السلمي في الساحات العامة.
وتَوجّه الجيش للمحتجين في تغريدة على "تويتر" مساء الاثنين بالقول: إن "الجيش والقوى الأمنية مكلفون بحمايتكم ومواكبتكم خلال التظاهرات السلمية فلا تواجهوهم بالقوة، والتزموا بتوجيهاتهم حفاظًا على أمنكم وسلامتكم".
لا لسلطة المحاصصة
ويصر المحتجون على منع وصول النواب "مهما كلف الثمن" تحت شعار "لا ثقة"؛ حيث قال الناشط مارون كرم: إن "الناس تتجمع أمام المجلس بكل سلمية وحضارية لإقفال مداخله؛ لأننا لا نريد هذه الحكومة التي تشبه الحكومات السابقة".
وأضاف لـ"سكاي نيوز عربية": "نحن هنا لنقف بوجههم وبوجه جدار العار وسياسات القمع التي تنتهجها هذه السلطة".
واعتبر الناشط محمود فقيه أن "الناس اليوم في الشارع لقول كلمتهم"؛ مؤكدًا أن "كل النواب اليوم أمام ضمائرهم، وعليهم ألا يحضروا الجلسة، ويقولوا (لا) كبيرة لهذه الحكومة التي لا تعبر عن مطالب الشارع".
وأشار إلى أن "السلطة أوصلتنا إلى هذا الانهيار والانحدار، وتتصرف وكأنها تبني شركة مساهمة بحسب الطوائف والانتماءات والولاءات السياسية".
وأعربت الناشطة ندى ناصيف أن "البيان الوزاري للحكومة التي تشكلت، منحاز للمصارف وحيتان الأموال فيما البلد ينهار، وهو بيان مرفوض ولا يلبي تطلعات الناس المنتفضة منذ أكتوبر الماضي".