أكدت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات في الإمارات، أن الإطار القانوني والتنظيمي في الدولة يمنع منعاً تاماً التجسس وأيا من أشكاله، وأن أي فعل من تلك الأفعال يعتبر جريمة يُعاقب عليها وفق القوانين المطبقة، كما أن الهيئة تفرض معايير صارمة لحماية خصوصية المستخدمين.
جاء ذلك في بيان للهيئة ردًّا على ما أثير مؤخرًا حول استخدام تطبيق "توتوك" في التجسس على مستخدميه، قالت فيه إنها "تتابع بصورة مستمرة ما أثير في الآونة الأخيرة من مزاعم ومخاوف بشأن الخصوصية لتطبيقات الاتصال الصوتي والمرئي عبر الإنترنت المعتمدة في الدولة، وبالأخص تطبيق "توتوك".
وذكرت الهيئة في البيان الذي نشرته وكالة أنباء الإمارات، أن الإطار القانوني والتنظيمي في دولة الإمارات يمنع تمامًا مثل هذه الأفعال.
وأكدت الهيئة أن تطبيقات الاتصال الصوتي والمرئي عبر الإنترنت المعتمدة في الإمارات، تخضع لهذه المعايير وتنفذها وتتم مراقبة تنفيذها بصورة مستمرة، لافتة إلى أن الدولة ملتزمة بتشجيع البيئة الاستثمارية المناسبة لدعم ريادة الأعمال والابتكار في شتى المجالات، كما تسعى لتبني ودعم أحدث التقنيات الحالية مثل الجيل الخامس للهاتف المتحرك وتقنيات "بلوك شين" و"إنترنت الأشياء" وتطبيقات الذكاء الاصطناعي.