تستعد اللجنة الوطنية لصناعة الحديد، المنبثقة من مجلس الغرف السعودية، لإطلاق المؤتمر السعودي الدولي الأول لصناعة الحديد اليوم الثلاثاء، برعاية وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف.
ويستعرض المؤتمر زيادة فرص الاستثمارات الأجنبية في المملكة في مجال الصناعات الحديدية بمختلف أنواعها، إضافة إلى استقطاب قادة صناعة الحديد والصلب العالمية لزيارة المملكة، حيث يستهدف جميع قادة صناعة الحديد والصلب العالمية والإقليمية لأول مرة على أرض المملكة، جنباً إلى جنب مع قادة صناعة الحديد والصلب الوطنية، وبحث جميع المستجدات الاقتصادية والصناعية على مستوى العالم، منها الحروب التجارية وأثرها في صناعة الحديد ومستقبله، والتحديات التي تواجه هذه الصناعة المهمة.
من جانبه، قال رئيس لجنة الاقتصاد والطاقة في مجلس الشورى عبدالرحمن الراشد، إن الوقت أصبح أكثر إلحاحاً للالتفات لصناعة الحديد في المملكة، فهي واحدة من أهم وأكبر الصناعات الإستراتيجية وكثير من الدول تعتبرها عصب اقتصادها والمولد الأكبر للوظائف.
وبين "الراشد" أن صناعة الحديد في المملكة وفي العالم كله تمر بظروف بالغة التعقيد وعدم استقرار، ولدينا منتجات الحديد السعودية تتعرض لنوع من الإغراق، ولذلك جاء دور اللجنة الوطنية لصناعة الحديد لإطلاق المؤتمر السعودي الدولي الأول للحديد والصلب في الرياض، ليقف على هذه التحديات، ويتجاوزها وليضع المملكة أيضاً في مكانها الطبيعي عالمياً.
وأضاف: "نحن مهيؤون لنصبح رواداً في هذه الصناعة الهامة على مستوى العالم، لعدة أسباب أهمها أننا بلد محوري في صناعة البتروكيماويات عالمياً وفي صناعة البترول وبالتالي لدنيا المادة اللقيم أكثر من غيرنا وهذا يساعد لنحول مصانعنا من مصانع تعاني وتصارع للبقاء إلى مصانع تمتلك حصصاً سوقية عالمياً، بل ونسهم في قيام مصانع جديدة".
وأشار أن تطوير هذه الصناعة سهل وممكن بشرط أن تكون هناك إرادة قدرة للاعتراف بالمشاكل والوقوف عليها.
وأكد أن ذلك هو الدور المنتظر من الوزارة الوليدة والتي انطلقت منذ أيام، وهذا دليل حرص قيادتنا الرشيدة ودليل أن رؤيتنا الطموحة 2030 أعطتنا كمصنعي حديد فرصة تاريخية للارتقاء بهذا القطاع.
من جهته، أوضح عضو اللجنة الوطنية للحديد في مجلس الغرف السعودي محمد الجبر أن مؤتمر الحديد والصلب يحظى باهتمام بالغ وعناية فائقة من المعنيين بالتعدين لقيمته العلمية، مشيراً إلى أن اللجنة المنظمة للمؤتمر وجهت عدداً من الدعوات لعدد من المختصين في المجال الحديد والصلب من داخل المملكة وخارجها.
وأكد "الجبر" أن عدم توفر خام الحديد الذي يعتبر المادة الرئيسية في التصنيع يعتبر من العوائق التي تواجه صناعة الحديد بالمملكة، إضافة إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج ورسوم التصدير والمنافسة من المنتجات المستوردة للسوق المحلي.
وطالب "الجبر" بحماية المنتجات المحلية بفرض رسوم على مثيلاتها من الواردات من الحديد لحماية المنتج الوطني. مشيراً إلى أن تطبيق الإجراءات الحمائية يقلص حتماً قدرة الدول المصدرة التي تتمتع بفوائض إنتاج على تصدير منتجاتها إلى الدول المتمتعة بالحماية، مما سيدفعها إلى البحث عن أسواق بديلة لا تتمتع بالحماية.
وبين أن اللجنة المنظمة لمؤتمر الحديد والصلب تتوقع مشاركة ما بين 600 و800 شخص من قيادات صناعة الحديد والصلب السعودية والإقليمية والعالمية من تجار ومصانع الحديد التحويلية وهيئات علمية وبحثية واختصاصيي مختبرات وهيئات إعلامية محلية وإقليمية، ونوه بقوله إن اللجنة الوطنية لصناعة الحديد ومجلس الغرف السعودية تهدف إلى العمل مع الشركاء الحكوميين لتفعيل وتطبيق المعايير والقواعد المشتركة التي تساعد على ضمان المنافسة في السوق السعودي بشكل عادل ومتوازن يعكس أفضل الممارسات ضمن الأطر الدولية المشروعة.
وفيما يخص التوطين؛ أكد أن هناك أرقاماً خاصة بنسبة التوطين وحجم السوق السعودي سيتم الإعلان عنه خلال المؤتمر الذي سينطلق اليوم برعاية وزير الصناعة.
وفي السياق نفسه، طالب عضو اللجنة الوطنية للحديد في مجلس الغرف السعودي محمد بن درجم تشجيع ودعم تصدير الحديد لزيادة القدرة التنافسية والتعامل بشكل إيجابي مع الفائض لسنوات طويلة، مبيناً أن هناك فائضاً في الإنتاج في السوق المحلي يبلغ 7 ملايين طن، وتبلغ الطاقة الإنتاجية لمصانع الحديد بالمملكة 13 مليون طن.
وأبدى "بن درجم" تخوفه من الأزمات الاقتصادية الحالية وما تمر به مصانع الحديد سواء من قلة المشاريع أو قضايا الإغراق، بغية التعامل مع هذه التحديات بالقدر الذي يضمن لها الاستمرارية في الإنتاج والخروج منها بأقل الأضرار، مطالباً بتطبيق الرسوم الجمركية على منتجات الحديد المستورد.
وأكد أن فصل وزارة الصناعة عن الطاقة سيسهم بحماية الصناعة المحلية والذي أصبح أمراً ملحاً، وأن وجود وزارة كالصناعة تهتم بما يتعلق بصناعة الحديد والصلب بالمملكة والتي تعتبر الصناعة الإستراتيجية الوحيدة ذات الاستثمارات العالية والتي ينضوي تحت مظلتها بجميع جوانبها أكبر شريحة من الموارد البشرية.
