أنهت المنظمة العربية للسياحة مشاركتها في الاجتماع الخاص بدراسة مقترح مجلس وزراء الداخلية العرب الذي قُدم ضمن قرارات اجتماع الدورة ٥٠ للجنة التنسيق العليا للعمل العربي المشترك برئاسة أمين عام جامعة الدول العربية، حول إنشاء فريق من الخبراء العرب في المجالات الأمنية والقانونية والفنية وسائر المجالات المعنية لمواجهة الجرائم الإلكترونية عن طريق الفيديو كونفرانس، ومشاركة الاتحادات والمنظمات العربية بالجامعة بوفد ترأسه اللواء الدكتور محمد بن دخيل الله الحارثي، وعضوية العميد حمود بن عبدالله الجريسي، والعميد الدكتور خالد الشريف.
وشاركت المنظمة بورقتي عمل بعنوان "الجرائم الإلكترونية وأثرها على السائح العربي وماهيتها وطرق مكافحتها"، وأحد الحلول التي طرحتها المنظمة سابقًا لتنمية السياحة العربية البينية (بطاقة السائح العربي).
كما طرحت ورقة العمل الأخرى حول "الهندسة الاجتماعية للسائح"، وهي الطرق والوسائل التي يستخدمها أشخاص ضد السائح بقصد الاحتيال أو النصب كالاتصال المباشر أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو البريد الإلكتروني، ولعدم إلمام السائح بالخفايا التقنية في الأجهزة والقرصنة خصوصًا الجوال مما يسبب في وصول الأشخاص الفضوليين إليه، ويوقع السائح في شراك المحتالين والنصابين، ويكون ضحية إذا كانت معرفته بالبلد الذي قصده بسيطة.
وأشارت الورقة إلى أنه لا تخلو دولة من أشخاص خطرين لديهم قدرة على إقناع السائح لاصطحابه إلى مواقع أثرية أو تاريخية أو سياحية وإيهامهم بأماكن غير ذلك منها الترفيه.
وشددت الورقة على مسؤولية الدولة من تحقيق الأمن السيبراني وأمن وسلامة السائح في البلد التي يقصدها بهدف السياحة والتعرف على أهم معالمها، مع أهمية الاهتمام بأمن السائح من خطر التقنية التي قد تلحق به الضرر المادي والمعنوي، وقد يستفيد من وسائل التواصل عند وصوله للبلد المقصود للسياحة وكذلك نشر المعلومات والمحاذير بوساطة شاشات عرض سواءً في الطائرات أو البواخر أو الحافلات وأماكن الاستقبال في الفنادق والمنتجعات التي لها دور كبير في تحقيق التوجيه والنصح والإرشاد للسائح.
ولاقت ورقتا العمل وموضوع بطاقة السائح العربي استحسان جميع المشاركين في الاجتماع.