يعد مبلغ الـ100 مليار دولار المنهوب الذي كشفت عنه الجهات المعنية بعد جمع المعلومات والتحقيقات التي دامت عامين مع المتهمين في قضايا الفساد، يعادل ميزانيات دول، فضلاً عن كون هذا المبلغ الضخم يمكنه أن يساهم في تقديم عدد كبير من المشاريع الصحية والتعليمية والرياضية ومشاريع النقل.
في الصحة والتعليم
ووفقاً لحسابات تقريبية تم قياسها على تكلفة المشاريع التي أعلنت في فترات سابقة، فإن المبلغ المنهوب لو تم استثماره في القطاع الصحي فإنه يمكنه بناء 536 مستشفى متخصصاً بسعة 500 سرير، و89 ألف مركز رعاية صحية أولية بكامل تجهيزاته، فيما لو استثمر هذا المبلغ في قطاع التعليم فإنه سيقوم ببناء 41 ألف مدرسة مجهزة، كما يمكنه بناء 19 جامعة كجامعة الأمير نورة التي تعد أكبر مشروع في العالم؛ حيث بنيت على مساحة تبلغ 8 ملايين متر مربع.
الإسكان والنقل
كما يمكن من خلال هذه المبالغ في حال تم استثمارها في مجال الإسكان تقديم 750 ألف قرض سكني بمعدل 500 ألف ريال لكل مواطن، كما يمكن إنشاء طريق مزدوج بطول 188 ألف كلم متر يشمل 4 مسارات في كل اتجاه مع الكتاف الداخلية والخارجية وسياج حديدي على الأطراف ومع الوسط ومنشآت تصريف وجسور أودية وعبارات ومعابر الجمال ومناطق دوران العودة.
12 ألف طائرة
ووفقاً للأسعار المعلنة في عام 1998م فإن هذا المبلغ يمكن به شراء 12500 طائرة إف 15 المقاتلة، ويمكنه أيضاً بناء 188 ملعباً على طراز استاد الجوهرة المشعة، ويمكنه أيضاً شراء 12 طائرة ركاب وبناء 1500 مطار بحجم مطار تبوك الدولي ويمكن لهذا المبلغ بناء عدد كبير جداً من مشاريع التنمية التي تخدم المواطن.
208 متهمين
وكان وزير الخارجية عادل الجبير، قد قال في لقاء مع قناة فضائية، إنه منذ أكثر من سنتين بدأ الادعاء العام بالسعودية في جمع المعلومات والتحقيقات، وعند جمع تلك المعلومات، والوصول إلى حد معين، تم إحضار المتهمين، وعددهم 208 أشخاص، وعُرضت عليهم الأدلة، وتم إبلاغهم بإعادة الأموال التي نهبوها، أو ستتم إحالتهم للقضاء".
جار استعادتها
وبيَّن "الجبير" أنه -وبحسب إفادة المدعي العام- تم إطلاق سراح 7 أشخاص بسبب براءتهم، فيما تم العثور على ما يتجاوز 100 مليار دولار تم نهبها، وهذه أموال تعود للخزانة العامة وللشعب السعودي، وهذه الأموال حرمت الحكومة والشعب السعودي من تحسين المعيشة للمواطن السعودي، وكان من المفترض أن تذهب هذه الأموال للمشاريع والتنمية وبناء المدارس والمستشفيات، وكان من المفترض أن تكون لرفع مستوى الاستثمارات السعودية، وأن هذه الأموال ستعود للخزانة العامة ولمصلحة الشعب، والآن جارٍ العمل على استعادتها.