صرح مصدر مسؤول في النيابة العامة بأن التحقيقات التي أجرتها الدائرة المختصة في النيابة العامة مع 28 متهماً في جرائم غسل للأموال من خلال ربط معطيات الجرائم ونمطها الإجرامي ببعضها، وإجراء التحقيق المالي الموازي أظهرت ممارسات غير مشروعة منطوية على الإخفاء والتمويه لمتحصلات مالية كبيرة غير شرعية ومحاولة تبييضها وإضفاء الشرعية لها، وأسفرت نتائج التحقيق عن توجيه الاتهام لهم بممارسة عمليات غسل للأموال والمطالبة بمعاقبتهم طبقاً لأحكام نظام مكافحة غسل الأموال.
وساقت النيابة العامة الأدلة والقرائن الدامغة والتي توجت بصدور أحكام ابتدائية لـ28 متهماً بالسجن بلغ مجموعها 194 سنة وستة أشهر، وغرامات بلغ مجموعها (59.850.000) تسعة وخمسين مليوناً وثمانمائة وخمسين ألف ريال، ومصادرة مبلغ (١٦.٦١٦.٩٨١.٣٤٠) ستة عشر ملياراً وستمائة وستة عشر مليوناً وتسعمائة وواحداً وثمانين ألفاً وثلاثمائة وأربعين ريالاً، والمنع من السفر للسعوديين لمدة مماثلة لمدة السجن، والإبعاد لغير السعوديين عن البلاد.