يُعد ملف تحسين بيئة الأعمال التجارية والاستثمارية، وتسهيل تنفيذها في السعودية من خلال خطط تحفيزية، وإزالة العوائق التي تواجه القطاع الخاص، البوصلة الجديدة لهذا القطاع للقيام بدوره الفعَّال.
وتخطو السعودية نحو تنفيذ خطة طموحة، تهدف إلى تعزيز قدرة القطاع الخاص على التفاعل، ومواكبة التغيرات المتسارعة محليًّا وعالميًّا، والاستجابة بفاعلية لمتطلبات الحقبة الجديدة سعيًا إلى رفع ثقة القطاع الخاص بالاقتصاد، وتكثيف مساهمته في التنمية، وذلك عبر إجراء إصلاحات، وتبني سياسات أكثر فاعلية، تحفز القطاع على زيادة دوره في الأنشطة الاقتصادية؛ وهو ما سينعكس إيجابيًّا بتحسين مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، وميزان المدفوعات في السعودية.
وأشار المراقبون إلى أنَّ الوضع الاقتصادي الصحيح لهيكلة النمو الاقتصادي في أي دولة يتمثل في اتخاذ القطاع الخاص دورًا بارزًا ومهمًّا في قيادة النمو الاقتصادي؛ وهو ما تسعى السعودية لتحقيقه، من خلال حزمة من المبادرات في إطار تحسين البيئة التجارية والاستثمارية؛ لتكون بيئة جذب واستقطاب للاستثمارات المحلية والخارجية، وتنمية وتشجيع الاستثمارات الداخلية، من خلال تطوير الأنظمة التجارية والاستثمارية، وتبسيط الإجراءات الخاصة بإطلاق الأعمال.
وتتمثل خطوات إعادة بناء ثقة القطاع الخاص في إزالة الحواجز التنظيمية؛ وذلك لتشجيع الاستثمار في القطاع، وتوفير الدعم لتسهيل تحوُّل القطاع الخاص نحو تطبيق أعلى معايير كفاءة الطاقة والإنتاجية، مع دعم تنمية المنتج المحلي لتعزيز القدرة التنافسية، وتحسين جاذبية المنتجات والخدمات المحلية، وتحسين مستوى الإنفاق عليها، وذلك في خطوة ستسهم في تحسين ثقة المستهلك بالمنتج المحلي مقابل المستورد.
ومن المتوقع أن يتم تشجيع الاستثمار في القطاعات الاقتصادية القابلة للتصدير على الصعيد الدولي، وتوفير فرص استثمارية جذابة للسعوديين والأجانب، ودعم الصادرات من خلال الترويج للمنتجات السعودية في الأسواق الخارجية، وتأمين التمويل الكافي للتجارة، وترشيد إجراءات التصدير، وتطوير البنية التحتية الرقمية والمادية لتمكين القطاع الخاص من العمل بإنتاجية وكفاءة عالية، مع خلق فرص جديدة أمامه، خاصة في القطاعات القابلة للتصدير على الصعيد الدولي، إلى جانب توفير سوق عمل تعمل بشكل فعّال وبمرونة دعمًا لنمو الاقتصاد الوطني، مع توفير يد عاملة محلية تنافسية من الذكور والإناث.