‫السعودية تؤكد حرصها على تجسيد كل ما تتمسك به من قيم التسامح والإخاء

في كلمتها أمام مجلس حقوق الإنسان في دورته الـ43 المنعقدة بجنيف

أكدت المملكة العربية السعودية حرصها على تجسيد كل ما تتمسك به من قيم التسامح والإخاء والعدالة، والدعوة إلى الحوار، ونبذ التطرف والعنف، ومحاربة الإرهاب، وقيامها بدور فعَّال ومؤثر للتصدي لظاهرة الإرهاب من خلال اتخاذ العديد من التدابير اللازمة، ومنها المواجهة الأمنية والفكرية، مع أهمية التقيد بحماية وتعزيز حقوق الإنسان.

جاء ذلك في كلمة السعودية التي ألقاها رئيس قسم حقوق الإنسان في وفد السعودية بالأمم المتحدة مشعل بن علي البلوي أمام مجلس حقوق الإنسان في دورته الـ 43 المنعقدة في جنيف خلال مناقشة حماية حقوق الإنسان في سياق مكافحة الإرهاب.

وقال "البلوي": "إن السعودية أنشأت مركز (الحرب الفكرية) الذي يختص بمواجهة جذور التطرف والإرهاب، وترسيخ مفاهيم الإسلام الصحيحة، كما يحصن الشباب حول العالم من التطرف من خلال برامج وقائية وعلاجية. ومن أهداف المركز تكوين فهم عميق ومؤصل لمشكلة التطرف من خلال أسباب وكوامن النزعات المتطرفة، وفهم الأدوات والمنهجيات التي تستخدمها الجماعات المتطرفة، وتحديد الفئات المستهدفة من قِبل تلك الجماعات، والتعاون الفعَّال مع المؤسسات الوطنية والعالمية".

وأضاف بأنه على المستوى الإقليمي والدولي يعد المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف (اعتدال)، الذي افتتحه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله- في 2017م، أحد مكونات الإطار المؤسسي لمكافحة الإرهاب، باعتباره يُعنى برصد وتحليل الفكر المتطرف لمواجهته، والوقاية منه، بالتعاون مع الدول والمنظمات ذات العلاقة.

وأوضح البلوي أن القضاء في السعودية أعطى المتهمين في قضايا الإرهاب وتمويله جميع الضمانات التي حفظتها لهم الشريعة الإسلامية، التي تتوافق مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان. كما أن النظام القضائي في السعودية يمنح المتهمين جميع الضمانات القضائية التي تتطلبها إجراءات المحاكمة العادلة ابتداء من محاكمته أمام محكمة مستقلة منشأة وفقًا للنظام القضائي المعمول به في السعودية، وفي محاكمات علنية، يكون للمتهم فيها الحق بتوكيل محامٍ، وإعطاء المحامي الحق في حضور إجراءات التحقيق والتقاضي، والاطلاع على كل المستندات والمحاضر الخاصة بالمتهم، مع تكفل الدولة بتكاليف المحامين لمن ليست لديهم الاستطاعة المادية. وقد منح نظام القضاء في السعودية المتهم الحق في الاعتراض على الأحكام الصادرة عليه بالطرق المقررة نظامًا، وإنْ حُكم ببراءته فقد كفل النظام حقه في التعويض العادل عما أصابه من ضرر.

وأكد عزم السعودية –رغم ما تحقق من إنجازات- على المضي قُدمًا نحو دعم وتعزيز وحماية حقوق الإنسان، بما في ذلك مكافحة الإرهاب باعتباره من المهددات الرئيسة لحقوق الإنسان.

جنيف الأمم المتحدة مجلس حقوق الإنسان رئيس قسم حقوق الإنسان في وفد السعودية بالأمم المتحدة مشعل البلوي الإرهاب

7

04 مارس 2020 - 9 رجب 1441 10:36 PM

في كلمتها أمام مجلس حقوق الإنسان في دورته الـ43 المنعقدة بجنيف

‫السعودية تؤكد حرصها على تجسيد كل ما تتمسك به من قيم التسامح والإخاء

0 4,077

أكدت المملكة العربية السعودية حرصها على تجسيد كل ما تتمسك به من قيم التسامح والإخاء والعدالة، والدعوة إلى الحوار، ونبذ التطرف والعنف، ومحاربة الإرهاب، وقيامها بدور فعَّال ومؤثر للتصدي لظاهرة الإرهاب من خلال اتخاذ العديد من التدابير اللازمة، ومنها المواجهة الأمنية والفكرية، مع أهمية التقيد بحماية وتعزيز حقوق الإنسان.

جاء ذلك في كلمة السعودية التي ألقاها رئيس قسم حقوق الإنسان في وفد السعودية بالأمم المتحدة مشعل بن علي البلوي أمام مجلس حقوق الإنسان في دورته الـ 43 المنعقدة في جنيف خلال مناقشة حماية حقوق الإنسان في سياق مكافحة الإرهاب.

وقال "البلوي": "إن السعودية أنشأت مركز (الحرب الفكرية) الذي يختص بمواجهة جذور التطرف والإرهاب، وترسيخ مفاهيم الإسلام الصحيحة، كما يحصن الشباب حول العالم من التطرف من خلال برامج وقائية وعلاجية. ومن أهداف المركز تكوين فهم عميق ومؤصل لمشكلة التطرف من خلال أسباب وكوامن النزعات المتطرفة، وفهم الأدوات والمنهجيات التي تستخدمها الجماعات المتطرفة، وتحديد الفئات المستهدفة من قِبل تلك الجماعات، والتعاون الفعَّال مع المؤسسات الوطنية والعالمية".

وأضاف بأنه على المستوى الإقليمي والدولي يعد المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف (اعتدال)، الذي افتتحه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله- في 2017م، أحد مكونات الإطار المؤسسي لمكافحة الإرهاب، باعتباره يُعنى برصد وتحليل الفكر المتطرف لمواجهته، والوقاية منه، بالتعاون مع الدول والمنظمات ذات العلاقة.

وأوضح البلوي أن القضاء في السعودية أعطى المتهمين في قضايا الإرهاب وتمويله جميع الضمانات التي حفظتها لهم الشريعة الإسلامية، التي تتوافق مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان. كما أن النظام القضائي في السعودية يمنح المتهمين جميع الضمانات القضائية التي تتطلبها إجراءات المحاكمة العادلة ابتداء من محاكمته أمام محكمة مستقلة منشأة وفقًا للنظام القضائي المعمول به في السعودية، وفي محاكمات علنية، يكون للمتهم فيها الحق بتوكيل محامٍ، وإعطاء المحامي الحق في حضور إجراءات التحقيق والتقاضي، والاطلاع على كل المستندات والمحاضر الخاصة بالمتهم، مع تكفل الدولة بتكاليف المحامين لمن ليست لديهم الاستطاعة المادية. وقد منح نظام القضاء في السعودية المتهم الحق في الاعتراض على الأحكام الصادرة عليه بالطرق المقررة نظامًا، وإنْ حُكم ببراءته فقد كفل النظام حقه في التعويض العادل عما أصابه من ضرر.

وأكد عزم السعودية –رغم ما تحقق من إنجازات- على المضي قُدمًا نحو دعم وتعزيز وحماية حقوق الإنسان، بما في ذلك مكافحة الإرهاب باعتباره من المهددات الرئيسة لحقوق الإنسان.

الرابط المختصر

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020