اتهم وكيل وزارة حقوق الإنسان اليمنية ماجد فضائل المنظمات الدولية العاملة في اليمن بأنها غير حيادية، وتتلقى التكريم من قبل قادة المليشيا الانقلابية الحوثية بصنعاء، عاداً أن ذلك مخالفاً لأنظمة ولوائح الأمم المتحدة.
وشدد المسؤول اليمني على أن وجود المكاتب الرئيسة للمنظمات الدولية في صنعاء سبب مباشر في عدم حيادها، سواءً المفوضية السامية لحقوق الإنسان، أو المنظمات الإنسانية، أو المنسقون التابعون للأمم المتحدة أو المبعوثون الخاصون.
وأوضح أن وجود مكاتبهم الرئيسة في صنعاء، يجعلهم عرضة للابتزاز، والضغط، لفرض سياسات محددة من قبل مليشيا الانقلاب الحوثية المدعومة من إيران، مؤكداً أن بعضهم تلقى التكريم من قبل رئيس ما يسمى حكومة الإنقاذ الوطنية عبدالعزيز بن حبتور التي شكّلها الانقلابيون في صنعاء، ومن قبل قادة المليشيا الحوثية الانقلابية، وهذا مخالف لأنظمة ولوائح الأمم المتحدة.
وقال وكيل وزارة حقوق الإنسان اليمنية إن وزارة حقوق الإنسان في الحكومة اليمنية تقوم برصد الانتهاكات وتوثيقها، وبعدها تقوم بتحويل هذه الانتهاكات إلى اللجنة الوطنية للتحقيق وتحديد المسؤولية، وبعد ذلك تتحول إلى القضاء لإنزال العقوبة وتحقيق العدالة.
وبيّن "فضائل" أن الوزارة أصدرت عدة تقارير خاصة بانتهاكات حقوق الإنسان، ووضع حالة حقوق الإنسان في اليمن منها تقرير عام يضم الفترة من سبتمبر 2014م إلى يناير 2017م، وتقارير نوعية خاصة بالأطفال، والتجنيد، والانتهاكات الأخرى التي ارتكبتها المليشيا الحوثية المدعومة من إيران بعد الانقلاب، مشيراً إلى أن تلك التقارير ترْجِمت إلى عدة لغات، وطبعت في كتيبات ونشرت، وتم توزيعها في مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، وسلمت إلى المنظمات الدولية والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، ومنظمات أخرى، وأقيمت بالتزامن مع نشرها ندوات بمشاركة مجتمعية كبيرة، مشيداً بالدعم والاهتمام الكبير من قبل الرئاسة اليمنية للأنشطة التي تقوم بها الوزارة.
وشدد على أن الدورات التي تشارك بها وزارة حقوق الإنسان اليمنية في مجلس حقوق الإنسان في جنيف تعد من أهم الدورات التي تنقل وتوضح للرأي العام الدولي وضع وحالة حقوق الإنسان في اليمن.
وأشار وكيل وزارة حقوق الإنسان اليمنية إلى وجود المنظمات المحلية المتغلغلة في الوضع اليمني التي لديها علاقات كبيرة وشبكة من المصالح المتبادلة مع منظمات لها ارتباطات معينة، ولديها دعم خارجي كبير من بعض المنظمات الدولية التي تحاول ابتزاز دول التحالف العربي وتحاول تصفية حساباتها على حساب الملف اليمني، وعلى حساب حقوق الضحايا اليمنيين ولأجل ذلك تعمد لتغييِر الحقائق.
وأكد المسؤول اليمني أن وضع حقوق الإنسان وحالة حقوق الإنسان في المحافظات التي تقع تحت سيطرة مليشيا الانقلاب الحوثية بشكل عام مؤلمة تبث اليأس، موضحاً أن هذه الانتهاكات لن تسقط بالتقادم، وسينال العقاب كل من ارتكب تلك الانتهاكات.
وأشاد برابطة أمهات المختطفين وعدّها أنشط المنظمات وأكثرها شجاعة لما يقمن به من توثيق ورصد وإصدار تقارير احترافية، ولشجاعتهن في تنظيم المظاهرات، والوقفات الاحتجاجية في قلب صنعاء أمام السجون التي يتم احتجاز ذويهم وأقاربهم فيها رغم تعرضهن للانتهاكات والاعتداءات.
وحث "فضائل" اليمنيين على الالتفاف حول الشرعية وبناء الدولة اليمنية، وأن الدولة هي الأساس للأمن والاستقرار وبناء الحقوق والحريات، وأن أي بديل عن الدولة هو مجرد فوضى.
وقال المسؤول اليمني إن انقلاب المليشيا الحوثية الإيرانية تسبب في كارثة إنسانية على اليمن حيث بلغ عدد القتلى والجرحى أكثر من 40 ألفاً منهم 13389 قتيلاً و1353 طفلاً و1842 امرأة، وأكثر من 27 ألف جريح، وهذا الرصد الذي وصلنا إليه، والحقائق تفوق ذلك بكثير، مشيراً إلى أن ضحايا الألغام بلغ أكثر من ألف ضحية منهم 440 قتيلاً جلّهم من النساء والأطفال، وتم نزع 500 ألف لغم وما زالت الكثير من الألغام مزروعة في الطرقات والبيوت وبشكل مهول دون أي خرائط.
وأفاد أن هناك أكثر من 17800 حالة اختطاف ومسجونين لدى مليشيا الحوثي الانقلابية، أفرج عن بعضهم مقابل فدية مالية باهظة، وعن طريق ابتزاز الأهل وأحياناً بالمقايضة.
وأكد أن لدى وزارة الحقوق بيانات عن 6700 مختطف ما زالوا حتى الآن في سجون مليشيا الحوثي الإيرانية، وأكثر من 1000 حالة تعذيب، أصيب أغلبهم بعاهات مستديمة، أو شلل و130 حالة تعذيب حتى الموت.
ولفت "فضائل" إلى أن هذه الملفات التي تم تحويلها إلى اللجنة الوطنية للتحقيق بادعاءات انتهاك حقوق الإنسان، التي تعمل بكل مهنية، وثقت 22550 حالة ادعاء بانتهاكات، واستمعت لأكثر من 20 ألف شاهد ومُبلغ وأحالت 3 آلاف ملف لقضايا مكتملة إلى النائب العام.