تجميد اتحاد القدم!!

خلال الأيام الماضية سرت شائعة، مفادها أن الاتحاد الدولي لكرة القدم سيُصدر قرارًا بإيقاف الاتحاد السعودي لكرة القدم، وإيقاف النشاط الرياضي في السعودية. وللأسف، إن هذه الشائعة تصدَّر مشهدها بعض الإعلاميين، وتم تناقلها بشكل واسع.

ومن المؤسف أن يكون الجهل لدى البعض بأن ينقل خبرًا ويؤكده ضد اتحاد بلده بهذا الشكل دون تثبُّت أو علم بأبجديات العمل في الاتحادات الدولية، وكيف يمكن أن يصدر قرار مثل هذا.

فالاتحاد الدولي لكرة القدم وغيره من الاتحادات والمنظمات الرياضية الدولية لا يمكن أن تصدر قرارًا ما لم تكن هناك شكوى واضحة وصريحة من قِبل جهات رياضية محلية قانونية ورسمية، يحق لها مخاطبة الاتحادات الدولية نصًّا ونظامًا وقانونًا؛ لكي تعتمد شكواها، وبعد الشكوى يتم فتح تحقيق، وبعد التحقيق والتحقق من صحة الشكوى يطلب من الاتحاد المحلي تصحيح الخطأ إن كان هناك مخالفة للأنظمة واللوائح الدولية، ولا بد أن تكون المخالفة صريحة وجسيمة، وخرقًا واضحًا للقوانين الدولية، وبعدها يتم اتخاذ قرار. وحتى قرار التجميد لا يُتخذ مرة واحدة؛ فقد يبدأ بتلويح بعقوبات أو إنذار، ولو حدث مثل ذلك لا يكون عبر خطابات سرية، بل يكون واضحًا وصريحًا، وبكل شفافية؛ فلا يمكن أن يأتي إعلامي ساذج متعصب، لديه أجندة ينفذها؛ ليعلن مثل هذا الأمر دون أن يكون الاتحاد الدولي قد أعلن وأوضح ذلك بخطابات رسمية، وبعد أشهر من التداول، وليس فجأة ودفعة واحدة في يوم وليلة.

كنت أرجو من الاتحاد السعودي لكرة القدم أن يطلب من الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي أن يفتح تحقيقًا مع كل إعلامي أسهم في نشر وتأكيد هذه الشائعة دون تثبُّت عبر أي وسيلة إعلامية، وفي الوقت ذاته يتحرك لرفع دعوى ضد كل من نشر أو تداول أو نقل مثل هذه الشائعة التي نعرف الهدف منها.

كما أتمنى على هيئة الرياضة أيضًا أن تتحرك قانونيًّا، خاصة أنه تم ذكر رئيس هيئة الرياضة السابق تركي آل الشيخ؛ لأن الصمت قد يكون سببًا لتأكيد مثل هذه الشائعات، وفي الوقت ذاته فإن الصمت يجعل مثل هؤلاء يستمرون في تشويه رياضتنا، وزيادة حدة الاحتقان، وبث الفوضى التي نحن اليوم جميعًا نحاربها.

قلت وسأقول: لدينا من الأنظمة واللوائح الرياضية وغير الرياضية ما هو كفيل بمواجهة أي تجاوز، ولكننا – للأسف - لا نمارس العمل القانوني بشكل صحيح، ولا نتصدى لكل مخطئ بلغة القانون التي هي كفيلة بردع كل من يتجاوز رغم إيماننا الداخلي ومعرفتنا بأهداف وأهواء كل من يصدر الشائعات، وللأسف إن الأغلبية منهم يتحركون بالوكالة عن رؤساء أندية، أو يعتقدون أنهم أوصياء على أنديتهم، ويمارسون كل هذا باسم حرية الرأي، والصحيح أنهم يمارسونه باسم التعصب والإساءة، أما الحرية فهي مسؤولة، والمسؤولية هي أمانة.

9

19 فبراير 2019 - 14 جمادى الآخر 1440 12:24 AM

تجميد اتحاد القدم!!

سلطان رديف - الرياض
1 2,005

خلال الأيام الماضية سرت شائعة، مفادها أن الاتحاد الدولي لكرة القدم سيُصدر قرارًا بإيقاف الاتحاد السعودي لكرة القدم، وإيقاف النشاط الرياضي في السعودية. وللأسف، إن هذه الشائعة تصدَّر مشهدها بعض الإعلاميين، وتم تناقلها بشكل واسع.

ومن المؤسف أن يكون الجهل لدى البعض بأن ينقل خبرًا ويؤكده ضد اتحاد بلده بهذا الشكل دون تثبُّت أو علم بأبجديات العمل في الاتحادات الدولية، وكيف يمكن أن يصدر قرار مثل هذا.

فالاتحاد الدولي لكرة القدم وغيره من الاتحادات والمنظمات الرياضية الدولية لا يمكن أن تصدر قرارًا ما لم تكن هناك شكوى واضحة وصريحة من قِبل جهات رياضية محلية قانونية ورسمية، يحق لها مخاطبة الاتحادات الدولية نصًّا ونظامًا وقانونًا؛ لكي تعتمد شكواها، وبعد الشكوى يتم فتح تحقيق، وبعد التحقيق والتحقق من صحة الشكوى يطلب من الاتحاد المحلي تصحيح الخطأ إن كان هناك مخالفة للأنظمة واللوائح الدولية، ولا بد أن تكون المخالفة صريحة وجسيمة، وخرقًا واضحًا للقوانين الدولية، وبعدها يتم اتخاذ قرار. وحتى قرار التجميد لا يُتخذ مرة واحدة؛ فقد يبدأ بتلويح بعقوبات أو إنذار، ولو حدث مثل ذلك لا يكون عبر خطابات سرية، بل يكون واضحًا وصريحًا، وبكل شفافية؛ فلا يمكن أن يأتي إعلامي ساذج متعصب، لديه أجندة ينفذها؛ ليعلن مثل هذا الأمر دون أن يكون الاتحاد الدولي قد أعلن وأوضح ذلك بخطابات رسمية، وبعد أشهر من التداول، وليس فجأة ودفعة واحدة في يوم وليلة.

كنت أرجو من الاتحاد السعودي لكرة القدم أن يطلب من الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي أن يفتح تحقيقًا مع كل إعلامي أسهم في نشر وتأكيد هذه الشائعة دون تثبُّت عبر أي وسيلة إعلامية، وفي الوقت ذاته يتحرك لرفع دعوى ضد كل من نشر أو تداول أو نقل مثل هذه الشائعة التي نعرف الهدف منها.

كما أتمنى على هيئة الرياضة أيضًا أن تتحرك قانونيًّا، خاصة أنه تم ذكر رئيس هيئة الرياضة السابق تركي آل الشيخ؛ لأن الصمت قد يكون سببًا لتأكيد مثل هذه الشائعات، وفي الوقت ذاته فإن الصمت يجعل مثل هؤلاء يستمرون في تشويه رياضتنا، وزيادة حدة الاحتقان، وبث الفوضى التي نحن اليوم جميعًا نحاربها.

قلت وسأقول: لدينا من الأنظمة واللوائح الرياضية وغير الرياضية ما هو كفيل بمواجهة أي تجاوز، ولكننا – للأسف - لا نمارس العمل القانوني بشكل صحيح، ولا نتصدى لكل مخطئ بلغة القانون التي هي كفيلة بردع كل من يتجاوز رغم إيماننا الداخلي ومعرفتنا بأهداف وأهواء كل من يصدر الشائعات، وللأسف إن الأغلبية منهم يتحركون بالوكالة عن رؤساء أندية، أو يعتقدون أنهم أوصياء على أنديتهم، ويمارسون كل هذا باسم حرية الرأي، والصحيح أنهم يمارسونه باسم التعصب والإساءة، أما الحرية فهي مسؤولة، والمسؤولية هي أمانة.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019