أصدرت وزارة الداخلية المصرية قراراً ينصّ على تحصيل رسوم تأشيرة الدخول إلى مصر من مواطني جميع الدول العربية.
ويستثني القرار الدول التي ترتبط مع مصر باتفاقيات ثنائية أو إقليمية تتضمن الإعفاءات المتبادلة من رسوم التأشيرات، وستكون قيمة التأشيرة 25 دولار أمريكي أو ما يقارب 100 ريال سعودي تُحصّل من مواطني الدول العربية ودول مجلس التعاون الخليجي (المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، والكويت، وسلطنة عمان)، إضافة إلى قطر.
وتواصلت "سبق" مع بعض مسؤولي شركات السياحة والسفر بالمملكة، حيث قال مدير إحدى الوكالات السياحية الكبرى بالرياض: إن القرار إذا نُفّذ سيكون شأناً داخلياً، ولا أستطيع التعليق عليه، ولكن العالم يتسابق في طرق الجذب، ومنه خفض أو إلغاء قيمة التأشيرات الخاصة بالدخول إلى الوجهات السياحية.
يُذكر أنه في يوليو 2020 تداول العديد من مواقع التواصل فرض مصر رسم تأشيرة دخول على مواطني مجلس التعاون لدول الخليج العربي، ولكن لم يتم تنفيذ القرار، وتم إلغاؤه وتأجيله حتى صدر رسمياً في 12 مارس 2021، واستقبلت مصر في عام 2019 ما يقارب من 700 ألف سائح سعودي لأول مرة.